برنامج إسكان للمطلقات والأرامل غير العاملات

كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل عن برنامج لدعم الأرامل والمطلقات اللاتي لا يعملن بأجر شهري من خلال تعاون بين وزارته ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، بمشاركة قطاع الأوقاف بالمملكة، مبينا أن الوزارة أخذت على عاتقها أن يكون في مشاريعها نحو 20 % من المساحات تلبي احتياجات أصحاب الدخل الضعيف، مشيرا إلى أن الوزارة موعودة بأراض كثيرة مقابل ما سيوفره القطاع الخاص.



وأوضح الحقيل أن وزارته لا تتدخل في حجم ومساحات الشقة السكنية، حيث تسلم للمطورين كل المعلومات والمؤشرات المتعلقة بالسوق السكني واحتياجاته، كما يعطى المطورون حد السيولة لدى المستفيدين، ومن خلال خبرتهم يحددون المساحات الأنسب بحسب تلك المعطيات.



وذكر الحقيل خلال لقائه أمس مع أصحاب الأعمال بغرفة جدة في لقاء المقعد الذي استضافته قاعة صالح التركي أن لكل منطقة من مناطق المملكة بيئة عمرانية تختلف عن الأخريات بتكلفة بناء متفاوته، مؤملا أن تكون تقنية البناء من الأوليات التي ستسهم في خفض تكاليف البناء.



وأشار إلى قرب الإعلان عن مركز للمعلومات من خلال تحالف عدد من الجهات، وقال «استطعنا جمع معلومات كبيرة حول السوق، ولكن سنعمل بها تدريجيا حتى نسير في الطريق السليم».



برنامج وعد الشراء



وفي رده على استفسارات رؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة حول ما يتعلق بصعوبة تمويل المطورين من قبل البنوك، قال: إن الوزارة لديها حاليا برنامج «وعد الشراء» الذي سيساعد المطورين في الحصول على رفع الضمان لأخذ التمويل من البنوك، منوها بأن الجميع يعلم أن قطاع التمويل لديه مخاطر عالية وربحية محدودة في الوقت نفسه، فكلما زاد الاقتراض زاد رأس المال، مما يجعل هناك مخاطرة تزيد في التكلفة النهائية، وقد يترتب على ذلك توقف البيع لدى المطورين، وهذا أمر غير صحي.



يزعجني تمدد العمران



وفيما يتعلق بالعشوائيات، خاصة في وسط المدن والتي طرحت من قبل رئيس لجنة المقاولات بغرفة جدة المهندس عبدالله رضوان، قال الحقيل «يزعجني كثيرا التمدد العمراني، وعلى سبيل المثال ما يحصل في الرياض أو جدة وغيرهما من المناطق، حيث إن التوسع سيكون عبئا كبيرا في المستقبل بتكاليف عالية على الدولة، فالعلاج هو إعادة هيكلة المناطق العشوائية وأوساط المدن التي أصبحت تهجر، وتحولت إلى ملاذ لبيئة تسيء للمدينة، فالنقل العام مثلا أصبح يصعب علينا نتيجة لتوسع المدن، فكل الدراسات أثبتت أن معالجة مساكن الدخل المتوسط والمنخفض هي في وسط المدينة وليس في أطراف المدينة، كون أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة بدون سائق ولديهم أبناء في المدارس، لذا يجب وضعهم بالقرب من أماكنهم.



دور تنظيمي لهيئة العقار



وأبان وزير الإسكان أنه سيكون لهيئة العقار دور مهم، فالعقار يرتبط بصناعات كثيرة وهو أسرع المجالات لانتعاش اقتصادات كثير من الدول التي تلجأ للعقار في حالة الانكماش، فهو محفز لما يرتبط به من عناصر كالمهنيين والتجار والاستشاريين والمقاولين والممولين ونحوهم، مبينا أن الخطة هي أن تعمل الهيئة على تنظيم وتحفيز القطاع وليس دورها رقابيا.



مشاركة كبيرة للأوقاف



وقال الوزير «سيكون للأوقاف مشاركة كبيرة خلال الفترة المقبلة»، مبينا أن هناك أموالا كبيرة ومهدرة ستسهم في ورفع حجم التمويل، ونطمح لأن يسهم في نهضة قطاع التمويل الذي يصل حجمه الآن إلى نحو 260 مليار ريال، ونريد أن ينمو إلى 500 مليار ريال في 2020.



تحديات واحتياجات



من جهته أشار رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل إلى أهمية تسريع العمل على المشاريع والمبادرات القائمة في وزارة الإسكان بهدف توفير السكن الملائم لكل أسرة، وإزالة المعوقات التي تواجه المطورين العقاريين، بالتواكب مع الرؤية الجديدة للمملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.



وتوقع أن يسهم مركز «إتمام» في تلبية احتياجات الجميع عبر معايير موحدة تسهم في الحصول على التراخيص والموافقات في وقت قياسي، وتضبط العلاقة بين جميع الأطراف بشكل مثالي يسهم في دفع عجلة التطور، وتوفر على الكثيرين عناء اللجوء إلى القضاء في النزاعات التي قد تحدث بين بعض الأطراف.