التجارة تكافح التستر بـ6 إجراءات أبرزها مراقبة مصادر الأموال

أقرت منظومة التجارة والاستثمار 6 إجراءات ضمن مبادرة «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري»، وهي إحدى مبادرات المنظومة لبرنامج التحول الوطني 2020، والهادفة للقضاء على التستر التجاري الذي يساهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري، حيث ترتكز المبادرة على الإجراءات التالية:



1 مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير مما يقلل من الحوالات الخارجية، حيث أوضح لـ «مكة» نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير المناطق والقطاعات موفق جمال أن التعامل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة كان يعتمد على النقد في عملية المبيعات سواء من قبل المستهلك أو الموردين مما خلق عدم شفافية وجعل هناك محدودية في النمو، حيث تم فرض الحسابات البنكية لتلك المنشآت لضمان تحويل الأموال للموردين بعد اجتماعات عدة مع كثير منهم، والذين أكدوا أن الدفعات والمبالغ التي تأتي لهم من قبل المستثمرين عن طريق البنوك مقابل بضائعهم سترفع من الموثوقية، مبينا أنه كلما كانت هناك تعاملات بنكية وإصدار فواتير كانت هناك مراقبة أعلى، لافتا إلى أن هذا الإجراء تحديدا يسعى إلى تحفيز النمو في منافذ البيع بشكل عام.



2 توفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حدة» حيث أوضح جمال أن تحفيز الاستثمار يأتي عن طريق توفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة، مبينا أنه كلما ارتفعت الشفافية عن كل المعلومات المتعلقة بملاك تلك المنافذ التقليدية والحديثة وما هي المبيعات وحجم البيع التي تتم، سيكون هناك انعكاس إيجابي للأهداف المرجوة.



3 رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك

وبين نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير المناطق والقطاعات أن من خلال تحقيق المواصفات والمعاير سترتفع الجودة، فمثلا البقالات الصغيرة حاليا ضعيفة المعايير والمقاييس، فهي مبعثرة المواصفات وأن غاليتها تفتقر للمواصفات الصحية والنظافة، لافتا إلى أن التجارة تعمل على رفع المواصفات والمقاييس فيها لتوفير الخدمة الجيدة بحيث تكون تواريخ بضائعها ذات مدى أطول بخلاف ما هو في بعضها الآن وأيضا الاهتمام بالتكييف داخل

المحلات.



4 توحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر

وفيما يتعلق بالجهود أشار جمال خلال حديثة لـ «مكة» إلى أن الوزارة تعمل حاليا في منظومة التجارة والاستثمار ومنذ 6 شهور على العديد من البرامج، حيث ستكون هناك منظومة عمل دؤوبة ومتكاملة مع جهات حكومية عدة، منها وزارة الشؤون البلدية ومؤسسة النقد والبنوك والموردين

كذلك.



5 توطين الوظائف

وأوضح جمال أن تحفيز الاستثمار يعد أهم نقطة للمساهمة في توطين القطاعات، خاصة فيما يتعلق بالتجزئة والمقاولات، فالتحفيز يجعل لدينا وظائف جاذبة ومرغوبة، مبينا أن الجميع يعلم أن ظروف الوظائف في المنافذ التقليدية ضعيفة جدا، فساعات العمل طويلة وغير مقننة، الأمر الذي سيتغير خلال الفترة المقبلة لضبط ساعات العمل مع ما يتم من تنظيمات أخرى ومبادرات ستحقق عملية توليد الوظائف.



6 توفير منافسة عادلة لتكون السوق السعودية بيئة جاذبة للمستثمرين

وبين نائب محافظة هيئة المنشآت أنه ومن خلال التنظيم وخلق بيئة تنافسية في المنافذ التقليدية كالبقالات ونحوها وتقنين المواصفات والمقاييس في تلك المنافذ سواء قطاع التجزئة التقليدي أو الحديث سترتفع نسبة الجذب للمستثمرين في تلك الجهات، مضيفا أن الدورة الاقتصادية مفقودة فلا توجد أنظمة تعطي تفاصيل دقيقة للمنتجات إلا من فرض التعاملات البنكية والفواتير ورفع المستوى الصحي داخل المنشآت.



ماذا تتضمن مبادرة مكافحة التستر التجاري؟

• العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاعات

• إنشاء آلية للتمويل والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة

• دعم نظام الامتياز التجاري



بماذا ستسهم المبادرة؟

• ارتفاع معدل النمو بالقطاعات

• خلق فرص عمل للمواطنين

• خدمات ومنتجات أفضل

• أسعار أكثر تنافسية

• شفافية أعلى



كيف سيتم العمل في مكافحة التستر التجاري؟

على مراحل عدة تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات، كون هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري، وبعدها القطاعات الأخرى، حيث تتركز الجهود على دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة وتمكين زيادة المحتوى المحلي من تنمية المبيعات وتحقيق شفافية الملكية وكذلك خلق وظائف جديدة.



على ماذا يجري العمل حاليا؟

التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة على:

1 تطوير التعاملات غير النقدية

2 تطوير الموارد البشرية

3 فتح فرص وظيفية للسعوديين

4 دعم تأنيث الوظائف

5 معالجة حالات التستر الحالية

6 تنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين



قضايا تستر خلال 1437

أحالت وزارة التجارة 450 قضية تستر إلى هيئة التحقيق والادعاء ضبط وتفتيش 764 منشأة تجارية وأحيلت القضايا لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين.