الشورى واستراحتنا!
الاثنين - 13 فبراير 2017
Mon - 13 Feb 2017
في استراحتنا المتواضعة المكونة من عدة أعضاء بدون رئيس نتكئ على الاجتهادات الشخصية والميزانية المتواضعة، وفي كل مرة نخرج بنتيجة ترضي جميع الأطراف رغم تعارض الآراء ولكن الأمور مستتبة، في استراحتنا نفتقد للتنظيم بمعنى «كل على راسه»، إلا أن أغلب المعضلات التي واجهتنا حلت.
مع العلم أن أغلب رواد الاستراحات من فئات مختلفة بالتعليم، وليسوا جميعهم بشهادات أعضاء مجلس الشورى الكرام، ولا حتى تقارن باللجان والميزانية المصاحبة لاجتماعاتهم، إلا أننا في كل مشكلة نواجه العوائق بحلول واقعية، وأحيانا باقتراحات مستقبلية من أجل مصلحة وإرضاء الأعضاء كافة، في المقابل أتساءل لم بعض القرارات في المجلس بعيدة عن اهتمامات المواطن المصيرية؟ ولم يغض بعض أفراده النظر عن القرارات التي تهم المواطن بينما تتم مناقشة أمور لا تشكل أهمية؟ ولعل قضية المادة 77 هي إحدى القضايا المهمة التي ينتظر البت فيها وإعادة صياغتها بما يكفل حق المواطن، فعقد اجتماع واحد لا يكفي، بل عليه إما اقتراح عقوبات حاسمة لأي منشأة تستغل المادة بدون وجه حق، أو الحل الأنسب إيقاف المادة ريثما يأتي بديل لها.
وجاء تصريح رئيس مجلس الشورى بوجوب إنصاف كلا الطرفين، وهذا من المنطق، لكن ما هي الإجراءات التي اتخذت بعدما تجاوزت بعض المنشآت وفصلت الموظفين السعوديين بشكل جماعي!
متى نستبدل ثقافة أن الموظف الأجنبي أكفأ من ابن البلد! خاصة أن أغلب الشركات بالقطاع الخاص تدار من قبل مديرين من جنسيات عربية ولديهم كل الصلاحيات بالتوظيف، وكثير من الشباب السعودي من الجنسين تم الاستغناء عنهم ليتم إحلال موظفين أجانب بدلا عنهم.
حقيقة، لا يزال يرجى من المجلس الكثير من تفقد احتياجات المواطنين ومناقشة همومهم ووضع حلول عاجلة لها بدل الكثير من القضايا التي يفاجأ بها المواطن بين حين وآخر، إذ إن بعضها بعيد كل البعد عن وطأة الحياة العملية للمواطنين، كذلك يأملون بإيجاد حلول عاجلة لجميع المشاكل التي تطرأ بالمجتمع وتساهم في رفع مستوى الحياة المعيشية الكريمة.
مع العلم أن أغلب رواد الاستراحات من فئات مختلفة بالتعليم، وليسوا جميعهم بشهادات أعضاء مجلس الشورى الكرام، ولا حتى تقارن باللجان والميزانية المصاحبة لاجتماعاتهم، إلا أننا في كل مشكلة نواجه العوائق بحلول واقعية، وأحيانا باقتراحات مستقبلية من أجل مصلحة وإرضاء الأعضاء كافة، في المقابل أتساءل لم بعض القرارات في المجلس بعيدة عن اهتمامات المواطن المصيرية؟ ولم يغض بعض أفراده النظر عن القرارات التي تهم المواطن بينما تتم مناقشة أمور لا تشكل أهمية؟ ولعل قضية المادة 77 هي إحدى القضايا المهمة التي ينتظر البت فيها وإعادة صياغتها بما يكفل حق المواطن، فعقد اجتماع واحد لا يكفي، بل عليه إما اقتراح عقوبات حاسمة لأي منشأة تستغل المادة بدون وجه حق، أو الحل الأنسب إيقاف المادة ريثما يأتي بديل لها.
وجاء تصريح رئيس مجلس الشورى بوجوب إنصاف كلا الطرفين، وهذا من المنطق، لكن ما هي الإجراءات التي اتخذت بعدما تجاوزت بعض المنشآت وفصلت الموظفين السعوديين بشكل جماعي!
متى نستبدل ثقافة أن الموظف الأجنبي أكفأ من ابن البلد! خاصة أن أغلب الشركات بالقطاع الخاص تدار من قبل مديرين من جنسيات عربية ولديهم كل الصلاحيات بالتوظيف، وكثير من الشباب السعودي من الجنسين تم الاستغناء عنهم ليتم إحلال موظفين أجانب بدلا عنهم.
حقيقة، لا يزال يرجى من المجلس الكثير من تفقد احتياجات المواطنين ومناقشة همومهم ووضع حلول عاجلة لها بدل الكثير من القضايا التي يفاجأ بها المواطن بين حين وآخر، إذ إن بعضها بعيد كل البعد عن وطأة الحياة العملية للمواطنين، كذلك يأملون بإيجاد حلول عاجلة لجميع المشاكل التي تطرأ بالمجتمع وتساهم في رفع مستوى الحياة المعيشية الكريمة.
