التوربينة تغذي 500 مسكن بالكهرباء

أكد مهندس الطاقة في أرامكو السعودية فارس الحارثي إمكانية تحويل الطاقة الحركية المتولدة عن الرياح إلى مصدر للكهرباء في المملكة، وبالتالي توفير كميات هائلة من النفط المستخدم لإنتاج الكهرباء، مقدرا حجم الوقود الذي يمكن أن توفره التوربينة الواحدة بنحو 18.6 ألف برميل نفط سنويا.



ولفت إلى وجود مواقع بالمملكة تعد من أفضل المناطق لتوليد الطاقة من الرياح على مستوى العالم، مبينا أن توربينة واحدة يمكن أن توفر الكهرباء لـ 200 منزل في الصيف وأكثر من 500 منزل في الشتاء.



وأشار الحارثي في ورشة بعنوان «الطاقة البديلة واستخداماتها للحفاظ على البيئة» بغرفة الشرقية أمس، إلى أن مشكلة معدل سرعة الرياح المتفاوتة حسب المكان والزمان يمكن حلها بوضع أجهزة قياس لاختيار المكان الملائم لوضع توربينات التوليد من حركة الرياح.



9.5 جيجاوات من الطاقة البديلة



وأوضح المهندس الحارثي في ورقة عمل بعنوان «طاقة الرياح» أن الطاقة المتجددة مستديمة، كونها تأتي من الطبيعة، مثل أشعة الشمس وحركة المياه، والطبيعة لا تنتهي، مبينا أن المملكة قررت بموجب رؤية 2030 أن تضيف نحو 9.5 جيجاوات من الطاقة من المصادر البديلة، وتسمح من أجل ذلك بتوطين البحث والتصنيع لتطوير الطاقة.



وأشار إلى أن الطاقة المستخدمة حاليا في المملكة تعتمد على الوقود السائل، وتنطوي على أضرار بيئية نتيجة احتراق الغاز، وتتسبب في الاحتباس الحراري.



2450 كيلووات بالساعة للمتر المربع



من جهته أكد خبير الطاقة بجامعة عبدالرحمن الفيصل الدكتور فهد العمري أن الحاجة للاستفادة من الشمس تتأكد أهميتها مع ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية وفق التعريفة الجديدة. وذكر أن السعودية من أوفر بلاد العالم حظا بالأشعة الشمسية التي تمثل إحدى الثروات الطبيعية التي لا يستفاد منها بالشكل المطلوب، لافتا إلى أن الطاقة البديلة تقدر سنويا ما بين 2000 إلى 2450 كيلووات/ ساعة لكل متر مربع.



120 جيجاوات الطلب المتوقع 2030



وأفاد العمري في ورقة عمل ضمن الورشة بعنوان «استخدامات الطاقة الشمسية» بإمكانية الاستفادة من الشمس لتوليد الكهرباء مباشرة، أو تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة حرارية تستخدم في أغراض مختلفة، مشيرا إلى أن المملكة تشهد نموا متسارعا في استهلاك الكهرباء والمياه المحلاة مع ارتفاع معدل النمو السكاني.



وذكر أنه وفقا للتقديرات الحكومية فإن الطلب المتوقع على الكهرباء سيتجاوز 120 جيجاوات بحلول 2030 ما لم تنتج طاقة بديلة تطبق وتحافظ على مصادر الطاقة، مقدرا إجمالي الطلب على الوقود الخام لإنتاج الطاقة والصناعة والنقل وتحلية المياه بنحو 8.3 ملايين برميل نفط مكافئ بحلول 2030.