إسناد العدل يضبط مراحل النظر القضائي

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق برنامج الإسناد بالتخطيط والمتابعة، الهادف إلى تعزيز سلامة مراحل سير القضايا، وضمان إنجازها في الوقت المناسب فضلا عن تعزيز جودة أحكامها.



ويسعى البرنامج الذي دشنه المجلس أمس إلى تحقيق خمسة أهداف لتعزيز سلامة مراحل سير القضايا.



وأكد المستشار القانوني علي الغامدي لـ»مكة» أن تلك الأهداف سوف يكون لها تأثير إيجابي على القضاة والمحامين بشكل كبير.



ولفت إلى أن الدور الذي سيضطلع به مجلس القضاء ممثلا في التفتيش القضائي سيسهم في تحقيق العدالة من الجميع لما أنيط بالبرنامج من مهام، ينتظر أن تنعكس إيجابا في خروج منتج قضائي، وهو ما لمسناه من أهداف البرنامج، حيث نرى أنه منتج قضائي فريد وسيخدم القاضي أولا، وسيأتي تبعا المتقاضي ولا سيما شريك العدالة المحامي.



وبدوره وصف المشرف على الإدارة العامة للجودة القضائية، سعد الحقباني، البرنامج بالنوعي، لأنه يجمع بين تعزيز الاستقلال الكامل للقضاة في نظرهم الموضوعي مع إيجاد التحفيز التواصلي المساند الاختياري، حيث إن هذه المهمة ترتبط بالتفتيش القضائي.



أهداف البرنامج

- ضبط مراحل النظر القضائي

- ضمان نظر القضية في مسارها الصحيح شرعا ونظاما

- تيسير نظر القضية بالدعم العلمي والإجرائي والموارد البشرية

- تجويد أعمال الجهات الإدارية المساندة

- تحقيق مفهوم الوقاية من الخطأ القضائي



مجالات الإسناد بالتخطيط والمتابعة

- رسم خارطة طريق إجرائية لإنجاز القضية وفق الأصول النظامية

- تقديم المشورة الاسترشادية والقضائية والعلمية

- متابعة سير القضية وضبط خطوات الإنجاز



الآلية تحقق:

- ترتيب الأعمال.

- ضبط الأدوار.

- سرعة الإنجاز.

- إمكان التنفيذ عن بعد.

- تسجيل الوقائع وحفظها.