الزكاة تعزز فريق الضريبتين الانتقائية والمضافة بـ600 موظف جديد

بعد موافقة مجلس الوزراء على تنظيمها الجديد في جلسة الأسبوع الماضي أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل استعدادها الكامل لتطبيق نظامي الضريبة الانتقائية (حال إقراره) والمضافة (مطلع 2018)، في وقت تتهيأ فيه لدخول مرحلتها الجديدة كجهة مستقلة تدار من قبل مجلس إدارة معين بميزانية تشغيلية تمكنها الاستفادة من 5% كنسبة قصوى من عائدات الضرائب المحصلة.



وفي مؤتمر صحفي هو الأول من نوعه، قال مدير الهيئة العامة للزكاة والدخل طارق السدحان إن الهيئة تتجه لرفع أعداد موظفيها بواقع 600 موظف جديد خلال 2017، استعدادا لتطبيق الأنظمة الخاصة بالضريبة، ليرتفع عدد إجمالي موظفي الهيئة المشتغلين بتحصيل الزكاة والضرائب إلى 2500 موظف.





لا موعد زمنيا للتطبيق

ولم يعط السدحان موعدا زمنيا محددا لتطبيق الضريبة الانتقائية التي وافق مجلس الشورى على مشروع نظامها المكون من 30 مادة الأسبوع الماضي، ورفعه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مفيدا أن الهيئة تنتظر صدور الموافقة النهائية على المشروع، تمهيدا لإقراره.

وتتجه الهيئة العامة للزكاة والدخل، بحسب إفادات مسؤوليها، إلى عقد ورش خلال الفترة المقبلة، للتعريف أكثر بنظامي الضريبة الانتقائية والمضافة، ونظام الزكاة في حال إقراره.





تشكيل الهيئة الشرعية

وأوضح السدحان أن الهيئة العامة تنتظر تشكيل الهيئة الشرعية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء، ليتم عرض نظام الزكاة الجديد عليها والذي هو محل دراسة، فيما لفت إلى أن نظام الضرائب المعمول به حاليا يخضع للعديد من التحديثات، لافتا إلى أن النظامين يعالجان قضايا التأخر في تقديم الإقرارات وتأخر دفع الضرائب عبر العديد من الغرامات.



وتسعى الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى تقليص الفجوة القائمة مع المكلفين بأداء الزكاة تحديدا، باستخدامها لغة جديدة تجاههم واعتبارهم «شركاء» لها. ومقابل ذلك، لفت مديرها العام إلى أن اللجنة الشرعية التي ستعمل تحت مظلة هيئته ستسرع كثيرا من النقاط الخلافية التي كانت تنشأ بينهم وبين بعض المكلفين في عملية احتساب الزكاة، نافيا أن يكون لدى الهيئة وارد نية لاستحصال الزكاة عن الأفراد.







2018 أول ميزانية تشغيلية

وبحسب التنظيم الجديد لهيئة الزكاة والدخل، فسينتقل جميع موظفي الهيئة من نظام الخدمة المدنية إلى التأمينات الاجتماعية، وسيكون للهيئة هيكل تنظيمي يشمل الكادر المهني وسلم المكافآت وسلم الموظفين، فيما توقع مديرها السدحان أن تكون أول ميزانية تشغيلية في التنظيم الجديد للهيئة في 2018 والتي بدا متأكدا أنها ستكون أكبر من الميزانيات السابقة لوجود العديد من البرامج التي تسعى الهيئة لتحقيقها في إطار برنامج التوازن المالي 2020 ورؤية السعودية 2030، لافتا إلى أن هيئة الزكاة والدخل تعد لاعبا رئيسا في تحقيق هدف الدولة في تقليل الاعتماد على النفط.





تفادي تهريب الأرباح

ويعد ملف تآكل الأوعية الضريبية والمقصود به تهريب أرباح الشركات الأجنبية إلى دول ليست لديها أنظمة ضريبية كجزر كايمن، من أهم الهواجس التي تشارك السعودية العالم جهود مكافحتها والحد منها. وأمام ذلك أكد مدير الهيئة العامة للزكاة والدخل بأنهم سيسخرون كل الجهود للحفاظ على إيرادات السعودية الضريبية من الشركات الأجنبية لتفادي أي محاولة تهريب أرباح خارج البلاد، فيما تتجه الهيئة العامة للزكاة والدخل في بحث الطرق الكفيلة بتحصيل الضرائب على الشركات الأجنبية التي تمارس التجارة الالكترونية.





أرامكو تحاسب أمام الهيئة

وفي موضوع محلي أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن أنظمة الهيئة ستطبق بحق الجهات الحكومية بعد خصخصتها، مفيدا أن شركة أرامكو (عملاق النفط في السعودية) تحاسب أمام الهيئة، وأن أنظمة الزكاة ستطبق على المشاريع الحكومية التي سيتم خصخصتها سواء كانت مملوكة مشاركة مع الدولة أو مملوكة كاملة للقطاع الخاص.





تطبيق قانون «الفاتكا»

بدوره أعلن مسؤول الشؤون الدولية بالهيئة العامة للزكاة والدخل فهد الخراشي أن المملكة أنهت تجهيز البنية التحتية للنظام الآلي لتبادل المعلومات مع واشنطن حول حاملي الجنسية الأمريكية، لتطبيق القانون الضريبي المسمى بـ»الفاتكا»، لافتا إلى أن دور الهيئة يتمحور حول تجميع المعلومات حول هؤلاء من خلال مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية وصناديق الاستثمار لإرسالها لمصلحة الضرائب الأمريكية.