55 دولارا للبرميل مناسبة للميزانية السعودية

توقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش في تقرير حديث أن يقل العجز في الميزانية السعودية خلال 2017 في ظل ارتفاع أسعار النفط، والانضباط في الإنفاق، وتدابير الإيرادات غير النفطية.



وأشار البنك الاستثماري الأمريكي إلى أن الميزانية السعودية متسقة مع سعر النفط 55 دولارا للبرميل الواحد، لافتا إلى أن بيان الموازنة السعودية والخطة متوسطة الأجل تضمنت ثلاث أولويات للسياسة السعودية من بينها تخفيف التقشف على المدى القريب ودعم ارتفاع أسعار النفط وإدخال إصلاحات الإيرادات غير النفطية.



زيادة السندات السيادية

ويرى البنك الأمريكي أن إصدار السندات السيادية المتوقعة لـ 2017 سيوزع بين دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأشار إلى أن السعودية والكويت والأرجنتين وإندونيسيا هي الأكبر إصدارا للسندات السيادية في العام الحالي، مرجحا أن يمثل إصدار هذه الدول الأربع 32% من إجمالي إصدار السندات السيادية في العالم.



وأوضح البنك أن الإصدار السيادي خلال العام الحالي سيكون عاليا، ومن بين تلك الدول الكويت التي افتتحت سوق السندات السيادية الدولية بمبلغ 8 مليارات دولار لسد العجز في الميزانية التي خلفها تراجع سعر النفط.



تجديد خفض الإنتاج

وأشار التقرير إلى أن السعودية أبدت استعدادها لتجديد اتفاق خفض إنتاج النفط الذي توافقت عليه مجموعة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومجموعة من الدول المنتجة خارج المجموعة في مايو المقبل.



ويرى البنك أن هدف تقليل الفائض من النفط ليقترب من المتوسط العالمي في خمس سنوات قد يكون متسقا مع التدخل في السوق خلال 2017، منبها إلى أن الحل يكمن في تصحيح وضع المخزون الأمريكي، حيث لن تظل «أوبك» تضع نفسها في مسار خفض السوق بشكل دائم.



وكانت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أعلنت في بيان أن معروض النفط الخام السعودي في الأسواق العالمية استقر دون تغير يذكر، على الرغم من زيادة الإنتاج في فبراير.



ولفت إلى أن السلطات السعودية تخطط لإدخال وسائل نقدية بديلة خلال العام الحالي، الأمر الذي يتوقع أن يؤدي إلى مزيد من الإصلاحات الانتقائية لدعم الطاقة في النصف الثاني من العام.