طيران المها والخروج غير الواضح

يعتبر النقل والمواصلات من أهم العوامل التي يستند عليها النمو الاقتصادي، وتمثل حاجة الناس للحركة الحاجة التي لا تقل أهمية اليوم عن الحاجة للمسكن أو الطعام والملبس في عالم تباعدت فيه المسافات واتسع فيه العمران وتشعبت فيه المصالح، كالعلاج والتعليم والسياحة.

والمملكة العربية السعودية منذ فجر تأسيسها أدركت أن النقل الجوي هو الأنسب والأسرع وقد يكون الأقل تكلفة للربط بين أطرافها المترامية داخليا وبقية العالم كذلك، ولقد لمسنا أبعاد ذلك مع الانفتاح الاقتصادي والعولمة والأجواء المفتوحة.

وقامت هيئة الطيران المدني عبر تاريخها الذي يعود إلى سبعة عقود خلت بالكثير من الإنجازات على الصعيدين الداخلي والدولي بالتعاون مع الخطوط السعودية الناقل الجوي الوحيد آنذاك، تلك الإنجازات التي ارتقت بالخدمات والتشغيل إلى مستوى كنا فيه الرواد في المنطقة.

وقد منح الترخيص للناقلات الجوية الجديدة، مثل ناس المتجددة دائما، وسما التي توقفت، والوفير التي كانت للرحلات غير المجدولة ولنقل الحجاج والمعتمرين خاصة والتي توقفت أيضا، وأرجو أن تعودا للخدمة ثانية.

ويعتبر منح التراخيص للناقلين الجويين في السوق السعودي من الإنجازات التي أثرت صناعة النقل الجوي وخاصة الداخلي، وفتحت باب المنافسة وأضافت إلى السعة المقعدية للمسافرين مما ساعد على تحسين الخدمة وتسهيل الحركة، وكذلك التخفيف من المسؤولية التي كانت على عاتق الخطوط السعودية وحدها وخاصة في المواسم التي تنفرد بها بلادنا مثل الحج والعمرة والإجازات وخاصة الصيفية، حيث تزدحم المطارات بالمسافرين للداخل والخارج، ناهيك عن توفير فرص العمل التي نسعى جميعا لتهيئتها، وما زال سوق النقل الجوي في بلادنا بحاجة إلى سعة إضافية، سواء للركاب أو الشحن في الرحلات الداخلية والدولية، ولا سيما في ضوء النمو المستمر في عدد السكان، وخطط الدولة في زيادة الطاقة الاستيعابية لمرافق الحج والعمرة والتي ترتفع نسبتها كل عام لمواجهة الطلب المتزايد من الدول الإسلامية واستجابة لرؤية المملكة في رفع الكفاءة الإنتاجية للاقتصاد المحلي.

ولا أخفي سعادتي بانطلاق الناقل الجوي (السعودية الخليجية) والذي كان إضافة إيجابية للسوق الذي يعاني من أزمات مستمرة بسبب محدودية المنافسة وقلة المقاعد المتوفرة، وكنت أنتظر مثل غيري إطلالة الناقل الجوي طيران المها الذي سمعنا وقرأنا عنه الكثير، ولا سيما أن القطرية (الشركة الفتية مقارنة بغيرها من الشركات الخليجية) حققت الكثير من الإنجازات الإقليمية والدولية في ظل تحديات عالمية كبيرة.

وقامت المها منذ أعوام بتوظيف الكوادر المختلفة لبدء التشغيل وخاصة بعد تصريحات المسؤولين في الطيران المدني عن قرب الترخيص، وقد بلغ من التصريحات الإيجابية للتشغيل الحديث عن أسعار الوقود للرحلات الداخلية الأمر الذي يدرك الجميع مدى أهميته في تكلفة الرحلات الجوية.

وكان من المقرر بدء التشغيل بتسع طائرات من طراز إيرباص 320 في صيف 2014 أو بداية 2015 وهذا يعني توفير ألفي وظيفة تقريبا في 11 محطة داخل المملكة باعتبار أن المتوسط المطلوب لتشغيل طائرة واحدة في الأسطول هو 250 موظفا (وقد لا يكون هذا دقيقا).

ولكن فوجئنا بإلغاء أو تأجيل هذا المشروع وتسريح من سبق توظيفهم من طيران المها في المملكة، الأمر الذي لم يرافقه توضيح كاف من هيئة الطيران المدني لدينا.

وإن كنا نتفاءل بأن سوق النقل الجوي السعودي سيشهد توسعا داخليا من خلال زيادة السعة المطروحة من طيران نسما، بالإضافة إلى مشروع الخطوط السعودية الاقتصادي في شركة أديل الجوية.

إلا أن تأجيل تشغيل طيران المها أو إلغاءه يعد للجميع مفاجأة غير سارة على الصعيد العملي التنافسي لخدمة الحركة الجوية المحلية، ونحن ندرك الحاجة الماسة وخاصة في الرحلات الداخلية.

ويمكن اعتبار (طيران المها والسعودية الخليجية) في نظر المراقبين في مجال النقل الجوي نموذجين إيجابيين يتمثلان في تسخير مواردنا البشرية والمادية لعمل جماعي مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجية في صناعة شديدة التعقيد وسريعة التطور.

ونرجو ألا يطول تأجيل تشغيل المها وقد قطعت شوطا طويلا في التجهيز لانطلاقها في أجواء المملكة الداخلية، أما في حالة أن المشروع قد تم إلغاؤه فحبذا يظهر علينا توضيح من الهيئة العامة للطيران المدني، ولا سيما أن مواقع التواصل الاجتماعي فسرت ذلك ببعض السلبيات غير المحمودة.