إطلاق 40 شراكة اقتصادية بالمنتدى السعودي البريطاني

توقع رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني المهندس ناصر المطوع بمناسبة انعقاد «ملتقى الشراكة السعودية البريطانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» اليوم بغرفة الشرقية إطلاق 40 شراكة بين الجانبين.



ونوه المطوع في تصريحه لـ «مكة» بأن أھم المجالات التي ستطلق فیھا الشراكات تشمل الخبرات والتقنية وصناعات الطاقة والصناعات المتجددة والبترول والغاز والبتروكيماويات، مشيرا إلى أن منتدى مماثلا انعقد قبل عام ونصف العام في لندن بمشاركة واسعة، وأطلقت من خلاله 15 شراكة سعودیة بريطانية في قطاعات رأسمالية.



نقل الخبرات البريطانية

وبين المطوع أن الملتقى يأتي في وقت مفصلي، ویركز على تعزيز الشراكة بین الطرفین، بمشاركة أكثر من 150 مشاركا من المملكة وبريطانيا، ويركز على نقل الخبرات والتقنية البریطانیة للسوق السعودية، مع تحفیز الشباب السعودي للبدء في مشروعات ذات عائد استراتيجي، بالتعاون مع أرامكو السعودية ضمن برنامج اكتفاء الذي يهدف إلى زيادة المحتوى المحلي في المنتجات والخدمات.



مجالات متعددة

وذكر المطوع أن بريطانيا صدرت ما قيمته 18.8 مليار ريال من البضائع إلى السعودية في حين صدرت المملكة إلى بريطانيا ما قيمته 6.9 مليارات ريال، وتوجد 200 شركة مشتركة بين الطرفين تصل رؤوس أموالها إلى 11.5 مليار جنيه إسترلیني تنشط في مجالات تشمل المواصلات والطاقة والمنتجات والخدمات الطبية والمعدات الصناعية والمواد الغذائية والاستهلاكية، لافتا إلى أن عدد المتعاملين البريطانيين مع سوق المملكة مباشرة أو بالتصدير 6000 بريطاني، فيما تستثمر السعودية في قطاعات الصناعة والعقار والسوق المالية البريطانية.



الفرص المتاحة

وأشار عضو مجلس الأعمال السعودي البريطاني الدكتور عبدالله المغلوث من جانبه لـ «مكة» إلى أن اللقاء يهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة بين المملكة وبريطانيا وسبل استغلالها بالشكل الأمثل بما يعزز الشراكة الاستثمارية بين البلدين الصديقين، منوها إلى أن الفترة الراهنة تشهد اتجاه مختلف الدول لتنويع مصادر الدخل وتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية ومضاعفة القيم.



توليد الوظائف

ولفت المغلوث إلى وجود توجه عام في المملكة نحو زيادة حجم الاستثمارات الخارجية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لرؤية المملكة 2030، نظرا لأهمية هذه المشروعات في زيادة النمو الاقتصادي، منوها إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهم في توليد عدد كبير من الوظائف، وتحقق قدرا كبيرا من تنوع الاقتصاد وتعظيم الصادرات السعودية لأسواق العالم وفق أعلى المعايير، وفي ظل رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.