تشابه الأسماء

حينما يدور الحديث عن تشابه الأسماء يبدو للبعض أن المسألة لا تشكل قلقا في ظل تمدد مسارات التكنولوجيا وسرعة تطورها واستيعابها للمستجدات. إلى حد بعيد ثمة من الصحة في هذه المقولة ما يمكن أن يزيل بعض اللبس حول تشابه الأسماء بل يمكن أن يلمس المراقب حالة اطمئنان عامة الناس على قدرة التكنولوجيا على السيطرة والتحكم في المسألة من جلها إلى تفاصيلها، أوافق اتباع هذا الرأي من حيث المبدأ على خلفية أن ثمة أنظمة تسجيل وتدقيق بيانات وأرشفة الكترونية بالغة الدقة في غالبية دول العالم خاصة فيما يتعلق بالهوية والمعلومات الشخصية المتصلة بها وجوبا وإلى ذلك السجل الأمني للإنسان وأيضا المالي وخلاف ذلك، وفي هذا من الإيجابيات على المدى القريب والبعيد الشيء الكثير لا شك حيث لا يريد الإنسان السوي سوى حقيقة وضعه وموقفه.



عموما، العصر الحالي يشهد حقيقة توسع الجريمة أيضا تصاعد حالة اختراق الأنظمة، وفي السياق ربما تكون محاولة مخالفة القوانين من سمات الحياة المعاصرة حتى وإن تفاوتت الدرجات على مستوى بلدان العالم، المهم مقابل ذلك أن القراءات تشير وبغير تفاؤل إلى أن بعض الدول العربية ما زالت تتعثر في مسألة تشابه الأسماء بل وصولها في بعض الدول إلى حدود الظاهرة، والمتوقع والأمر كذلك أن تتشكل الخطورة على أقل التقديرات في المجال الأمني والعدلي مما يعظم ضرورة مواجهة تداعيات التشابه ورفع مستوى التحذير من العواقب على الصعيد الرسمي منعا للالتباس الذي قد يفضي إلى عدم الصواب.



على المستوى المحلي، وهذا هو الأهم، يعمد الكثير من الناس إلى استعمال الأسماء الثنائية، هذا يحدث كثيرا أو الثلاثية أحيانا، ولعل مواقع التواصل الاجتماعي هي المدخل المناسب لفتح ملف تشابه الأسماء في فضاء مفتوح لا يعترف بالقيود، وهنا تكمن الخطورة. صحيح أنه يصعب تتطابق المعرفات الالكترونية مهما كانت الحرفية بحسب معلوماتي غير أنه من اليسير والممكن أن يجد أي إنسان من يكتب باسم مطابق لاسمه ما لا يمثله، أو يجد من يشارك بوجهات نظر لا تتفق مع قناعاته وتحت اسم مشابه لاسمه تماما. كفى.. وبكم يتجدد اللقاء.



[email protected]