8 مبادرات ذات أولوية للتجارة والاستثمار

بدأت منظومة التجارة والاستثمار انطلاقا من أمس تسليط الضوء على آخر المستجدات والمنجزات المتعلقة بـ 8 مبادرات ذات أولوية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي من شأنها تعزيز ثقة وحماية المستهلك، وتحسين وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية، وخلق فرص تنافسية، وتوفير الحوافز ورفع مستوى الخدمات بكفاءات متمكنة وشراكات فعالة.



واتخذت المنظومة منهجا لأعمالها، يشمل خمسة محاور استراتيجية، و18 محفظة استراتيجية، و42 مبادرة 36 منها مبادرات خاصة في برنامج التحول الوطني، إضافة إلى 171 مشروعا استراتيجيا ولكل منها مؤشر قياس تتم متابعته عبر لوحة قياس ومتابعة الكترونية يوضح مخرجات العمل والمنجزات بشكل مباشر وفوري.



وقال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، في تصريح أمس، إن المبادرات أولت اهتماما بتحسين البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، وستدعم وتحفز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعد ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى مساهمته بخلق الفرص الوظيفية.



إعلان المبادرات تدريجيا



من جهته أوضح المدير العام لمكتب تحقيق الرؤية بالوزارة هشام الحسون لـ»مكة» أن المحاور الخمسة تشمل: الاستثمار، والتجارة، وصحة وأداء المنشآت، وأدوات التمكين، وأخيرا محور القدرة، مبينا أن كل محور يندرج تحته العديد من المحافظ الاستراتيجية، ويندرج تحت كل محفظة مبادرات، كما يندرج تحت كل مبادرة مشاريع، وكل مشروع يتضمن عدة مهام، لافتا إلى أن الوزارة تهدف من ذلك إلى خلق بيئة جاذبة لقطاع التجارة والاستثمار.



وأبان أن المحفظة عبارة عن هدف استراتيجي مثل تعزيز التجارة الخارجية، وضمان التجارة العادلة، مبينا أن هدف المحافظ خدمة القطاع بشكل عام.

وفيما ذكر أن المبادرات تعد مشروعا فنيا ورقابيا ومقياسا للجودة، أشار إلى أن من بين المشروعات، على سبيل المثال، مشروع التطبيقات الذكية والتي من خلالها يستطيع المستثمر أن ينشئ تطبيقا من خلال الوزارة وبأسعار رمزية بدلا من دفع مبالغ باهظة وهو ما يوفر الجهد والوقت والمال.



وحول إعلان بقية المبادرات أفاد الحسون، أن هناك مبادرات سيعلن عنها خلال الفترة القريبة المقبلة، فيما سيعلن عن البقية بالتدرج حتى نصل إلى الإعلان الكامل في 2020، حيث يخضع الإعلان لنوع وحجم المبادرة.



ما هي المبادرات الثمان؟

1 أنظمة ولوائح لقطاعات الوزارة، حيث تهدف لتطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية وأنظمة حماية المستهلك في ضوء رؤية المملكة 2030، وتعمل الوزارة على مراجعة شاملة للأنظمة واللوائح لتوفير بيئة محفزة للأنشطة الاقتصادية وأنجزت جزءا منها.

2 البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، ويسعى للحد من حالات التستر التجاري، مما يدعم الشفافية ويرفع الثقة والجودة، هدفا لتوفير البيئة المناسبة لزيادة فرص التجارة والاستثمار والعمل النظامي وجذب المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

3 خدمات وحلول تمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويهدف لإيجاد منتجات تمويلية جديدة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الأذرع التمويلية الحكومية والبنوك التجارية والقطاع الخاص التي تسهم في تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضمان استمراريتها.

4 مراكز الخدمة الشاملة الموحدة، وتهدف لتوفير جميع الخدمات الحكومية للمستثمر المحلي والأجنبي في مراكز خدمة موحدة نموذجية وتبسيط إجراءات مزاولة الأنشطة التجارية وإزالة أي عقبات في طريق تأسيس المنشآت التجارية والاستثمارية لبدء النشاط وإيجاد منصة واحدة يجد فيها المستثمر كل ما يحتاجه.

5 رفع رضا ووعي المستهلك والتاجر، حيث تسعى الوزارة للوصول لمستوى عال من المعرفة بالحقوق والواجبات لكل من المستهلك والتاجر من خلال إطلاق حملات توعوية بوسائل مختلفة وقنوات متعددة، وكذلك إطلاق دليل حقوق المستهلك ودليل توعية التاجر.

6 برنامج سلامة المنتجات، ويهتم بتطوير نموذج لسلامة المنتجات وإطلاق برامج اللوائح الفنية لسلامة المنتجات، وتحديد العقوبات المترتبة على انتهاك اللوائح الفنية، إضافة إلى تطوير مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كجهاز مرجعي وطني لفحص المنتجات.

7 البرنامج الوطني لتعزيز التنافسية، والذي تسعى من خلاله المنظومة إلى زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي.

8 تطبيقات وخدمات الكترونية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتهدف لدعم هذه المنشآت بالعديد من البرامج الالكترونية المصممة خصيصا لها.





منهج عمل منظومة التجارة والا ستثمار يشمل:

• 5 محاور استراتيجية

• 18محفظة استراتيجية

• 42مبادرة

• 171مشروعا استراتيجيا



لكل منها مؤشر قياس تتم متابعته عبر لوحة الكترونية توضح مخرجات العمل والمنجزات مباشرة.



36 مبادرة أطلقتها المنظومة

تعد المبادرات الثمان ذات أولوية بين 36 مبادرة أطلقتها المنظومة وهي:



1 هوية استثمارية موحدة وتطوير وبناء القدرات

2 إطلاق 3 فروع لمركز التحكيم التجاري

3 الامتياز التجاري للبرنامج الوطني لتعزيز التنافسية ( CAP )

4 التحول لمفهوم الموارد البشرية

5 تطوير الممارسات التجارية

6 إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري

7 إطلاق المعايرة القانونية

8 تطبيقات الكترونية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

9 إطلاق برنامج سلامة المنتجات

10 مراكز الخدمة الشاملة الموحدة

11 خطة لقطاع الخدمات والصناعة في قطاع الصحة

12 إعداد وتنفيذ خطة لمواد البناء والأجهزة

13 خطة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية

14 حملات توعوية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

15 إنشاء المركز الوطني للتنافسية ( NCC )

16 إنشاء مركز لاستدعاء المنتجات المعيبة

17 إنشاء هيئة الملكية الفكري.

18 إنفاذ حقوق المستهلك

19 أنظمة ولوائح لقطاعات الوزارة

20 خدمات تمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

21 الملكية الخاصة ورأس المال الجريء

22 تعزيز إسهام المنشآت الصغيرة بقطاع التوريد

23 خطة 2030 للاستثمار

24 دعم احتياجات الأعمال التجارية

25 مسرعات وحاضنات الأعمال

26 التحول الرقمي لمنظومة التجارة والاستثمار

27 حماية المنتجات المحلية من الممارسات غير العادلة

28 رفع رضا ووعي المستهلك والتاجر

29 نشاء سوق الكترونية للمبادلات والتسويق التجاري والصناعي

30 تمكين النفاذ إلى الأسواق الخارجية

31 مركز بيانات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

32 وضع معايير تقييم دولية

33 هيئة تسجيل الشركات

34 تطوير ونشر ثقافة العمل الحر

35 إعداد وتنفيذ خطة لاستقطاب الاستثمارات

36 تحسين بيئة الأعمال في الطاقة والتعدين والصناعات التحويلية