160 مبادرة لدعم وجذب الشركات العائلية والصغيرة للسوق الموازية

كشف مسؤول الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نجم الدين الحمصي عن خطط الهيئة في تشجيع وجذب الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة للإدراج بالسوق الموازية، حيث حدد الحمصي خلال لقاء تعريفي بالسوق الموازية «نمو» نظمته غرفة الرياض أخيرا بالتعاون مع السوق المالية السعودية «تداول» 6 أهداف استراتيجية، و16 برنامجا، وأكثر من 160 مبادرة تنفيذية ضمن خطط الهيئة لتعزيز هذه المنشآت.



زيادة فرص التمويل

ومن جانبه قال مدير إدارة الإدراج بـ «تداول» نايف العذل إن إطلاق السوق الموازية في 26 فبراير الحالي، وكل الخطوات التطويرية التي تشهدها السوق المالية حاليا ومستقبلا تأتي ضمن الإطار الاستراتيجي لدعم تطوير السوق المالية وترتكز على رؤية المملكة 2030 الداعية لتقديم المملكة كقوة استثمارية رائدة من خلال بناء سوق مالية متطورة ومنفتحة على العالم.



ولفت العذل إلى أن نمو السوق الموازية سيزيد فرص التمويل وتعزيز القدرات والإمكانات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، وذلك من شأنه توفير عدد من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة لكل المشاركين والمتعاملين في السوق المالية، وستكون منصة بديلة للشركات

الراغبة بالإدراج.





فروقات بين السوقين

وأوضح العذل أن الفروقات بين السوقين تتمثل في الحد الأدنى للقيمة السوقية للشركة المدرجة في السوق الرئيسة هو 100 مليون ريال، وفي «نمو» 10 ملايين ريال، وطرح 30% من أسهم الشركة على الأقل في الرئيسة و20% في السوق الموازية، وأن عدد المساهمين في الشركات بالسوق الرئيسة 200 مساهم على الأقل، وفي الموازية 50 مساهما إذا كانت القيمة السوقية المتوقعة لأسهم الشركة تزيد على 40 مليونا، والسماح بنسبة تذبذب 10% صعودا أو هبوطا في السوق الرئيسة، و20% في السوق الموازية يمكن للأفراد الاستثمار في نمو بشكل غير مباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية أو المحافظ الخاصة، وكذلك للمؤسسات مثل الشركات، والجهات الحكومية والمستثمرين الأجانب.





استيفاء متطلبات الإدراج

ومن جانبه عرض مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ بهيئة السوق المالية وسام الفريحي بشكل مفصل شروط وأحكام التسجيل والإدراج بالسوق الموازية، حيث أوضح أنه لا يجوز طرح أسهم شركة بغرض إدراجها في السوق الموازية إلا بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها، كما أبان أن لائحة حوكمة الشركات تعد استرشادية لجميع المصدرين المدرجة أسهمهم في السوق الموازية، ما لم ينص نظام أو قرار من مجلس الهيئة بإلزامية بعض أحكامها على المصدرين.



للمستثمرين المؤهلين فقط

وأوضح أن من بين المستثمرين المؤهلين الأشخاص الطبيعيون الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الموازية، وهم الأشخاص الذين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، على أن يكون المستثمر عقد صفقات في سوق الأوراق المالية لا يقل مجموعها عن 40 مليون ريال، ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال الـ12 شهرا الماضية، أو يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية 10 ملايين ريال خلال الـ 12 شهرا المالية أو يكون حاصلا على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.