شركات الحراسات الأمنية الخاصة!
الجمعة - 03 مارس 2017
Fri - 03 Mar 2017
تحرص الدولة، أعزها الله، وتعمل بكل جهد وإصرار، للقضاء على مشكلة البطالة، من خلال توفير وتنويع فرص العمل للشباب السعودي، وتفتح أمامهم العديد من المجالات المختلفة، للعمل في القطاع الخاص، وتشجيعهم على ذلك.
لكن الشيء الملاحظ، أنه كلما فتحت الدولة بابا، واتخذت قرارا، توفر من خلاله فرص عمل لأبناء الوطن، تظهر أمامنا حالتان: الأولى: يلاحظ أن تطبيق القرار في بداياته يكون جديا وقويا، ويتابع أو يراقب من الجهات المعنية لفترة معينة، لمعرفة مدى تطبيقه ونتائجه، ثم ما يلبث بعد فترة من الوقت أن تقل هذه المتابعة والمراقبة، ويضعف الحماس، ويصاب القرار بالجمود والخمول والفتور، مما يسبب تهاونا وضعفا في تطبيقه.
وثانيا: وهو الأخطر، أن مثل هذا النوع من القرارات، تطالها أحيانا يد المتحايلين على النظام، ممن يقفون ضد السعودة، لأنها تتعارض مع مصالحهم الخاصة، فيحاولون إغلاق الأبواب في وجوه الشباب، ويتعمدون إفشال تطبيق القرار، بطرقهم الملتوية وألاعيبهم، ويبعدونه عن تحقيق أهدافه، وهذه الأيدي متنوعة، منها سعودية مع الأسف، وأخرى غير سعودية.
في هذا المقال، سأتناول نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الذي أنشئ بالمرسوم الملكي رقم م /24 بتاريخ 8/7/1426 ويتكون من 14 مادة، ومن أبرز ملامحه وأهدافه: تقديم خدمة أمنية خاصة لمن يطلبها مقابل أجر، من قبل مؤسسات أو شركات مرخص لها، بهدف الحفاظ على أمن وممتلكات المنشآت الخاصة من الاعتداء والسرقة.
النظام جيد، ويوفر آلاف الوظائف، لكن حتى هو رغم أهميته وحساسيته، لم يخل من المخالفات والتجاوزات والتلاعب.
وحتى يكون لهذا القطاع بيئة جاذبة ومشجعة ومحفزة للإقبال عليه من قبل شباب الوطن الباحثين عن فرص العمل، لا بد من إعادة النظر فيه، والعمل على إعادة تنظيمه وتطويره، ليظهر بشكل أحسن مما هو عليه الآن، بداية من توفر التدريب الجيد، الذي يؤهل الشاب للقيام بهذا العمل على أفضل صورة، وأن يشعر الموظف أو حارس الأمن، بالأمان الوظيفي، لا أن يبقى تحت رحمة هذه الشركات، مهددا بالفصل أو الطرد في أي لحظة، والنظر في مسألة المرتبات المتدنية، فما يتقاضاه حراس الأمن من أجر لا (يوكل عيش)، ولا يساوي حجم المسؤولية الملقاة عليه، ولا ساعات العمل الطوية التي يقضيها في الحراسة، إذ لا بد من رفع مرتباتهم ومنحهم بدلات وامتيازات، وألا تتجاوز ساعات العمل الثماني ساعات، وبالتالي إلزام المنشأة بتوفير أكثر من حارس أمن، من أجل تقسيم ساعات العمل، وانتهاء بتوحيد الزي على مستوى جميع الشركات الأمنية في أنحاء المملكة.
وبما أن هذا النظام يتعلق بجانب مهم جدا وهو الحفاظ على الأمن، لذلك يجب أن تخضع المؤسسات أو الشركات الأمنية لمراقبة شديدة من قبل الجهات المسؤولة، فكما أن هناك شركات أمنية محترمة ورائدة ولديها خبرة في هذا المجال، تعمل بإخلاص، وملتزمة بالأنظمة، يوجد أيضا العكس، ولا بد من محاسبة الشركات الأمنية المقصرة والمخالفة والمتجاوزة للأنظمة، وإيقاع العقوبة بحقها دون تهاون، ولو أدى إلى إغلاقها.
