قراران.. متى وكيف سيكون الثالث؟
الثلاثاء - 07 فبراير 2017
Tue - 07 Feb 2017
استمرارا لترابط مقالاتي التي كانت متعلقة بالتغيير الجذري في صناعة القرار الصحي، والتي تم نشرها بجريدة مكة، أجد نفسي أقف وبكل احترام وتقدير لكل من صنع القرارين التاليين: القرار الأول المتعلق بإنشاء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والقرار الثاني المتعلق بإنشاء المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
وكم كنت أتمنى أن أكون مشاركا ومؤسسا في صناعة القرار الثاني، حيث أرى أن هذين القرارين كان لهما عظيم الأثر في تطوير وتحسين الخدمات الصحية في جميع المنشآت الصحية، سواء كانت حكومية أو أهلية.
كيف؟ القرار الأول، نجد فيه من الإيجابيات الشيء الكثير، ومنها وحسب معايير مهنية متعلقة بالرعاية الصحية، التحكم في دخول من يمتهن العمل في مهنة الرعاية الصحية وتقديمها، حيث إن عمل الهيئة ساعد وبقوة في منع المتسللين وبشهادات مزورة إلى الدخول في عالم الرعاية الصحية والحمد لله.
أما القرار الثاني، فقد ساهم في تعريف وتطبيق مفهوم المعايير الصحية لجميع العاملين في القطاع الصحي وبجميع فئاتهم المهنية بعد ما كان الأمر في الرعاية الصحية يبنى على اجتهادات شخصية من قبل العاملين وقد تكون أحيانا اجتهادات فردية يجانبها الصواب، أما الآن فقد أصبحت تلك المعايير الصحية المهنية (والمكتوبة باحترافية) معروفة للجميع، سواء كانت باللغة العربية أو الإنجليزية، حتى إن كثيرا من المرضى على علم واطلاع عليها، وذلك يعتبر أحد المعايير المطلوبة في جودة الأداء الصحي.
والحمد لله أن القرارين أصبحا من الثوابت التي لا يمكن الاستغناء عنها في تطوير وتحسين الرعاية الصحية. ويأتي هنا، الحديث عن القرار الثالث والذي سيكون داعما قويا للقرارين السابقين، متى وكيف يكون صناعة ذلك القرار التاريخي والذي سوف يحدث نقلة نوعية وهامة في تاريخ صناعة الخدمات الصحية؟ ومن سيكون صانع (أو صناع) ذلك القرار؟
وللإجابة على تلك التساؤلات، لا بد أن تكون هناك خطة طريق واضحة المعالم في صناعة ذلك القرار «الثالث»، والذي سيكون تاريخيا، وسوف يأتي بناء على متطلبات المرحلة القادمة من الخدمات الصحية. لن يكون الأمر بتلك السهولة كما يعتقد بعض كتاب الأعمدة بالصحف المحلية، وسنحتاج (في البحث عنه والعمل على صناعته) إلى شيء من الوقت والجهد، وخاصة من أهل الخبرة والباحثين في مجال الخدمات الصحية؛ لكي نصل إلى ما نصبو إليه من قرار يمكن به أن نصل إلى تحسين خدماتنا الصحية، وأن يكون إيجابيا في نتائجه وعلى المدى الطويل.
باختصار.. نعم، إنه رهان مقدمي الخدمات الصحية (في الوقت الراهن) في تقديم أفضل الخدمات الصحية، ويتمثل أيضا هذا الرهان في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة. هذا الرهان، ليس مجرد عبارات وجمل تكتب على لوحة وتعلق على جدار في مدخل المستشفى، ولكنه عبارة عن تطبيقات عملية وخطوات متسارعة واستراتيجيات مكتوبة وورش عمل لكل مقدمي الخدمات الصحية. وفي ظل المنظومة الصحية الحديثة، لا مكان للاجتهاد الشخصي، وإنما هو عمل جماعي، يتكاتف فيه الجميع لتقديم أفضل ما لديهم من مهام موكلة لهم. إذن، العمل الجماعي هو توجه مطلوب، تحت مظلة من الرؤية والرسالة والقيم أو الأهداف التي يسعى الجميع لتحقيقها وهم يدا بيد. وسوف يكون مقالي القادم، بإذن الله، عن ماهية القرار الثالث وصناعته.
