التجارة تصدر دليلا لحفظ حقوق المستهلك

تضع وزارة التجارة والاستثمار اللمسات النهائية لدليل حقوق المستهلك الذي يعد مرجعا يمكن المستهلك من معرفة حقوقه، ويشمل أنظمة وقوانين شراء السلع واستبدالها وصيانتها وقطع الغيار، كما تعمل الوزارة على إعداد دليل التاجر التوعوي ضمن مبادرتها «رفع وعي ورضا المستهلك والتاجر» وهي إحدى مبادرات المنظومة لبرنامج التحول الوطني 2020 الرامية للوصول لمستوى عال من المعرفة بالحقوق والواجبات لكل من المستهلك والتاجر.



ويحوي دليل حقوق المستهلك المزمع إطلاقه قريبا، خمسة فصول، هي:

الفصل الأول، وهو قطاع السلع المعمرة، ويعنى بأنظمة شراء السلع الجديدة من أجهزة كهربائية ومركبات والصيانة وقطع الغيار والحقوق الأخرى المتعلقة بهذه النوعية من السلع.



ويركز الفصل الثاني على الحقوق العامة للاستبدال والاسترجاع. ويضم الفصل الثالث توعية المستهلك بأنظمة وقوانين التخفيضات والمسابقات التجارية.

أما الفصل الرابع فيغطي حقوق المستهلك فيما يتعلق بتشريعات السلع التموينية والغذائية.

ويلقي الفصل الخامس الضوء على آلية المكافآت التشجيعية التي تقدم للمبلغين عن المخالفين للأنظمة.



إرشادات

وأوضح مدير التوعية في وزارة التجارة والاستثمار صالح الراشد أن العمل يجري حاليا على دليل التاجر التوعوي والذي سيحتوي على إرشادات للتاجر حول أهم القوانين المنظمة للعمل التجاري في المملكة ومن أهمها الغش التجاري والتستر التجاري وتبسيطها، كما سيتم إطلاق معارض توعوية متنقلة تزور المدن السعودية كافة، بالإضافة لمجموعة من الحملات التوعوية للمستهلك والتاجر بشكل دوري في وسائل التواصل الاجتماعي.



شراكات

وأشار إلى أنه وضمن ضمن المبادرة تعكف الوزارة على التنسيق لمجموعة من الشراكات مع الجهات الحكومية والجامعات والمدارس والتواصل مع الفعاليات والقطاع الخاص والمشاركة في المعارض والمناسبات لتعزيز ونشر المفاهيم التوعوية على نطاق أوسع وتوحيد الجهود مع الجهات ذات العلاقة لتقديم خدمات نوعية للمستهلك والتاجر على حد سواء.



مراقبة

وذكر الراشيد أن حماية وتعزيز ثقة المستهلك إحدى أولويات الوزارة من خلال مراقبة الأسواق ومكافحة الغش التجاري ووفرة المنتجات وجودتها، حيث بلغت الجولات التفتيشية الرقابية للمحال التجارية خلال العام الماضي 1437 نحو 90 ألف جولة في جميع مناطق المملكة، نتج عنها مصادرة أكثر من 5 ملايين سلعة ومنتج مغشوش، كما استقبل مركز البلاغات نحو 900 ألف مكالمة هاتفية منها 300 ألف بلاغ تجاري تم التعامل معها.