بحسب اللائحة، هناك أكثر من عشرين جهة ملزمة بوضع حراسة أمنية، إذن تخيلوا كم وظيفة حارس أمن ستتوفر لو التزمت جميعها بالنظام؟ أي بوضع حراسة أمنية. عليكم الحساب!
لكن الشيء الملاحظ، أنه كلما فتحت الدولة بابا، واتخذت قرارا، توفر من خلاله فرص عمل لأبناء الوطن، تظهر أمامنا حالتان: الأولى: يلاحظ أن تطبيق القرار في بداياته يكون جديا وقويا، ويتابع أو يراقب من الجهات المعنية لفترة معينة، لمعرفة مدى تطبيقه ونتائجه، ثم ما يلبث بعد فترة من الوقت أن تقل هذه المتابعة والمراقبة، ويضعف الحماس، ويصاب القرار بالجمود والخمول والفتور، مما يسبب تهاونا وضعفا في تطبيقه.
وثانيا: وهو الأخطر، أن مثل هذا النوع من القرارات، تطالها أحيانا يد المتحايلين على النظام، ممن يقفون ضد السعودة، لأنها تتعارض مع مصالحهم الخاصة، فيحاولون إغلاق الأبواب في وجوه الشباب، ويتعمدون إفشال تطبيق القرار، بطرقهم الملتوية وألاعيبهم، ويبعدونه عن تحقيق أهدافه، وهذه الأيدي متنوعة، منها سعودية مع الأسف، وأخرى غير سعودية.
في هذا المقال، سأتناول نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الذي أنشئ بالمرسوم الملكي رقم م /24 بتاريخ 8/7/1426 ويتكون من 14 مادة، ومن أبرز ملامحه وأهدافه: تقديم خدمة أمنية خاصة لمن يطلبها مقابل أجر، من قبل مؤسسات أو شركات مرخص لها، بهدف الحفاظ على أمن وممتلكات المنشآت الخاصة من الاعتداء والسرقة.
النظام جيد، ويوفر آلاف الوظائف، لكن حتى هو رغم أهميته وحساسيته، لم يخل من المخالفات والتجاوزات والتلاعب.
وحتى يكون لهذا القطاع بيئة جاذبة ومشجعة ومحفزة للإقبال عليه من قبل شباب الوطن الباحثين عن فرص العمل، لا بد من إعادة النظر فيه، والعمل على إعادة تنظيمه وتطويره، ليظهر بشكل أحسن مما هو عليه الآن، بداية من توفر التدريب الجيد، الذي يؤهل الشاب للقيام بهذا العمل على أفضل صورة، وأن يشعر الموظف أو حارس الأمن، بالأمان الوظيفي، لا أن يبقى تحت رحمة هذه الشركات، مهددا بالفصل أو الطرد في أي لحظة، والنظر في مسألة المرتبات المتدنية، فما يتقاضاه حراس الأمن من أجر لا (يوكل عيش)، ولا يساوي حجم المسؤولية الملقاة عليه، ولا ساعات العمل الطوية التي يقضيها في الحراسة، إذ لا بد من رفع مرتباتهم ومنحهم بدلات وامتيازات، وألا تتجاوز ساعات العمل الثماني ساعات، وبالتالي إلزام المنشأة بتوفير أكثر من حارس أمن، من أجل تقسيم ساعات العمل، وانتهاء بتوحيد الزي على مستوى جميع الشركات الأمنية في أنحاء المملكة.
وبما أن هذا النظام يتعلق بجانب مهم جدا وهو الحفاظ على الأمن، لذلك يجب أن تخضع المؤسسات أو الشركات الأمنية لمراقبة شديدة من قبل الجهات المسؤولة، فكما أن هناك شركات أمنية محترمة ورائدة ولديها خبرة في هذا المجال، تعمل بإخلاص، وملتزمة بالأنظمة، يوجد أيضا العكس، ولا بد من محاسبة الشركات الأمنية المقصرة والمخالفة والمتجاوزة للأنظمة، وإيقاع العقوبة بحقها دون تهاون، ولو أدى إلى إغلاقها.
بحسب اللائحة، هناك أكثر من عشرين جهة ملزمة بوضع حراسة أمنية، إذن تخيلوا كم وظيفة حارس أمن ستتوفر لو التزمت جميعها بالنظام؟ أي بوضع حراسة أمنية. عليكم الحساب!
