منتجو النفط يتطلعون لتمديد خفض الإنتاج 6 أشهر

اتفقت اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء بالمنظمة على النظر في ضرورة تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي ستة أشهر، في حين أرجؤوا قرار التمديد إلى أبريل، وذلك في ختام اجتماعها أمس في الكويت لمراجعة التقدم الذي أحرزوه على صعيد اتفاق خفض الإمدادات.



ووفق البيان الختامي للاجتماع، طلبت اللجنة من مجموعة فنية ومن الأمانة العامة لأوبك «مراجعة أوضاع سوق النفط والرد في أبريل المقبل بخصوص تمديد تعديلات الإنتاج الطوعية».



وكانت منظمة أوبك و11 منتجا كبيرا آخر للنفط من بينهم روسيا اتفقوا في ديسمبر على خفض إنتاجهم الإجمالي نحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من السنة، وفي حال تم إقرار الاتفاق الجديد سيستمر الخفض حتى نهاية 2017.



وقال وزير النفط الكويتي عاصم المرزوق في ختام الاجتماع «لكل دولة حرية القول إن كانت تدعم أو لا تدعم التمديد. ما لم نحصل على تأكيد من الجميع فلن ليكون بوسعنا المضي قدما في تمديد الاتفاق»، مضيفا أنه يأمل في الوصول إلى قرار بنهاية لأبريل.



زيادة المخزونات

وقال البيان إن اللجنة الوزارية «أبدت رضاها عن التقدم المحقق صوب الالتزام الكامل بتعديلات الإنتاج الطوعية وحثت كل الدول المشاركة على المضي قدما نحو الالتزام الكامل».



وأشارت اللجنة إلى أنها تدرك أن عوامل معينة مثل تدني الطلب الموسمي وصيانة المصافي وارتفاع المعروض من خارج أوبك قد أفضت إلى زيادة مخزونات النفط الخام.



وأضافت «لكن انتهاء موسم صيانة المصافي والتباطؤ الملحوظ في زيادة المخزونات الأمريكية فضلا عن تراجع التخزين العائم سيدعم الجهود الإيجابية المبذولة لتحقيق الاستقرار في السوق». وطلبت من الأمانة العامة لأوبك مراجعة أوضاع سوق النفط والخروج بتوصيات في أبريل بخصوص تمديد الاتفاق.



التوازن بالربع الثالث

وقال المرزوق إن سوق النفط قد تستعيد توازنها بحلول الربع الثالث من العام الحالي إذا التزم المنتجون على نحو كامل بمستويات الإنتاج المستهدفة.

وأضاف «ينبغي عمل المزيد. نحتاج أن نرى التزاما واسع النطاق. أكدنا لأنفسنا وللعالم أننا سنصل إلى الالتزام الكامل».



ورفع اتفاق ديسمبر، الهادف إلى دعم سوق النفط، أسعار الخام إلى أكثر من 50 دولارا للبرميل، لكن زيادة السعر شجعت منتجي النفط الصخري الأمريكيين غير المشاركين في الاتفاق على زيادة الإنتاج.



%94 الالتزام

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن من السابق لأوانه قول ما إذا كان التمديد سيحدث، لكن الاتفاق يعمل بنجاح وجميع الدول ملتزمة بالامتثال الكامل.



وأضاف «أعتقد أن العوامل الفعالة إيجابية»، مبينا أن المخزونات في الولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى زادت بمعدلات أقل من ذي قبل.

وأوضح نوفاك إن الالتزام باتفاق خفض المعروض بلغ 94% في فبراير بين منتجي أوبك والمنتجين غير الأعضاء معا.



وذكر أن روسيا ملتزمة بخفض إنتاجها 300 ألف برميل يوميا بنهاية أبريل.

وتوقع تراجع مخزونات النفط العالمية في الربع الثاني من العام الحالي.



تعهد العراق

وأبلغ وزير النفط العراقي جبار اللعيبي الصحفيين قبيل الاجتماع أن هناك بعض العوامل المشجعة التي تنبئ بأن سوق النفط تتحسن وأن العراق سيدعم أي خطوات لجلب استقرار السعر إذا اتفق عليها جميع أعضاء أوبك.



وقال «أي قرار يصدر بالإجماع عن أعضاء أوبك سيكون العراق جزءا من القرار ولن يحيد عنه».



