عودة البدلات تعيد ضبط إيقاع المستهلكين والمستثمرين

بدت ردة الفعل الأولية لقرار عودة البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة واضحة وجلية على المشهد الاقتصادي بشكل عام، حيث أسهم القرار الصادر أمس الأول بأمر ملكي، بإعادة ضبط إيقاع نفسيات المستهلكين والمستثمرين على حد سواء، في وقت استبقت فيه وزارة التجارة والاستثمار أي محاولات من قبل بعض التجار باستغلال عودة البدلات لرفع أسعار منتجاتهم، بتأكيد سعيها لاستقرار أسعار السلع التموينية التي تمس حاجة المستهلكين بشكل أساسي.



ويأتي قرار عودة البدلات بعد عام فقط من تدشين السعودية لرؤية 2030، والتي تراهن على بناء اقتصادي متنوع وشامل لا يرتكز على عائدات النفط بشكل أساس، ولا يعتمد عليها في تنمية إجمالي الناتج المحلي.



الدولة تمتلك المرونة



ويرى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد أن قرار عودة بدلات موظفي الدولة إشارة جيدة جدا بأن الدولة تمتلك المرونة الكافية لاتخاذ قرار والعدول عنه، مفيدا أن عودة البدلات ستسهم في دعم القوة الشرائية للمواطنين بما يسهم في تحسين الدورة الاقتصادية بشكل عام.



وقال الراشد في اتصال هاتفي أجرته معه «مكة» إن قرار عودة البدلات والمكافآت والمزايا المالية للموظفين يأتي متسقا مع سياسات الدولة العامة التي تدفع باتجاه تحقيق رفاهية المواطن في مداخيله، لتنشيط الإنفاق والحركة الشرائية وتمكينه من توفير مصاريفه المستقبلية، مبينا أن صحة الاقتصاد تقاس بالقدرة الشرائية لأصحاب الدخول المتوسطة والمرتفعة، والذين يمثلون في بلد مثل السعودية الغالبية العظمى من المستهلكين.



بعث الطمأنينة



ووصف رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى قرار عودة البدلات بأنه قرار إيجابي ويبعث بالطمأنينة لطرفي الدورة الاقتصادية المستهلك والمستثمر، دون إلغاء لدور الدولة في هذا الصدد والتي تعد المحرك الأساس والأكبر للدولة الاقتصادية بما تمتلكه من مقدرات وما تخطط له من مشاريع ومبادرات رامية لتأمين شبكة الحماية الاجتماعية لمواطنيها.



وعزا الراشد الفترة الزمنية القصيرة التي فصلت بين اتخاذ قرار وقف البدلات وإعادة العمل بها مجددا، للعديد من المتغيرات الاقتصادية والتي يأتي من أبرزها التحسن الكبير الذي طرأ على أسعار البترول حيث كانت مستوياتها في الربع الأول فقط أعلى بكثير من معدلاتها في عام 2016 كله.



واتخذت السعودية العديد من الإجراءات لتجنيب اقتصادها مزيدا من الهزات، من بينها إنشاء مكتب خاص بترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي في وزارة المالية، الذي أسهم بتحقيق وفورات تصل إلى 17 مليار ريال، بعدما وصلت وفورات العام الماضي إلى 80 مليار ريال.



متابعة الأسواق



بدورها استبقت وزارة التجارة والاستثمار عودة بدلات موظفي الدولة، بتأكيدها على متابعتها للأسواق التجارية ورصدها لأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية التي تمس حاجة المستهلكين، وسعيها لاستقرار أسعار السلع التموينية وتعدد مورديها لخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك.



وأشارت الوزارة في بيان إلى أن فرقها الرقابية تنفذ بجولات ميدانية مستمرة لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية والتحقق من توافرها في جميع مناطق المملكة، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة بما في ذلك نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية.



وتخضع أسعار السلع في السعودية بالظروف العادية للعرض والطلب والمنافسة بين التجار، مع اضطلاع وزارة التجارة والاستثمار بالرقابة على الأسواق بهدف التحقق من التزام المنشآت التجارية بوضع بطاقات الأسعار على معروضاتهم من السلع والتحقق من صحة العروض والتخفيضات المعلن عنها وعدم احتوائها على أي غش أو خداع للمستهلك.



وسبق لوزارة التجارة والاستثمار أن أخضعت بعض السلع الأساسية مثل الألبان والحليب الطازج، وحليب الأطفال الرضع، وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى كالاسمنت للأحوال غير العادية وفقا لأحكام قواعد التنظيم التمويني الصادرة من مجلس الوزراء، وذلك بتحديد أسعارها وتطبيق العقوبات النظامية تجاه أي زيادة في أسعارها.