الضمان الصحي: 24.9 ألف وثيقة تأمين بنهاية المرحلتين الأولى والثانية

نجح مجلس الضمان الصحي التعاوني في إلزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة بعدد إجمالي بلغ في المرحلتين الأولى والثانية 24.9 ألف وثيقة، مقارنة بعدد 317.7 ألف وثيقة تم إصدارها في نفس الفترة من العام الماضي لنفس عدد المؤمن لهم.



11.9 مليونا مؤمن لهم



وأكد الأمين العام للمجلس محمد الحسين أن المجلس يتولى التنظيم والإشراف والرقابة على خدمات التأمين الصحي بما يزيد عن 37% من إجمالي عدد السكان بالمملكة، من خلال 27 شركة تأمين صحي مؤهلة و9 شركات إدارة مطالبات، والتي تؤمن خدمات الرعاية الصحية من خلال ما يربو على 4587 مقدم خدمات صحية معتمد، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الخاضعين لتأمين صحي من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم يزيد عن 11.9 مليونا مؤمن لهم، منهم 2.5 سعودي، و9.3 ملايين غير سعودي.



وثيقة تأمين موحدة



وقال الحسين إن المجلس طبق القرار الخاص بإلزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة تشمل كل العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني، في إطار حرص المجلس على اتخاذ التدابير والإجراءات التي تسهم في القضاء على التأمين غير الحقيقي، وتعزز حماية حقوق المؤمن لهم، وتضمن رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي، مشددا على أن صاحب العمل ووفقا لمراحل التطبيق لن يكون بمقدوره إصدار أكثر من وثيقة تأمين صحي، حيث يلزم بالتأمين من خلال وثيقة واحدة فقط تضم جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم.



4 مراحل للتطبيق



وأشار الحسين إلى أن خطة تنفيذ القرار تم تطبيقها على أربع مراحل بحسب أعداد العاملين لدى صاحب العمل، وتكون مدة كل مرحلة ثلاثة أشهر، حيث بدأ تطبيق المرحلة الأولى على أصحاب العمل الذين يعمل لديهم 100 عامل فأكثر، بتاريخ 10 يوليو 2016 وانتهت هذه المرحلة بإصدار 5284 وثيقة، فيما بدأ تطبيق المرحلة الثانية بتاريخ 10 أكتوبر 2016 على أصحاب العمل ممن يعمل لديهم 50 عاملا فأكثر وانتهت هذه المرحلة بإصدار 19683 وثيقة، أما المرحلة الثالثة التي بدأت بتاريخ 10 يناير 2017 فلا يزال تطبيقها لمن يعمل لديهم أكثر من 25 عاملا، وسيختم المجلس تطبيق المشروع من خلال المرحلة الرابعة على من يعمل لديه 25 فأقل بدءا من 10 أبريل المقبل.