منظومة الشؤون البلدية تباشر تنفيذ مبادرة الامتثال لتعزيز قيم النزاهة والشفافية
الاثنين - 17 أبريل 2017
Mon - 17 Apr 2017
شعار وزارة البلدية
استهلت منظومة الشؤون البلدية والقروية تنفيذ مبادرة "الامتثال"، إحدى مبادرات برنامج التحول البلدي المنبثق عن برنامج التحول الوطني 2020، الهادفة إلى تحقيق النزاهة والجودة والشفافية في تقديم مختلف الخدمات البلدية، ضمن سعيها للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وتتضمن المبادرة برنامجا شاملا لتطبيق الامتثال الكامل لديوان المنظومة والوكالات والأمانات والبلديات بالسياسات والإجراءات والأنظمة واللوائح والتعاميم التي تحكم عمل المنظومة والجهات التابعة لها على المستويين الداخلي والخارجي، وروعي في تصميم المبادرة التي بدأت إجراءات تنفيذها أخيرا اختيار الأنظمة والإجراءات ذات المخاطرة العالية في جميع مجالات العمل البلدي.
ولخصت المنظومة الأثر المتوقع للمبادرة في تعزيز ثقافة الوضوح والشفافية الذي يعد أساسا في جميع عمليات المنظومة وأنشطتها وفهم طبيعة المخاطر المحتملة بسبب عدم الامتثال.
وحول آليات تنفيذ المبادرة أكدت المنظومة سعيها إلى تطبيق نظام لإدارة الامتثال الكامل في المنظومة والأمانات والبلديات عبر مراحل عدة تشمل تحليل الوضع الحالي ووضع رؤية مستقبلية متكاملة تتضمن النواحي التنظيمية والإدارية والفنية والمالية والقانونية، ودراسة نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر سواء على مستوى أداء منسوبي المنظومة أو الإدارات المختصة، مع مراجعة جميع السياسات والإجراءات واللوائح والوثائق الإلزامية من قبل منظومة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات تمهيدا لإصدار وثيقة موحدة جامعة يتم الرجوع لها فيما يتعلق بقياس مستوى الامتثال وتوفير الأطر والإجراءات التشغيلية، ونظام التحكم وتحديد كل الاحتياجات اللازمة من الموارد البشرية لضمان الامتثال الكامل الذي يرفع مستوى أداء القطاع البلدي ويحقق الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والاستفادة من التجارب الناجحة، التي تحققت بالفعل في أي من الجهات التابعة للمنظومة، كما تتضمن آليات تنفيذ المبادرة إطلاق حملة توعوية بين منسوبي المنظومة والأمانات والبلديات، وبرنامجا لتنمية الوعي لدى المستفيدين من خدمات المنظومة بالأنظمة واللوائح البلدية.
وأشارت المنظومة إلى اعتماد آلية لتقييم نتائج المبادرة وفق عدد من مؤشرات قياس الأداء ومقارنتها بالمؤشرات العالمية لتحديد مستويات النجاح ووضع الخطوات التصحيحية اللازمة للتعامل مع أي مشكلات أو معوقات إلى جانب تفعيل إجراءات السيطرة والرصد وتحسين قدرات المفتشين والمراقبين من خلال إجراءات تنفيذية ورقابية محددة ووضع خطة لتأهيل الكوادر البشرية المطلوبة، والتي سوف تتولى تنفيذ المبادرة وتطوير نظام إداري للتتبع والرصد المنهجي لضمان التطبيق الكامل لإدارة الامتثال في المنظومة والأمانات والبلديات.
وكشفت المنظومة أن أولى مخرجات المبادرة التي تحققت بالفعل كانت تأسيس إدارة الجودة الشاملة بالمنظومة، وإنشاء مكاتب ارتباط لها في جميع الأمانات مع إعداد آلية إجراءات العمل لجميع خدمات القطاع البلدي وتوفير الدعم اللازم لتطويرها وأتمتتها باستخدام أحدث البرامج والتطبيقات والأنظمة في مجال تقنية المعلومات.
المبادرة تتضمن:
- برنامجا شاملا لتطبيق الامتثال الكامل لديوان المنظومة والوكالات والأمانات والبلديات بالإجراءات والأنظمة
- تفعيل آليات استمرار تطبيقها حسب الأصول المهنية المتبعة في عمليات المراقبة والتفتيش
- تحديد وإدارة المخاطر بما لا يؤثر سلبا على الصورة الذهنية للمنظومة
- تطبيق نظام لإدارة الامتثال الكامل في المنظومة والأمانات والبلديات، وذلك وفق خطة زمنية دقيقة
- تحليل الوضع الحالي ووضع رؤية مستقبلية متكاملة
- دراسة نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر.
