إداراتنا والتغيير مجرد تدوير لا تطوير!

كل من يتابع ما يجري في وزاراتنا وإداراتنا وجهاتنا من تغيير يدرك من اللحظة الأولى أنه مجرد تدوير فقط لا غير، فذلك المدير يتم نقله لإدارة أخرى، ورئيس القسم هو الآخر يتم تحريكه ليصبح رئيسا لقسم آخر، وكأنك تشاهد لعبة من الألعاب التي تعتمد على نقل ما يدور فيها من مكونات كالشطرنج أو الضومنة والنرد وغيرها!



يدفعنا هذا للتساؤل: هل في المسألة أزمة ثقة؟ فالملاحظ أن القائم على تلك التغييرات لا يبصر سوى هؤلاء الأشخاص ولا يرى غيرهم، وبالتالي كانوا أمام ناظريه فلا يتبوأ تلك المناصب غيرهم!

مثل هذا الإجراء يودي بالعاملين إلى هاوية التحطيم، ويجعل التنافس ضربا من ضروب المستحيل؛ فلا يفكر أحدهم في الوصول إلى أي مركز أو منصب، إذ المراكز محتكرة ولها أناس محددون فلا يمكن

أن يصل إليها سواهم، وهذا ينطبق على من ينتدبون وفي الفعاليات يشاركون وللجهة يمثلون.



والعجيب أن الأمر لم ينته إلى هذا الحد بل تعداه إلى الوظائف المحدثة، وقد سبق أن كتبت مقالا بهذا الخصوص، فالوظائف أحيانا تكون مفصلة وبمقياس معين لتكون جاهزة لشخص محدد تنطبق عليه ولا يمكن أن تكون لغيره.



ولا أعلم هل هو خطأ مطبعي أم لا، فقد طالعت إعلانا لوظيفة مطلوب فيها خبرة لا تقل عن 15 عاما، بشرط ألا يزيد العمر على 30 عاما!



وما زالت إعلانات الوظائف تتواصل وتطلب خبرة لسنوات معينة وسنا محددة، ولم يبق إلا ذكر الطول ولون البشرة، في مشهد لا يعلم مشاهده هل يضحك أم يبكي، وقديما قيل: شر البلية ما يضحك.

إن عدم إتاحة الفرصة للجميع وجعلهم على مسافة واحدة في الترقية والحصول على المراكز بشرط التأهيل والكفاءة سوف يشيع حالة من الإحباط واللا مبالاة عند العاملين في أي جهة تتبع منهج المحاباة والبعد عن المنهجية.



ورسالة أوجهها إلى القائمين على أنظمتنا في الخدمة المدنية؛ أن يكون لهم دور فيما يجري، فالعملية معلنة ولا تحتاج إلى متابعة وتحر، والواقع يثبت ذلك وبشكل واضح فاضح (رسالة لهيئة مكافحة الفساد).

ولنكن صرحاء مع أنفسنا، فالأنظمة المتبعة قديمة تحتاج إلى تحديث، وقد تنادى عدد كبير من الزملاء الكتاب في الصحف بضرورة منح كل موظف كتيب واجبات وحقوق الوظيفة المعين عليها، وبعد التوصيف يذكر الشروط والضوابط التي تؤهل الموظف للحصول على الترقية، ولكن واقعنا مع الأسف لا يواكب الطموح بل يقتله في مهده، فقلما تجد موظفا نال ما يستحق من ترقيات وظيفية في وقتها ووفقا لضوابطها وشروطها.



وكم هو مؤلم أن يلتقي موظفان يحملان المؤهل نفسه وتم تعيينهما في عام واحد ولكن في جهتين مختلفتين، وتجد بينهما اختلافا كبيرا في المرتبة، فأحدهما فاق الآخر بثلاث مراتب، لا بسبب شهادة علمية أو برامج تدريبية، ولكن لأن جهته يسهل فيها الحصول على المرتبة والترقية بينما الأخرى يصعب ويتعسر فيها الترقي، فإلى متى؟



والمؤلم أن بعض التعيينات تقتل الابتهاج بها؛ فهي مذيلة بعبارة “لا يترتب على هذا القرار أي مزايا مالية”.



إن المناشدة بوضع التوصيف الدقيق لكل وظيفة من شأنه إشاعة مبدأ العدالة والمساواة بين الموظفين؛ لينال كل منهم ما يستحق وفق أنظمة محددة بمجرد تحقق الاشتراطات وتطابق المواصفات، أما فيما عدا ذلك فإن الإحباط سيزداد مع قابل الأيام، وسيجد الموظف نفسه قد تقاعد وهو في مكانه ومكانته “مكانك سر”، وقد انطبق عليه الوصف، وما يناديه به البعض: “مت قاعدا”



فهل يتم التدوير وفق الأهلية والكفاءة ليتحقق التطوير؟



[email protected]