جلسة طارئة تنتهي بموافقة الشورى على الضريبة الانتقائية
في جلسة طارئة استمرت 50 دقيقة.. اللجنة المالية ترد على الملاحظات وتحظى بالتأييد
في جلسة طارئة استمرت 50 دقيقة.. اللجنة المالية ترد على الملاحظات وتحظى بالتأييد
الأحد - 16 أبريل 2017
Sun - 16 Apr 2017
أربعة أيام فقط فصلت بين الملاحظات التي سجلها عدد من أعضاء مجلس الشورى على مشروع الضريبة الانتقائية وإقرار المشروع بصيغته المرفقة، وذلك عقب أن ردت اللجنة المالية برئاسة أسامة الربيعة على كل الاستفهامات التي سجلها الأعضاء في جلسة الأسبوع الماضي حول مقدار الضريبة وإيجاد حد أعلى لها.
وطبقا لقواعد عمل مجلس الشورى فسيتم رفع مشروع الضريبة الانتقائية إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره، في وقت تشير فيه التوقعات إلى احتمالية أن تتم عملية الإقرار في جلسة اليوم التي سيترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
واستغرقت الجلسة الطارئة التي دعا إلى عقدها مجلس الشورى أمس نحو 50 دقيقة، تكللت بالموافقة على توصية اللجنة المالية المتضمنة الموافقة على مشروع نظام الضريبة الانتقائية بصيغته المرفقة، مع مراعاة نفاذ الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي قبل صدور النظام.
ويتكون مشروع نظام الضريبة المضافة من 30 مادة، ويهدف إلى إعطاء المرونة في تطبيق الضريبة الانتقائية. ويحدد النظام القواعد الإجرائية المتعلقة بالضريبة في المناطق والأسواق الحرة، كما تنص اللائحة التي يحددها النظام بأن طرح السلع الانتقائية للاستهلاك يكون وفقا للإجراءات التي تحددها.
ويهدف مشروع نظام الضريبة الانتقائية إلى تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة والحد من استهلاكها، خصوصا بالنسبة لصغار السن والناشئة، والحد من انتشار الأمراض بين مستهلكيها، حيث تشمل (مشتقات التبغ، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة)، وأهداف اقتصادية من خلال توجيه استهلاك أفراد المجتمع نحو السلع المفيدة، وتوجيه الموارد المالية المتحصلة من الضريبة لمشاريع تنموية وبرامج مفيدة، منها خفض تكاليف العلاج.
وجاء النظام المقترح بناء على الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 9/1/1438هـ ، والتي وافق عليها مجلس الشورى في جلسته العاشرة من السنة الأولى للدورة السابعة.
وأعد المشروع بناء على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والثلاثين، والمتضمن أن تصدر كل دولة من دول المجلس قانونا (نظاما) محليا للضريبة الانتقائية، وأن يعكس القانون الأحكام المشتركة الواردة في الاتفاقية الموحدة.
وكان عدد من أعضاء مجلس الشورى قد أثاروا عددا من الملاحظات على مشروع نظام الضريبة الانتقائية الوارد إلى المؤسسة البرلمانية بصفة عاجلة، حيث تمحورت ملاحظاتهم حول المطالبة بتوضيح المقصود بالسلع الانتقائية وتعريفها بشكل مفصل ومقدارها، مع أهمية إيجاد حد أعلى للضريبة لا تتجاوزه، الأمر الذي أرجأ إقرار المشروع إلى جلسة أمس عقب أن ردت اللجنة المالية على كل الملاحظات المثارة.
وطبقا لقواعد عمل مجلس الشورى فسيتم رفع مشروع الضريبة الانتقائية إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره، في وقت تشير فيه التوقعات إلى احتمالية أن تتم عملية الإقرار في جلسة اليوم التي سيترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
واستغرقت الجلسة الطارئة التي دعا إلى عقدها مجلس الشورى أمس نحو 50 دقيقة، تكللت بالموافقة على توصية اللجنة المالية المتضمنة الموافقة على مشروع نظام الضريبة الانتقائية بصيغته المرفقة، مع مراعاة نفاذ الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي قبل صدور النظام.
ويتكون مشروع نظام الضريبة المضافة من 30 مادة، ويهدف إلى إعطاء المرونة في تطبيق الضريبة الانتقائية. ويحدد النظام القواعد الإجرائية المتعلقة بالضريبة في المناطق والأسواق الحرة، كما تنص اللائحة التي يحددها النظام بأن طرح السلع الانتقائية للاستهلاك يكون وفقا للإجراءات التي تحددها.
ويهدف مشروع نظام الضريبة الانتقائية إلى تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة والحد من استهلاكها، خصوصا بالنسبة لصغار السن والناشئة، والحد من انتشار الأمراض بين مستهلكيها، حيث تشمل (مشتقات التبغ، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة)، وأهداف اقتصادية من خلال توجيه استهلاك أفراد المجتمع نحو السلع المفيدة، وتوجيه الموارد المالية المتحصلة من الضريبة لمشاريع تنموية وبرامج مفيدة، منها خفض تكاليف العلاج.
وجاء النظام المقترح بناء على الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 9/1/1438هـ ، والتي وافق عليها مجلس الشورى في جلسته العاشرة من السنة الأولى للدورة السابعة.
وأعد المشروع بناء على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والثلاثين، والمتضمن أن تصدر كل دولة من دول المجلس قانونا (نظاما) محليا للضريبة الانتقائية، وأن يعكس القانون الأحكام المشتركة الواردة في الاتفاقية الموحدة.
وكان عدد من أعضاء مجلس الشورى قد أثاروا عددا من الملاحظات على مشروع نظام الضريبة الانتقائية الوارد إلى المؤسسة البرلمانية بصفة عاجلة، حيث تمحورت ملاحظاتهم حول المطالبة بتوضيح المقصود بالسلع الانتقائية وتعريفها بشكل مفصل ومقدارها، مع أهمية إيجاد حد أعلى للضريبة لا تتجاوزه، الأمر الذي أرجأ إقرار المشروع إلى جلسة أمس عقب أن ردت اللجنة المالية على كل الملاحظات المثارة.
