البحري تسجل 37 ناقلة نفط عملاقة تحت العلم السعودي

أنهت هيئة النقل العام إجراءات تسجيل ناقلة النفط العملاقة "أمجاد" التابعة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) تحت علم السعودية في إطار خطة الشركة لتسجيل 37 ناقلة نفط عملاقة بنهاية 2017.



نقلة نوعية للقطاع

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتتوافق مع النقلة النوعية التي يشهدها قطاع النقل في المملكة، كما هي جزء من إنجازات ومبادرات هيئة النقل العام التي تندرج تحت برنامج التحول الوطني. وقد رست "أمجاد"، التي تعد ناقلة النفط العملاقة الـ37 التي تسلمتها المملكة، في ميناء رأس تنورة القريب من مدينة الدمام شرق المملكة في شهر فبراير 2017م .



تنويع الاقتصاد الوطني

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة البحري المهندس إبراهيم العمر: "تسهم البحري في إثراء وتنويع الاقتصاد الوطني والارتقاء بمكانة السعودية على خارطة صناعة النقل والخدمات اللوجستية على الصعيدين المحلي والدولي، ومن شأن تسجيل 37 ناقلة نفط عملاقة مع نهاية 2017م تحت علم المملكة أن يعزز مرتبتها عالميا في قوائم المنظمة البحرية الدولية (IMO)، وأن يرفع حجم وكفاءة الأسطول البحري السعودي".



دعم التجارة البحرية

وأكد العمر أن مد جسور التعاون مع الهيئات الحكومية يهدف إلى خدمة قطاع النقل البحري في المملكة، مشيرا إلى أن هذا القطاع يعد من أهم القطاعات وأحد ركائز "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، فيما تستمر الشركة في تنفيذ خطتها الموضوعة لتسجيل الـ18 ناقلة المتبقية في أسطولها تحت العلم السعودي، الأمر الذي سيسهم في زيادة حجم التجارة البحرية للمملكة مع العالم الخارجي، ويزيد من قدرة الشركة التنافسية في سوق النقل.



تجسيد إنجازات المملكة

وقد أطلق على الناقلة الضخمة التي تبلغ حمولتها 300 ألف طن ساكن وطولها 333 مترا وعرضها 60 مترا وارتفاعها 29.4 مترا، اسم "أمجاد"، لتجسد إنجازات المملكة وأمجادها على مر السنوات الماضية في ظل الحكومة الرشيدة، وتم بناؤها وفقا لأحدث التقنيات العالمية للمحافظة على البيئة وتحقيق الكفاءة في استهلاك الوقود. ومع إضافة "أمجاد"، ناقلة النفط العملاقة رقم 37، إلى أسطولها، تكون قد أصبحت شركة "البحري" المالك والمشغل الأكبر لناقلات النفط العملاقة على مستوى العالم.



التصنيف المناسب

يذكر أنه يتم رفع علم السعودية على سفن الشحن وسفن الركاب بعد تسجيلها في هيئة النقل العام بالمملكة ممثلة بقطاع النقل البحري، والتأكد من فحص ومعاينة السفينة لتدقيق البيانات ومنحها التصنيف المناسب بواسطة هيئات التصنيف الدولية المعتمدة لدى المملكة، حتى تتمكن من الحصول على ترخيص للملاحة مع اعتماد الأصول الفنية داخل العنابر بالنسبة لسفن الشحن، والعدد المسموح به للمسافرين لسفن الركاب.