أرامكو تعين مستشاري الاكتتاب وتبحث عن متعهدين

أكدت مصادر مطلعة لـ«مكة» أن أرامكو السعودية انتهت من تعيين المستشارين الدوليين للاكتتاب والذين سيعملون على مساعدتها في تحديد البنوك التي ستتولى عملية تعهد الاكتتاب العام لأسهم الشركة.



وكانت «رويترز» قالت أمس إن أرامكو السعودية عينت رسميا 3 بنوك هي: جيه. بي مورجان تشيس آند كو ومورجان ستانلي واتش. اس. بي. سي مستشارين عالميين لطرحها العام الأولي.



وستنضم البنوك الثلاثة إلى موليس آند كو وايفركور اللذين جرى تعيينهما مستشارين ماليين مستقلين في الطرح المتوقع أن يكون الأكبر في العالم. وقالت المصادر إن الشركة عينت أيضا الأهلي كابيتال وسامبا كابيتال مستشارين محليين.



استهداف شريحة أكبر



وتعليقا على الخبر يقول المحلل الاقتصادي والمصرفي السابق الدكتور محمد الرمادي إن اختيار البنوك الكبار الثلاثة كمستشارين دوليين هدفه الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين في أوروبا وأمريكا واليابان والصين وإقناعهم بالدخول في الاكتتاب.



ويضيف : «أما اختيار الأهلي كابيتال وسامبا كابيتال فهو منطقي، لأن هذه البنوك لها خبرة كبيرة محليا وتتعامل مع أرامكو باستمرار، كما أنها مملوكة للدولة. والأهم من كل هذا أن صندوق الاستثمارات العامة هو المساهم الرئيس فيها، والصندوق سيكون هو المالك الرئيس لأسهم أرامكو بعد الاكتتاب»



وكانت رويترز قالت في وقت سابق إنه طلب من جيه. بي مورجان ومورجان ستانلي وموليس آند كو وايفركور العمل في الإدراج العالمي في الوقت الذي كان فيه اتش. اس. بي. سي أبرز منافس سينضم إليهم. وتقرر تعيين سامبا كابيتال في وقت سابق كأحد المستشارين المحليين.



وأفاد مصدر أن جميع البنوك أصبحت مطلعة في الوقت الحالي بشكل كامل على عملية الطرح الأولي وجرى تكليفها بمهام تتضمن المساعدة في تأهيل أنظمة البورصة السعودية للتكامل مع بورصة أجنبية.



مباحثات مع بورصة تورتنو



ولم يقع اختيار المملكة بعد على موقع أجنبي للإدراج. وتجري الشركة مباحثات مع بورصة نيويورك ولندن وطوكيو وتورنتو وهونج كونج وسنغافورة لطرح أسهمها في اثنين من هذه الأسواق. وقال لو اكسلستون الرئيس التنفيذي لبورصة تورتنو الكندية أمس الأول إنه يرى فرصة كبيرة في أن يتم تداول جزء من أسهم أرامكو في بورصته.



وتهدف الحكومة السعودية إلى بيع ما يصل إلى 5% من أرامكو وإدراج الأسهم في سوق الأسهم السعودية وبورصة أجنبية واحدة على الأقل لجمع السيولة للاستثمار في صناعات جديدة في مسعى لتنويع موارد الاقتصاد المعتمد على صادرات النفط في عصر تنخفض فيه أسعار الخام.