وكالة الطاقة تتوقع عجزا في النصف الأول إذا استمرت أوبك بخفض الإنتاج

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تسجل السوق النفطية عجزا في النصف الأول إذا التزمت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بخفض الإنتاج، مشيرة إلى أن مخزونات النفط العالمية زادت في يناير للمرة الأولى في ستة أشهر جراء ارتفاع الإنتاج العام الماضي.



وقالت في تقريرها الشهري "إذا أبقت أوبك على تخفيضات الإنتاج فإن الطلب سيتجاوز العرض في النصف الأول من هذا العام".



وبعث التقرير رسالة أكثر تفاؤلا عن تلك الصادرة من منظمة أوبك. وسلطت أوبك الضوء على زيادة مستويات المخزون، لكنها رفعت في الوقت نفسه توقعاتها للإنتاج من خارج المنظمة وتوقعت، عدم حدوث توازن بين العرض والطلب حتى النصف الثاني من هذا العام.



وقالت وكالة الطاقة إن مخزونات النفط في أغنى دول العالم زادت في يناير للمرة الأولى منذ يوليو بواقع 48 مليون برميل إلى 3.03 مليارات برميل.

وأضافت "الزيادة الفعلية في مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في يناير تذكرنا بأن المخزونات العالمية قد تستغرق بعض الوقت حتى تبدأ في الانخفاض".



والزيادة نتاج نمو "مطرد" في الإمدادات في المراحل الأخيرة من العام الماضي، خاصة من دول أوبك التي ضخت النفط بمستويات قياسية، وكذلك من منتجي النفط الصخري الأمريكي، حيث بدأت أنشطة الحفر في الارتفاع قبل عشرة أشهر.





91 % الالتزام

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن التزام أوبك باتفاق خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا في النصف الأول من هذا العام بلغ 91% في فبراير وإذا واصلت المنظمة تقييد الإمدادات حتى يونيو فإن السوق قد تشهد عجزا قدره 500 ألف برميل يوميا.



وتابعت "إذا جرى الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية حتى يونيو حين تنتهي مدة الاتفاق، سيحدث عجز ضمني في السوق قدره 500 ألف برميل يوميا في النصف الأول من 2017، وذلك طبعا بافتراض عدم حدوث أي تغيرات في العرض والطلب في مكان آخر".



التحلي بالصبر

وقالت "لأولئك الذين يتطلعون إلى استعادة سوق النفط توازنها فإن الرسالة هي أنهم يجب أن يتحلوا بالصبر ويلتزموا الهدوء". وقبل اتفاق أوبك وبعض منافسيها بما في ذلك روسيا والمكسيك وكازاخستان في نوفمبر على الحد من الإنتاج، كانت الوكالة قد حذرت في تقريرها الصادر في أكتوبر من أن السوق معرضة لدخول ثالث عام على التوالي من وفرة المعروض في غياب أي إجراء من المنظمة.



التزام السعودية

وداخل أوبك تحملت السعودية العبء الأكبر من تخفيضات الإنتاج مما عوض ضعف التزام دول أخرى. وفي فبراير زاد إنتاج النفط السعودي 180 ألف برميل يوميا على أساس شهري لكن في ظل إنتاج قدره 9.98 ملايين برميل يوميا فإن إنتاج المملكة يظل دون المستوى المستهدف عند 10.06 ملايين برميل يوميا وفقا لبيانات تتبع ناقلات النفط. وتقول وكالة الطاقة الدولية إن المملكة تركز تخفيضاتها على أمريكا الشمالية.



تمديد الاتفاق

وقالت الوكالة "عند مستوى 32.3 مليون برميل يوميا، فإن الطلب على نفط أوبك خلال النصف الأول من 2017 يزيد عن متوسط الإنتاج البالغ 31.9 مليون برميل يوميا حتى الآن هذا العام مما قد يؤدي للسحب من المخزونات العالمية" مضيفة أنه من غير الواضح ما إذا كانت المنظمة ستمدد اتفاق خفض الإنتاج.



وتابعت الوكالة "بعيدا عن التوتر بشأن المعروض والمخاوف إزاء زيادة الإنتاج اليوم من بعض المنتجين من خارج أوبك، فإن تنفيذ اتفاق أوبك لخفض الإنتاج يظهر أنه حافظ في فبراير على البداية القوية المسجلة في يناير".



الإنتاج الأمريكي

وخارج أوبك، ارتفع إنتاج النفط 90 ألف برميل يوميا في فبراير، حيث عوض إنتاج النفط الأمريكي المتزايد الانخفاضات في أماكن أخرى. وقالت الوكالة إن إجمالي الإنتاج من خارج أوبك انخفض بالمقارنة مع العام الماضي 285 ألف برميل يوميا. وجاء نصف الانخفاض تقريبا من الولايات المتحدة.



وقالت وكالة الطاقة الدولية "مسار تعافي النفط الصخري الأمريكي مهم في استعادة سوق النفط لتوازنه خلال 2017، وكذلك التزام الدول الأعضاء الـ11 في أوبك التي اتفقت على خفض الإنتاج". وأبقت وكالة الطاقة الدولية على تقديراتها لنمو الطلب العالمي البالغة 1.4 مليون برميل في 2017 دون تغيير عما جاء في أحدث تقاريرها.