تريليونا دولار مشاريع مستقبلية بالخليج تحتاج مشاركة القطاع الخاص

أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية بندر حجار أن المشاريع المستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي تتطلب تريليوني دولار كانت ستمول من الميزانيات الحكومية.



وقال في المنتدى الأول للبنك الإسلامي للتنمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالرياض أمس إن هناك حاجة لمشاركة أكبر من القطاع الخاص في تمويل تلك المشاريع.



وقدر فجوة تمويل مشاريع البنية التحتية على مستوى العالم بنحو 800 مليار دولار، مبينا أنها تمثل الفارق بين الطلب على التمويل والاستثمارات العالمية في تلك المشاريع، وأوضح أن حجم الاستثمارات العالمية الفعلية في البنية التحتية حاليا يبلغ نحو 2.5 تريليون دولار بينما تقدر الاستثمارات المطلوبة في تلك المشاريع بنحو 3.3 تريليونات دولار، وأضاف أن فجوة التمويل في أفريقيا وحدها تقدر بنحو 93 مليار دولار.



وذكر أن مجموعة البنك الإسلامي، والتي تضم 57 دولة عضوا، قدمت تمويلات بقيمة 127 مليار دولار منذ تأسيسها وأن 53% من هذا التمويل غطى مشاريع البنية التحتية، في حين خصص للقطاع الزراعي 15%.



تحديات متشعبة

ووصف حجار التحديات التي تواجه بعض الدول الأعضاء بالمتشعبة والمعقدة، والتي تتمثل في زيادة عدد السكان الكبير، وارتفاع نسبة البطالة، ونسبة الأمية، وانتشار الأمراض، في حين يواجه البعض منها مشكلة اللاجئين والنازحين، وكذلك عدم الاستقرار السياسي والأمني، مشيرا إلى أن التحديات تستوجب تدخل البنك الإسلامي لمساعدة الدول.



وقال إن البنك يحاول توسيع نطاق عمل المساعدات من خلال الشراكة مع القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية وكذلك الجامعات ومراكز الأبحاث وغيرها، مبينا أنه في حال زاد عدد المشاركين يمكن من خلال الجهود المساعدة في مواجهة التحديات.



اهتمام بالتعليم والصحة

وأوضح حجار أن هناك اهتماما كبيرا في قطاعي التعليم والصحة، حيث توجد مبادرة للبنك الإسلامي مع البنك الدولي تسمى «التعليم من أجل التنافسية» لمساعدة تسع دول في البداية لتعليم 200 ألف طالب وطالبة، والتي هي مبينة على ثلاثة مبادئ رئيسة تكمن في التعليم المستمر والتعليم من أجل سوق العمل وأخيرا تطوير القيم والمبادئ والمهارات التي تناسب متطلبات القرن الـ21، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تمت الموافقة عليها من وزراء التعليم العرب، وستسهم في حل مشكلة الفقر وتحسين أحوال المعيشة.



ولفت حجار إلى طلبات من دول غير إسلامية لمساعدتها في تأسيس بنوك إسلامية، من ضمنها روسيا التي لديها أربعة بنوك وتحتاج لتطوير صناعة المصارف الإسلامية.



رؤية 2030 نموذجا

وبحث المشاركون نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تطبقه السعودية لدعم رؤية 2030 في مجال البنية التحتية، وتناولت التحديات الرئيسة التي تواجهها المملكة عند تنفيذ المشاريع الحكومية في مجال البنية التحتية، وجاهزية الأطر التنظيمية لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقطاعات التي أثبت هذا النموذج نجاحه فيها، وأشار المشاركون إلى أن قطاعي تحلية المياه والإسكان من أكبر المشاريع التي يتوقع أن تشهد اهتماما كبيرا في مجال الشراكة بين القطاعين.