5 أهداف استراتيجية لصناعية الرياض تعزز نشاط 3 قطاعات

حددت استراتيجية اللجنة الصناعية بغرفة الرياض للدورة السابعة عشرة 5 أهداف بما يضمن تعزيز نشاط القطاع الصناعي وقطاعات الطاقة والتعدين، وفقا لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، وشملت هذه الأهداف:



1 تحسين البيئة الاقتصادية للقطاع الصناعي الخاص، ومنه المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

2 زيادة المحتوى المحلي من الصناعات السعودية في الاقتصاد الوطني.

3 تطوير منظومة الصادرات السعودية.

4 تحفيز الموارد البشرية الوطنية للعمل في القطاع الصناعي الخاص.

5 المشاركة في توجيه القرارات المؤثرة في القطاع الصناعي، وبناء صورة ذهنية إيجابية عن اللجنة الصناعية بالغرفة.



الدور المحوري للاستراتيجية



وفيما أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس أحمد الراجحي بجهود رئيس وأعضاء اللجنة السابقة ودورهم في خدمة الصناعة الوطنية، قال إن الاستراتيجية الجديدة للجنة الصناعية في دورتها السابعة عشرة تستمد أهميتها من الدور المحوري الذي يقع على عاتق الصناعة الوطنية في مرحلة إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل والتبني الحقيقي للصناعة كخيار استراتيجي لقيادة قاطرة التنمية والمحددة في رؤية المملكة المستقبلية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، بهدف بناء اقتصاد لا يعتمد على مداخيل النفط.



تذليل المعوقات للصناعيين

وأضاف الراجحي خلال ورشة عمل للجنة الصناعية عقدت أمس في غرفة الرياض، أن استراتيجية اللجنة تأتي متوافقة مع مبادئ وأهداف الاستراتيجية العامة للصناعة الوطنية وسبل تذليل المعوقات التي تقف في طريق الصناعيين في منطقة الرياض، مؤكدا أن مجلس إدارة الغرفة يضع كل إمكاناته لمساندة اللجنة الصناعية ولجان الغرفة الأخرى في تحقيق تطلعاتها.



تحقيق رؤية المملكة



بدوره رحب عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الصناعية المهندس أسامة الزامل في كلمته الافتتاحية بالحضور، مؤكدا نهج اللجنة في العمل بروح الفريق الواحد للإكمال والبناء على ما حققه الزملاء باللجنة الصناعية في دوراتها السابقة من نجاحات وإنجازات، خصوصا في فترة التحول الاقتصادي للوطن، على أمل المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، "فالمسؤولية كبيرة والفرصة عظيمة يعتريها الكثير من التحديات والمستجدات التي تتطلب منا اليقظة والمرونة والتفاعل السريع المستمر".



منبر للقطاع الصناعي



من جانبه قال رئيس اللجنة الصناعية للدورة السابقة المهندس سعد المعجل إن اللجنة في دوراتها الماضية اجتهدت في أن تكون منبرا للقطاع الصناعي، منوها بمنجزاتها السابقة وبقدرة اللجنة الحالية على مواصلة تلك الإنجازات. وأشار المهندس المعجل في كلمته إلى أن أحد المنجزات التي تدل على ثقل اللجنة الصناعية بغرفة الرياض وعلى سجلها الحافل، أنها أكملت الأربعين من سنواتها، وهو عمر وزارة الصناعة منذ نشأتها".



القضايا الملحة



واستعرض نائب رئيس اللجنة الصناعية ورئيس فريق القضايا الملحة، بندر الخريف، أهم القضايا للقطاع الصناعي. وشارك الحضور أيضا بتقييم وإثراء هذه القضايا من خلال حلقات البحث، وذلك تحضيرا لعرضها والتواصل بشأنها مع شركاء التنمية من الجهات التشريعية والتنفيذية والهيئات ذات العلاقة. وتندرج تلك القضايا بعناوين رئيسة هي: حماية المنتجات الصناعية، تشجيع وتحفيز الصادرات، الإعفاءات الجمركية لمدخلات الإنتاج الصناعي، موضوع ربط شراء الطاقة بنسبة السعودة، المواضيع المتعلقة بهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، ارتفاع تكلفة الطاقة، وأهمية استغلال المواد الخام بالتصنيع المحلي.



عشرة أسس لعمل اللجنة



1 رضا المنتسبين في مجالات الطاقة والصناعة والتعدين هو المعيار الأول لنجاح عمل اللجنة الصناعية

2 الشراكة الفاعلة بين القطاع الخاص والعام

3 أن يكون القطاع الخاص جزءا من الحل بالتركيز على الحلول والمبادرات

4 أخذ زمام المبادرة ببرامج ومشاريع يمكن قياسها

5 الاهتمام بجميع القطاعات بتكوين فرق العمل

6 التواصل مع شركاء التنمية

7 التواصل مع المنتسبين

8 العمق الفني والمهني في أعمال اللجنة وإيجاد بنية تحتية مستدامة للجنة

9 التكامل وتوزيع الأدوار بين أفراد القطاع الخاص تحت مظلة الغرف وفعالياتها

10 توظيف الطاقات والموارد في الغرفة لتحقيق نتائج سريعة وفعالة