هل يصوت السويسريون لإلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية لـ 24 ألف شركة دولية؟

يتجه السويسريون إلى مراكز الاقتراع اليوم للتصويت في الاستفتاء الشعبي بشأن سد الثغرات الموجودة في النظام الضريبي السويسري، والتي تستفيد منها الشركات الدولية.



ويلف الغموض نتيجة الاستفتاء في ظل مخاوف كثيرين من أن تؤدي هذه الخطوة إلى خفض كبير في حصيلة الضرائب في سويسرا.



وتستهدف التعديلات الضريبية المطروحة للاستفتاء بشكل أساس إلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية لنحو 24 ألف شركة قابضة دولية مسجلة في سويسرا، في حين تحقق أغلب أرباحها من أنشطتها خارجها.



كما تتضمن الإصلاحات المقترحة إجراءات مضادة مكلفة للخزانة العامة لمنع الشركات متعددة الجنسيات من التخلي عن أنشطتها في سويسرا، مثل خفض معدل الضرائب على أنشطتها المحلية والدولية، وإعفاءات ضريبية لمشروعات الأبحاث والتطوير، إلى جانب تقديم خصومات لبعض أنواع الأوراق المالية المؤسسية.



خفض حصيلة الضرائب

وتعترف الحكومة السويسرية بأن التعديلات المقترحة يمكن أن تخفض حصيلة الضرائب بحوالي 1.3 مليار فرنك سويسري (1.3 مليار دولار) سنويا، في حين تشير إلى أن التعديلات ستضمن بقاء سويسرا وجهة جاذبة للاستثمارات، كما ستؤكد التزام سويسرا بالمعايير الضريبية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.



وقال وزير الاستثمار السويسري أولي ماورير في مؤتمر صحفي دفاعا عن هذه الإصلاحات الضريبية «إذا اتخذنا هذه الخطوة، فإن هذا الانخفاض (في حصيلة الضرائب) سيعود إلى البلاد في صورة استثمار».



وتشير الحكومة إلى أن الشركات القابضة الدولية تدفع نحو نصف حصيلة ضرائب الأرباح في سويسرا وتوظف نحو 150 ألف عامل فيها.



وتضم قائمة الشركات العملاقة المسجلة في سويسرا مجموعة «براكتور أند جامبل» لمنتجات العناية الشخصية و»جونسون أند جونسون» العملاقة للمنتجات الصحية و»فيليب موريس» للسجائر.



مخاوف من التقشف

من ناحيته يحذر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي دعا إلى الاستفتاء لرفض التعديلات الضريبية من أن المواطنين سيواجهون في المستقبل تداعيات تراجع حصيلة الضرائب، إما في صورة إجراءات تقشف وخفض للإنفاق العام، أو في صورة زيادة الضرائب المقررة عليهم.



كما انتقد الحزب المعارض للإصلاحات الضريبية عدم معرفة الحكومة بالآثار الاقتصادية الكاملة لحزمة التعديلات الضريبية، حيث إنها ستترك للأقاليم (الكانتونات) السويسرية صلاحية تخفيض الضرائب المستحقة على الشركات الدولية أو المحلية العاملة فيها.



وأضاف أن الشركات متعددة الجنسية ستعرف كيف تتربح من أغلب السياسات الجديدة في نهاية المطاف.



معارضة للتعديلات

وأعرب كريستيان شتايفل رئيس مجلس إدارة منظمة «سويس هولدنجز» وهي منظمة تمثل نحو 62 شركة دولية مسجلة في سويسرا منها مجموعة «نستلة» للأغذية و»نوفارتس» للأدوية عن معارضته للتعديلات الضريبية، وقال «لا توجد هدايا ضريبية».



وأضاف أن الإصلاحات تعكس تسوية بين الشركات وصناع السياسة في سويسرا ردا على مطالبات الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسويسرا بضرورة سد الثغرات الضريبية التي تستفيد منها الشركات الدولية.



وبحسب أحدث استطلاع رأي لمصلحة الإذاعة الوطنية السويسرية «إس.آر.إف» فإن نسبة الناخبين الذين يؤيدون الإصلاحات تراجعت إلى 45% خلال الأسابيع القليلة الماضية، في حين زادت نسبة المعارضين إلى 44% من الناخبين.



ويرى عدد متزايد من السويسريين أنهم تعرضوا للخداع بشأن الحجم الحقيقي لخسائر الضرائب في حالة إقرار الإصلاحات الضريبية، وأنه سيكون عليهم تحمل هذه الخسائر، بحسب استطلاع الرأي.



مغادرة الشركات الدولية

وتحذر الحكومة من أن رفض النظام الضريبي الجديد في استفتاء الأحد سيدفع عددا من الشركات الدولية إلى مغادرة سويسرا، مما سيضر بالاقتصاد السويسري.



وقال كريستيان شتايفل رئيس «سويس هولدنجز» إن الشركات متعددة الجنسية لن تتسرع في الرد على نتيجة الاستفتاء خاصة إذا جاءت ضد الإصلاحات الضريبية، لكنه دعا صناع القرار إلى المسارعة بطرح خطة بديلة تتناسب مع المعايير الدولية أيضا.



وأضاف أن «الضرائب ليست السبب الوحيد الذي يجعل هذه الشركات تعمل في سويسرا»، مشيرا إلى استقرار البلاد ونظامها الاقتصادي الليبرالي وارتفاع مستوى التعليم، وغير ذلك من العوامل الرئيسة الأخرى الجاذبة للشركات الأجنبية.