وكم كنت أتمنى أن أكون مشاركا ومؤسسا في صناعة القرار الثاني، حيث أرى أن هذين القرارين كان لهما عظيم الأثر في تطوير وتحسين الخدمات الصحية في جميع المنشآت الصحية، سواء كانت حكومية أو أهلية.
كيف؟ القرار الأول، نجد فيه من الإيجابيات الشيء الكثير، ومنها وحسب معايير مهنية متعلقة بالرعاية الصحية، التحكم في دخول من يمتهن العمل في مهنة الرعاية الصحية وتقديمها، حيث إن عمل الهيئة ساعد وبقوة في منع المتسللين وبشهادات مزورة إلى الدخول في عالم الرعاية الصحية والحمد لله.
أما القرار الثاني، فقد ساهم في تعريف وتطبيق مفهوم المعايير الصحية لجميع العاملين في القطاع الصحي وبجميع فئاتهم المهنية بعد ما كان الأمر في الرعاية الصحية يبنى على اجتهادات شخصية من قبل العاملين وقد تكون أحيانا اجتهادات فردية يجانبها الصواب، أما الآن فقد أصبحت تلك المعايير الصحية المهنية (والمكتوبة باحترافية) معروفة للجميع، سواء كانت باللغة العربية أو الإنجليزية، حتى إن كثيرا من المرضى على علم واطلاع عليها، وذلك يعتبر أحد المعايير المطلوبة في جودة الأداء الصحي.
والحمد لله أن القرارين أصبحا من الثوابت التي لا يمكن الاستغناء عنها في تطوير وتحسين الرعاية الصحية. ويأتي هنا، الحديث عن القرار الثالث والذي سيكون داعما قويا للقرارين السابقين، متى وكيف يكون صناعة ذلك القرار التاريخي والذي سوف يحدث نقلة نوعية وهامة في تاريخ صناعة الخدمات الصحية؟ ومن سيكون صانع (أو صناع) ذلك القرار؟
وللإجابة على تلك التساؤلات، لا بد أن تكون هناك خطة طريق واضحة المعالم في صناعة ذلك القرار «الثالث»، والذي سيكون تاريخيا، وسوف يأتي بناء على متطلبات المرحلة القادمة من الخدمات الصحية. لن يكون الأمر بتلك السهولة كما يعتقد بعض كتاب الأعمدة بالصحف المحلية، وسنحتاج (في البحث عنه والعمل على صناعته) إلى شيء من الوقت والجهد، وخاصة من أهل الخبرة والباحثين في مجال الخدمات الصحية؛ لكي نصل إلى ما نصبو إليه من قرار يمكن به أن نصل إلى تحسين خدماتنا الصحية، وأن يكون إيجابيا في نتائجه وعلى المدى الطويل.
باختصار.. نعم، إنه رهان مقدمي الخدمات الصحية (في الوقت الراهن) في تقديم أفضل الخدمات الصحية، ويتمثل أيضا هذا الرهان في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة. هذا الرهان، ليس مجرد عبارات وجمل تكتب على لوحة وتعلق على جدار في مدخل المستشفى، ولكنه عبارة عن تطبيقات عملية وخطوات متسارعة واستراتيجيات مكتوبة وورش عمل لكل مقدمي الخدمات الصحية. وفي ظل المنظومة الصحية الحديثة، لا مكان للاجتهاد الشخصي، وإنما هو عمل جماعي، يتكاتف فيه الجميع لتقديم أفضل ما لديهم من مهام موكلة لهم. إذن، العمل الجماعي هو توجه مطلوب، تحت مظلة من الرؤية والرسالة والقيم أو الأهداف التي يسعى الجميع لتحقيقها وهم يدا بيد. وسوف يكون مقالي القادم، بإذن الله، عن ماهية القرار الثالث وصناعته.
