دلائل قوة الاقتصاد الوطني

صدر مؤخرا تقرير عن قوة الاقتصاد الوطني من مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، يؤكد على قوة المركز المالي للمملكة رغم تحديات أسعار النفط، وحجم الثقة الكبير بالاقتصاد ومسار الإصلاحات الذي انطلق منذ عام 2015، وعلى الرغم من إشارة موديز إلى بعض المؤشرات والدلائل الأساسية التي قادتها إلى هذا الإعلان، والتي تتعلق بحجم الاحتياطي النفطي والمالي والإصلاحات بشكل عام، إلا أن الواقع يشير إلى تغير هيكلي في الاقتصاد السعودي يعزز من النجاح للارتقاء نحو اقتصاد متعدد الأركان بعيدا عن النفط، فعلى الرغم من تراجع إيرادات النفط 50% منذ منتصف عام 2014 نتيجة التخمة في سوق النفط، إلا أن المملكة نجحت في معالجة الأزمة سريعا من خلال إصلاحات على أكثر من محور، اتساقا مع رؤية 2030 التي تستهدف تنويع قاعدة الإنتاج ورفع الناتج المحلي غير النفطي إلى تريليون ريال بحلول 2030.



ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد الوطني يمتاز بمميزات عدة نذكر بعضها: بقاء الاحتياطي النقدي في مستويات عالية عند 530 مليار دولار، رغم عظم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها المملكة.



مع الاستمرار في ضبط الميزانية وترشيد الإنفاق والتركيز على المشروعات ذات الأولوية المطلقة، وتأجيل ما يمكن تأجيله بعد دراسة على أرض الواقع. تعزيز السيولة في القطاع المالي ولا سيما بعد إصدار سندات مالية بـ17.5 مليار دولار أكتوبر الماضي، مما أدى إلى تراجع الضغوط على الإقراض وانخفاض الفائدة.



كما بدأ صندوق الاستثمارات السعودية في تنويع الخيارات الاستثمارية لزيادة العوائد، ويتجلى ذلك في مساهمته بـ3.5 مليارات دولار في أوبر، و45 مليار دولار في صندوق الرؤية السعودي الياباني للاستثمار في التقنية وانترنت الأشياء، في ظل تراجع العجز في الميزانية العامة خلال العام الحالي إلى 198 مليار ريال مقابل 367 مليار ريال خلال عام 2015، وسط توقعات بالوصول إلى ميزانية متوازنة في المصاريف والإيرادات في عام 2019، أي قبل الموعد المحدد لذلك في 2020.



كما امتاز الاقتصاد السعودي بتنوع قنوات تمويل العجز في الميزانية بين السندات المحلية التي بلغت في العامين الأخيرين 176 مليار ريال، والسندات الدولية، وكذلك الاحتياطي النقدي الذي لا يزال في مستويات جيدة للغاية رغم عمق التحديات وتنوعها، مع توجه الدولة وفق برنامج واضح المعالم لزيادة الإيرادات غير النفطية إلى تريليون ريال في عام 2030، لتقليص الاعتماد على النفط. وكذلك التقليل من الدعم الموجه إلى المياه والوقود والكهرباء من أجل دعم العجز في الميزانية ورفع كفاءة الإنفاق للحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة، وذلك بعد ارتفاع حجم الاستهلاك من النفط إلى 2.6 مليون برميل يوميا، وإطلاق مكتب لإدارة الدين العام، مما يسهم في تحسين شروط الاقتراض وتقليل الأعباء المالية الشروع في إعادة هيكلة ميزانيات الوزارات الأكثر إنفاقا، ومنها الصحة والتعليم والبلديات للحد من الهدر، والبدء في رفع الرسوم على العمالة وإذا كنا قد قطعنا شوطا جيدا في الخطة، فإن عام 2017 يمثل بحق مرحلة عنق الزجاجة، والمنعطف الأساس في التحدي، من أجل زيادة الإيرادات بعيدا عن النفط.



ختاما، يجب أن نلفت إلى أمر بالغ الأهمية وهو أنه يبدأ خلال الربع الثاني تطبيق الضريبة على المشروبات الغازية والسجائر، مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في الأول من يناير المقبل من أجل دعم الإيرادات وكذلك إطلاق حساب المواطن في النصف الثاني من العام الجاري لتقديم دعم مالي للمواطنين مع رفع أسعار الوقود والكهرباء، وهو الأمر المتوقع أن يؤدي إلى الحد من الاستهلاك بإذن الله.