الرياض الأولى في صناعة المؤتمرات بـ 4032 ترخيصا

بلغ عدد التراخيص الصادرة للمعارض والمؤتمرات والاجتماعات والدورات التدريبية في المملكة أكثر من 8400 ترخيص، استحوذت الرياض على 4032 ترخيصا، بنسبة 48%، فيما كان نصيب منطقة مكة المكرمة 2520 ترخيصا بنسبة 30%، أما المنطقة الشرقية فكان نصيبها 1680 ترخيصا بنسبة 20%.







2100 حساب الكتروني

وكشف عضو اللجنة الاستشارية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الدكتور إيهاب أبوركبة خلال مشاركته في ثاني أيام المنتدى السعودي الرابع للمؤتمرات والمعارض الذي انطلق أمس الأول بالمدينة المنورة، أن عدد الحسابات المسجلة في البوابة الالكترونية للبرنامج أكثر من 2100 حساب، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن متوسط عدد الزوار الشهري للبوابة الالكترونية للبرنامج الوطني للمؤتمرات والمعارض أكثر من 12.8 ألف زائر شهريا.







تطوير الهيكل المؤسسي

من جانبه استعرض مستشار رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المشرف على تأسيس ‏البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات عبدالله الجهني أهداف وسياسات تطوير الأنظمة والتنظيمات في صناعة الاجتماعات السعودية.



ونوه بدور البرنامج في مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح والتنظيمات والسياسات المتعلقة بعمل القطاع، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير البنية النظامية والتنظيمية والإجرائية القائمة للقطاع.



وذكر الجهني أن البرنامج يعمل على تطوير الهيكل المؤسسي للقطاع ومنظومة العمل وتحديد المهام لكل الجهات ذات العلاقة، وتحديد الأدوار المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في تطوير القطاع وزيادة فعاليته وتطوير أنظمة إصدار التأشيرات للعارضين والمتحدثين والزوار.







تأشيرات زيارة للعارضين

وأشار الجهني إلى أن البرنامج الوطني للمؤتمرات والمعارض اعتمد آليات عمل مع وزارة الداخلية بهدف الترخيص للمعارض والمؤتمرات التي تنظم في المملكة وتعميمها إلى جميع أمارات المناطق، كما أن البرنامج أعد آليات عمل مع وزارة الخارجية لتسهيل إجراءات منح تأشيرات زيارة العارضين والمتحدثين، والبدء في المرحلة الاختبارية للتطبيق، وتمت المصادقة على 7,454 تأشيرة خلال 2016.









تسهيلات للاستيراد الموقت

من جانبه ناقش رئيس وحدة الاستيراد والتصدير الموقت في مصلحة الجمارك راشد المري الإجراءات الحالية للاستيراد الموقت، وذلك خلال مشاركته في الجلسة نفسها، منوها إلى أنه يتم البت في طلبات الإدخال الموقت المقدمة من قبل الشركات أو المؤسسات والتي تقضي بأن تتم معالجة حالات الاستيراد الموقت من قبل المنافذ الجمركية بناء على الصلاحيات الممنوحة لهم من قبل المدير العام.



وذكر أن جميع الإجراءات سيعمل بها قريبا آليا بجميع المنافذ الجمركية، كما سيفعل العمل بدفتر (الاستيراد الموقت) كارنيه بالتعاون بين مصلحة الجمارك العامة ومجلس الغرف السعودية «الجهة الضامنة».