وتتضمن المبادرة برنامجا شاملا لتطبيق الامتثال الكامل لديوان المنظومة والوكالات والأمانات والبلديات بالسياسات والإجراءات والأنظمة واللوائح والتعاميم التي تحكم عمل المنظومة والجهات التابعة لها على المستويين الداخلي والخارجي، وروعي في تصميم المبادرة التي بدأت إجراءات تنفيذها أخيرا اختيار الأنظمة والإجراءات ذات المخاطرة العالية في جميع مجالات العمل البلدي.
ولخصت المنظومة الأثر المتوقع للمبادرة في تعزيز ثقافة الوضوح والشفافية الذي يعد أساسا في جميع عمليات المنظومة وأنشطتها وفهم طبيعة المخاطر المحتملة بسبب عدم الامتثال.
وحول آليات تنفيذ المبادرة أكدت المنظومة سعيها إلى تطبيق نظام لإدارة الامتثال الكامل في المنظومة والأمانات والبلديات عبر مراحل عدة تشمل تحليل الوضع الحالي ووضع رؤية مستقبلية متكاملة تتضمن النواحي التنظيمية والإدارية والفنية والمالية والقانونية، ودراسة نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر سواء على مستوى أداء منسوبي المنظومة أو الإدارات المختصة، مع مراجعة جميع السياسات والإجراءات واللوائح والوثائق الإلزامية من قبل منظومة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات تمهيدا لإصدار وثيقة موحدة جامعة يتم الرجوع لها فيما يتعلق بقياس مستوى الامتثال وتوفير الأطر والإجراءات التشغيلية، ونظام التحكم وتحديد كل الاحتياجات اللازمة من الموارد البشرية لضمان الامتثال الكامل الذي يرفع مستوى أداء القطاع البلدي ويحقق الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والاستفادة من التجارب الناجحة، التي تحققت بالفعل في أي من الجهات التابعة للمنظومة، كما تتضمن آليات تنفيذ المبادرة إطلاق حملة توعوية بين منسوبي المنظومة والأمانات والبلديات، وبرنامجا لتنمية الوعي لدى المستفيدين من خدمات المنظومة بالأنظمة واللوائح البلدية.
وأشارت المنظومة إلى اعتماد آلية لتقييم نتائج المبادرة وفق عدد من مؤشرات قياس الأداء ومقارنتها بالمؤشرات العالمية لتحديد مستويات النجاح ووضع الخطوات التصحيحية اللازمة للتعامل مع أي مشكلات أو معوقات إلى جانب تفعيل إجراءات السيطرة والرصد وتحسين قدرات المفتشين والمراقبين من خلال إجراءات تنفيذية ورقابية محددة ووضع خطة لتأهيل الكوادر البشرية المطلوبة، والتي سوف تتولى تنفيذ المبادرة وتطوير نظام إداري للتتبع والرصد المنهجي لضمان التطبيق الكامل لإدارة الامتثال في المنظومة والأمانات والبلديات.
وكشفت المنظومة أن أولى مخرجات المبادرة التي تحققت بالفعل كانت تأسيس إدارة الجودة الشاملة بالمنظومة، وإنشاء مكاتب ارتباط لها في جميع الأمانات مع إعداد آلية إجراءات العمل لجميع خدمات القطاع البلدي وتوفير الدعم اللازم لتطويرها وأتمتتها باستخدام أحدث البرامج والتطبيقات والأنظمة في مجال تقنية المعلومات.
المبادرة تتضمن:
- برنامجا شاملا لتطبيق الامتثال الكامل لديوان المنظومة والوكالات والأمانات والبلديات بالإجراءات والأنظمة
- تفعيل آليات استمرار تطبيقها حسب الأصول المهنية المتبعة في عمليات المراقبة والتفتيش
- تحديد وإدارة المخاطر بما لا يؤثر سلبا على الصورة الذهنية للمنظومة
- تطبيق نظام لإدارة الامتثال الكامل في المنظومة والأمانات والبلديات، وذلك وفق خطة زمنية دقيقة
- تحليل الوضع الحالي ووضع رؤية مستقبلية متكاملة
- دراسة نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر.
