ناصر عليان الخياري

حساب المواطن واللجنة الوزارية

الجمعة - 17 فبراير 2017

Fri - 17 Feb 2017

بدأت المرحلة الأولى من حساب المواطن، المتمثلة في تسجيل البيانات والإفصاح عن الدخل للمواطنين. تليها المرحلة الثانية وهي تجميع وتدقيق البيانات وتحليلها. لكن المرحلة الأهم هي التي تخص اللجنة الوزارية التي ستعكف على رسم سياسات الدعم وفق المعايير التي أيضا ستحددها هذه اللجنة.

إذن كل ما سيقوم عليه حساب المواطن سيخرج من جعبة اللجنة الوزارية، والتي ولا شك أنها تدرك تمام الإدراك عظم المسؤولية الملقاة على عاتقها، ومدى أهمية توصياتها التي سيمس تأثيرها جميع المواطنين.

لذا فإن المتوقع من اللجنة الموقرة أن تضع نصب أعينها عند رسم سياسات الدعم ومعاييره تلبية الحاجة الفعلية لشرائح المجتمع، آخذة بالاعتبار أن مجموع الدخل لشريحة كبيرة من المجتمع هو الراتب الشهري، والذي يذهب أغلبه في سداد أقساط قروض دفعت إليها الضرورة إما للزواج أو توفير وسيلة نقل أو سداد الإيجار أو العلاج أو غيره من الظروف التي تطحن تلك الرواتب المتواضعة أصلا لشرائح واسعة من المجتمع.

أيضا ينبغي الأخذ بالاعتبار احتساب تكلفة الإيجار المرتفعة، والتي إن لم ينظر إليها بعناية من قبل اللجنة، فقد يجد المواطن نفسه عاجزا عن سداد الإيجار خاصة بعد تقلص الرواتب بإلغاء البدلات وإيقاف العلاوة السنوية التي كان يعتمد عليها المواطن لسد حاجاته المعيشية.

إن المواطن اليوم يعلق أمله الوحيد بالله سبحانه ثم برجاحة اللجنة، وحسن تدبيرها، واستخلاصها للرؤى الناضجة، والحلول الملائمة للحاجة الفعلية للمواطنين، التي تجعل من حساب المواطن رافدا للحد من تأثيرات الإصلاح الاقتصادي، بعيدا عن تنظير متعال على الواقع، أو تصنع مثالية ترشيد عصية على الواقع يتكبد نتائجها الصعبة المواطن وحده.