عقاريون ومثمنون: تنظيم هيئة العقار وافق التطلعات وننتظر التنفيذ

استبشر مختصون في القطاع العقاري بأن تسهم الهيئة العامة للعقار، بعد إقرار تنظيمها الجديد، في تيسير وتذليل العقبات التي تواجه طالبي السكن، خاصة بعد وضعها تحت مظلة واحدة برئاسة وزير الإسكان، معربين عن أملهم في أن تبدأ الهيئة في مباشرة مهامها، وأن تبدأ بتأسيس فروعها في المدن الكبرى لتقليص حجم الشكاوى والدعاوى في القطاع.





ضبط أنشطة السوق

وأوضح لـ «مكة» رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري أن الهدف من إنشاء الهيئة العقارية هو ضبط السوق بكل نشاطاته، وأن الأنظمة واللوائح التي حددتها وزارة الإسكان ستلعب دورا مهما في صناعة العقار واستقراره ووضعه تحت مظلة واحدة، مما يحقق للقطاع المضي قدما نحو مسار متزن ينعكس على الباحثين عن المسكن، سواء بالتمليك أو الإيجار.





استثمار للمواطن

وأضاف الأحمري أن اللائحة التنظيمية والتفسيرية تعكس استراتيجيات الهيئة وتعرف مشاريعها وأولوياتها لإدراك الخطة الطموحة التي تسير نحوها المملكة من خلال رؤية 2030، وأن يكون هناك استغلال للأراضي الشاسعة أسوة بالبلدان الأخرى حتى لا يكون الاستثمار البحت في السوق هو الهدف الأساس، بل يكون المواطن نصب أعيننا ليصبح الثروة الحقيقية لهذا البلد، لافتا إلى أن الاستثمار إما أن يكون في المواطن أو أن يعمل الاستثمار من أجله حتى يجد مسكنا ميسرا.





منع الازدواجية والتداخل

وبين رئيس لجنة التثمين العقاري أن المأمول من الهيئة أن توقف التداخلات بين عدد من الوزارات كوزارتي التجارة والإسكان، ومع إصدار التنظيم الجديد للهيئة ستكون أمور العقار كلها تحت مظلة الهيئة برئاسة وزيرها ماجد الحقيل، وسيكون العمل على تنظيم واضح وشفاف يعمل بجدية لاتخاذ القرارات حتى نضع المواطن في مأمن من حيث المكان والقيمة الإيجابية إذا لم يحالفه الحظ في تأمين مسكن ليكون الإيجار في متناول الأيدي، وتقليل العقبات أمام من لا يستطيع دفع الإيجارات الباهظة وتصبح لدينا بيئة خصبة لكل الطبقات ونسهم في تقليل الضغط على الدولة.



تشتت المستثمر والمستفيد

من جهته قال مدير مؤسسة العمران العقارية سليمان العمران إن العاملين في السوق العقاري تفاءلوا بإقرار الهيئة، حيث وجدوا ضالتهم في هذا التوجه، خاصة أن إقرارها جاء في الوقت الذي تشتت فيه المستثمر والمستفيد بين عدد من الجهات المسؤولة عن السوق، معربا عن أمله في أن تكون الهيئة مرجعا تنظيميا وسلطة تشريعية في حال الخلافات، سواء على العقود أو على عمليات البيع والشراء.



تأسيس فروع المدن

وأضاف العمران نتمنى أن تشرع الهيئة في تأسيس فروعها التي أقرها التنظيم، وخاصة في المدن الرئيسة كمحافظة جدة حتى يكون التواصل بشكل مباشر، ولتقليص حجم الشكاوى والدعاوى داخل أروقة المحاكم، وتحديد النصوص والقوانين التي تحد من اختلاف المتعاقدين، مما ينعكس على المقبلين على التملك أو الإيجار بزيادة الثقة، كون هناك جهة مباشرة حددت وسنت القوانين والتشريعات.