البنك الإسلامي: الدول الأعضاء تحتاج 200 مليار دولار في البنية التحتية

أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار أن حجم الاستثمارات العالمية المطلوبة لتمويل مشاريع البنية التحتية يبلغ حوالي 3.3 تريليونات دولار، وأن حجم الاستثمارات المطلوبة لتمويل مشاريع البنية التحتية في دولنا الأعضاء يبلغ حوالي 200 مليار دولار.



فرصة للصناديق السيادية



وبين الدكتور حجار في الاجتماع السنوي الثالث لمنتدى الاستثمار السيادي للدول الأعضاء بالبنك، المقام في جزيرة بالي بإندونيسيا أن هذه الاستثمارات الضخمة لا يمكن تمويلها من خلال الموازنات العامة للدول أو من خلال جهة واحدة، سواء كانت بنوكا متعددة الأطراف أو مؤسسات القطاع الخاص، وهي فرصة للصناديق السيادية للاستثمار في هذه المشاريع، خاصة أن عدد الصناديق السيادية حول العالم يبلغ نحو 78 مؤسسة، بمجموع أصول 7.4 تريليونات دولار أمريكي، وأن 32 منها تنتمي إلى دولنا الأعضاء، مضيفا أن إنشاء الصناديق السيادية لم يعد يقتصر على الدول النفطية، وفي السنوات الخمس الماضية تم إنشاء 11 صندوقا سياديا في بعض الدول الأعضاء مثل السنغال وتونس وتركيا.



مشاريع مع إندونيسيا



وعلى هامش المنتدى وقع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس إدارة شركة PT SMI (شركة تمويل البنية التحتية المملوكة للدولة في إندونيسيا)، وتمثل صندوق إندونيسيا السيادي الذي ترعاه الحكومة للاستثمار في البنية التحتية. وتهدف المذكرة لتعزيز التعاون بين البنك والشركة في مجالات تبادل المعلومات، ومناقشة المشاريع المحتمل إقامتها بين الجانبين، وتنظيم الاجتماعات والندوات عبر الانترنت، وورش العمل، والمؤتمرات عن بعد، والتواصل عبر البريد الالكتروني، وعمل الدراسات حول موضوعات متفق عليها يمكن أن تشمل المشاريع المحتمل تنفيذها بينهما. كما يعمل الجانبان على استكشاف فرص التعاون في التمويل المشترك للمشاريع والاستثمارات في الصناديق وأدوات سوق رأس المال.



تمويل بـ127 مليار دولار



وأعلن الدكتور حجار خلال المؤتمر أن البنك الإسلامي للتنمية قد مول منذ بدء نشاطه التمويلي عام 1975 وحتى نهاية 2016م عددا كبيرا من المشاريع التنموية، تصل قيمتها لأكثر من 127 مليار دولار أمريكي، حيث حظي قطاع البنية التحتية بحوالي 53% من تلك التمويلات، وقطاع الزراعة 10.7%، وقطاعا التعليم والصحة 9.3%. ومول البنك أيضا عددا من المشاريع باستخدام نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحوالي 3.4 مليارات دولار أمريكي على مدى السنوات العشر الماضية، كما ساهم البنك في إطلاق عدد من الصناديق الاستثمارية في مجال البنية التحتية والقطاعات الحيوية الأخرى مثل الصحة والتعليم، حيث بلغت محفظة الاستثمارات المباشرة والصناديق الاستثمارية للبنك نحو ملياري دولار أمريكي.