وأوضح أن إنتاج النفط العراقي يبلغ 4.312 ملايين برميل يوميا في مارس، مضيفا أن بلاده خفضت صادراتها من الخام بمقدار 187 ألف برميل يوميا حتى الآن وستصل بالخفض إلى 210 آلاف برميل يوميا في غضون أيام قليلة.



مفاوضات سعودية إماراتية لتصدير النفط السعودي عبر ميناء الفجيرة

كشف الأمين العام المساعد لاتحاد غرف التجارية والصناعة بدولة الإمارات محمد النعيمي عن مفاوضات سعودية _ إماراتية لتصدير النفط والمشتقات البترولية عبر ميناء الفجيرة الواقع على خليج عمان، مؤكدا أن الميناء يمتلك البينة المناسبة ليكون منفذا للصادرات الخليجية بشكل عام، نظرا لوجود السكك الحديدية والبنى التحتية والخدمات اللوجستية، وكذلك وجود أكبر محطة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه.



وذكر أن 70% من نفط إمارة أبوظبي يصدر عبر ميناء الفجيرة، لافتا إلى وجود استثمارات سعودية في إمارة الفجيرة في عدد من المنشآت الصناعية.

وقال النعيمي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بغرفة الشرقية لتسليط الضوء على ملتقى الصناعة الخليجية خلال الفترة من 5- 6 أبريل المقبل في الفجيرة إن عدد المنشآت الصناعية في الإمارات يبلغ 6 آلاف منشأة باستثمارات تقدر بنحو 127 مليار درهم، يعمل فيها 54 ألف شخص، مشيرا إلى أن الإمارات تتحرك لخفض مساهمة القطاع النفطي إلى 5% مقابل 37% حاليا فيما تتجاوز مساهمة القطاع حاليا 60% من الناتج الوطني.



ربط مائي خليجي

من جانبه كشف الأمين العام لاتحاد غرف التعاون عبدالرحيم نقي عن وجود تحرك خليجي للربط المائي بين دول المجلس على غرار مشروع الربط الكهربائي ستحدد معالمه قريبا، مشيرا إلى أن توطين الصناعات الحديدية من ضمن المشاريع الخليجية المشتركة، لافتا إلى أن مشروع السكك الحديدية الخليجية سيوفر نحو 80 – 100 ألف فرصة عمل خلال السنوات المقبلة.



برنامج تمويل

وطالب نقي خلال المؤتمر الصحفي بإنشاء برنامج تمويلي لدعم الصادرات الخليجية للمنافسة في الخارج ولا سيما بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 90% من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات الخليجية يبلغ مليون منشأة في الوقت الراهن.

ولفت إلى وجود مفاوضات جادة لإنشاء شركات خليجية لممارسة العديد من الأنشطة تهم رجال وسيدات الأعمال، مضيفا أن الشركات الخليجية المشتركة لم تحدد رأسمالها، مؤكدا وجود مفاوضات فرنسية – خليجية لإنشاء شركة مشتركة، مبينا أن المفاوضات قطعت شوطا ودخلت في مرحلة دراسة الجدوى.



خط بحري

وقال نقي إن اتحاد غرف التعاون اقترح إنشاء خط بحري يربط المملكة مع البحرين في 2009، بحيث يتولى نقل الركاب والشاحنات والقاطرات الحديدية، لافتا إلى وجود التكنولوجيا والبنية التحتية لإنشاء الخط البحري، مبينا أن مشروع السكك الحديدية الخليجي يسير وفق الجدول الزمني المحدد، إذ بدأت البحرين وضع التصاميم من خلال التعاقد مع شركة، والإمارات بدأت فعليا في تشغيل بعض الخطوط، والمملكة استكملت بعض الخطوط، وكذلك الأمر بالنسبة لسلطنة عمان.



رفع مساهمة الصناعة

وأوضح نقي أن دول التعاون تسعى لرفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 25% في الناتج المحلي بحلول 2020 مقارنة بنحو 10% حاليا، متوقعا أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار عام 2020، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها، مقارنة مع 323 مليار دولار حاليا، لافتا إلى أن حركة التبادل التجاري بين دول المجلس تبلغ 111 مليار دولار قابلة للزيادة مع الانفتاح الجمركي، مشددا على ضرورة دعم الصادرات الخليجية للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر.