تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية بـ113 توصية

أكد مدير أنظمة وسياسات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار الدكتور عائض العتيبي أن منظومة التجارة والاستثمار أخذت على عاتقها إنجاز 113 توصية لتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، ورفع تقييمها دوليا، قبل حلول 2020 بعد أن تم إنجاز وتطبيق 44 توصية على أرض الواقع.



وقال العتيبي في حديثه لـ»مكة» إن كل التوصيات تسير ضمن برنامج زمني محدد، حيث سنتمكن من إنجاز عدد من التوصيات في وقت قياسي بشكل تسلسلي، خاصة من تذليل العقبات من خلال التعاون المشترك بين القطاع العام والخاص، وعبر فرق متخصصة لدراسة كل المعوقات التي تواجه مسار التنفيذ في الوقت الذي يعد اقتصادنا حرا وداعما للاستثمارات النوعية.



جاء ذلك على هامش إعلان وزارة التجارة والاستثمار مشاركة 24 جهة حكومية في إنجاز 44 توصية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال ومعالجة تحديات القطاع الخاص ورفع تقييم المملكة في مؤشر التنافسية العالمي، فيما يتم العمل على 69 توصية أخرى ضمن مبادرة «البرنامج الوطني لتعزيز التنافسية»، ضمن برنامج التحول الوطني 2020.



وجاءت أبرز التوصيات والأعمال التي تم إنجازها بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية، إصدار تأشيرات الزيارة التجارية خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة، الانتهاء من إعداد نظام الشركات الجديد، تشكيل لجان الصلح الواقي من الإفلاس، تدشين مركز التحكيم التجاري، وإصدار شهادة المنشأ الالكترونية بما في ذلك اعتماد التوقيع الالكتروني، تقليص متطلبات الاستيراد والتصدير، والعمل على تقديم خدمات الموانئ على مدار الساعة مع تخليص الحاويات التجارية خلال 24 ساعة .



زيادة الاستثمار الأجنبي



وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة الاستثمارات بما في ذلك زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى 5.7% كأحد أهداف رؤية المملكة 2030، ونقل المملكة إلى المرتبة الـ20 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، إضافة إلى المساهمة في خفض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%، مما يعزز تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 برفع إجمالي مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%، بالإضافة إلى العمل على رفع تقييم المملكة في تقرير التنافسية العالمي من المرتبة 25 إلى 10 في 2030م ، وزيادة نسبة الاستثمارات المحلية من 15.6% إلى 19% في 2030 م وذلك من خلال تطوير وجذب الاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى توفير الحوافز ورفع مستوى الخدمات بكفاءات متمكنة وشراكات فعالة.



تنفيذ 69 توصية



وتعمل الجهات الحكومية متحدة على تنفيذ 69 توصية أخرى ضمن هذه المبادرة، من أبرزها تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتعديل نظام الرهن التجاري، تحديد نسبة إلزامية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من التعاقدات الحكومية، وزيادة الخدمات الالكترونية.



وتتوزع توصيات المبادرة البالغة 113 توصية على 8 مسارات، تشمل سهولة إطلاق مشروع تجاري، التجارة عبر الحدود، النفاذ إلى الأسواق، تعزيز أسس النظام التجاري، تعزيز شفافية الأنظمة واستقرارها، كفاءة سوق العمل، القواعد الأساسية لمستقبل التنافسية، تعزيز أسس المنافسات الحكومية.