%300 زيادة في صافي ربح أرامكو بعد خفض الضريبة

يتوقع أن يرفع قرار الحكومة السعودية أمس الأول بخفض ضريبة شركة أرامكو السعودية من 85% إلى 50%، صافي دخل الشركة بنحو 300%، وهو ما سيعزز قيمتها عند طرحها للاكتتاب، بحسب تقديرات شركة برنستين للاستشارات أمس.



وحدد مرسوم ملكي أمس الأول ضريبة نسبتها 50% على الشركة بأثر رجعي اعتبارا من يناير الماضي. وكانت أرامكو تدفع ضريبة 85% في السابق إلى جانب رسوم امتياز بنسبة 20% في مرحلة مختلفة. ولم يتطرق الأمر الملكي إلى رسوم الامتياز.



وتتمتع أرامكو بتدفقات نقدية عالية جدا لكن نظام الشركة الضريبي السابق لا يبقي لديها كثيرا من الأرباح، إذ إن الحكومة السعودية تقتطع نحو 20% من الإيرادات بصورة مباشرة، كما يتم اقتصاص نحو 85% من أرباح الشركة بصورة ضريبة دخل وتدفع أرامكو للحكومة عوائد على المساهمين من نسبة الـ 15% المتبقية من الأرباح.



ولهذا فإن أي تعديل ولو كان بسيطا في النظام الضريبي للشركة سيرفع كثيرا من تقييمها، وهو ما أشار إليه رئيس الشركة المهندس أمين الناصر في حواره مع بلومبيرج في فبراير.



وثار جدل في الأوساط الاقتصادية حول القيمة الحقيقية لشركة أرامكو، حيث جاءت تقديرات الحكومة السعودية للشركة بنحو تريليوني دولار، فيما قيمتها شركة «وود ماكنزي» المتخصصة في الاستشارات النفطية وصناديق مالية أخرى بأقل من ذلك.



ومع خفض الضريبة فإن الحكومة قد تحصل على التقييم الذي تتطلع إليه للشركة.



وسيساعد خفض الضريبة على تسهيل الطرح الأولي المزمع لأسهم الشركة في العام المقبل، والمتوقع أن يكون الأكبر من نوعه في العالم، وسيجتذب المزيد من المستثمرين العالميين، كما سيرفع من كفاءة عملاق النفط الحكومي ويعزز مستوى السيولة لديها.



تفاهمات مع الصين

في سياق آخر كشفت سينوبك كورب أن رئيس أرامكو زار الشركة، وأن الطرفين سيجريان مباحثات حول الطرح الأولي. وقال رئيس سينوبك كورب وانج يو بو خلال لقاء حول النتائج المالية للشركة في هونج كونج الليلة الماضية «أرامكو تؤمن أن الصين سوق كبيرة.



الصين تجتذبهم كمحرك رئيسي لنمو الطلب على النفط والغاز. وهم يأملون بإشراكنا في محادثات حول الطرح الأولي.



الخطوة المقبلة ستشهد ترسيخ الاتصالات والتعاون».



وتهدف الحكومة لبيع ما يصل إلى 5% من أسهم أرامكو وإدراجها في الرياض وبورصة أجنبية واحدة على الأقل لجمع السيولة من أجل الاستثمار في قطاعات جديدة، مع سعي المملكة لتنويع موارد اقتصادها وتقليص الاعتماد على صادرات النفط في ظل تدني أسعار الخام.



وتحاول السعودية، بصفتها أكبر مصدري الخام للصين، جذب الشركات الصينية للاستثمار في الطرح العام لأرامكو.