توصية شورية بدمج الأمر بالمعروف مع الشؤون الإسلامية
هل انقلبت الهيئة على إصلاحات آل الشيخ في ملف المتعاونين؟
هل انقلبت الهيئة على إصلاحات آل الشيخ في ملف المتعاونين؟
الثلاثاء - 07 فبراير 2017
Tue - 07 Feb 2017
تقدم 3 من أعضاء مجلس الشورى أمس رسميا بتوصية تدعو إلى دمج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في خطوة متوافقة مع اختصاص مؤسسة الحسبة عقب اعتماد التنظيم الجديد لها الذي أحال اختصاص ضبط ومباشرة المخالفات لمراكز الشرط ومكافحة المخدرات.
وينتظر أن تخضع لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التوصية للنقاش خلال استكمال دراستها لملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي للهيئة الذي عرض أمس أمام جلسة عامة.
وعلمت «مكة» أن توصية الأعضاء عطا السبيتي، ولطيفة الشعلان، واللواء علي التميمي، تنص على «العمل على إعداد دراسة لتطوير أوضاع هيئة الأمر بالمعروف ودمجها بالشؤون الإسلامية ».
وكشفت مداولات الأعضاء حول تقرير هيئة الأمر بالمعروف عودة ملف المتعاونين من جديد إلى الواجهة، وذلك من خلال تحذيرات ساقها أحد الأعضاء تجاه استمرارية الاستعانة بهم وضرورة قصر الوظائف على التعيينات الرسمية فقط، واستشهاد آخر بجزئية في تقريرها تفيد بحاجة رجال الضبط الجنائي والسلطة العامة إلى «متعاونين» وسائقين، على حد تعبيره.
وكان الرئيس العام الأسبق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ اتخذ إبان فترة ترؤسه للجهاز خطوات إصلاحية، في مقدمتها الاستغناء الكلي عن المتعاونين.غير أن مداولات أعضاء الشورى على آخر التقارير السنوية للهيئة عكست بشكل مباشر تحذيرات من اعتماد الجهاز على المتعاونين.
ووصف العضو سلطان آل فالح قضية المتعاونين في الهيئة بـ»الخطيرة»، لافتا إلى أنهم أكثر من أساؤوا إلى الجهاز، مطالبا بإلغاء التعاون بشكل نهائي، وإعادة النظر في طريقة التوظيف والتدريب واختيار العناصر العاملة في الميدان، وكان من أبرز ما قاله «كلنا آمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ولو طبقنا هذا المنهج لما احتجنا إلى وجود الهيئة».
ويعد التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف أمام الشورى أمس، الأول بعد اعتماد مجلس الوزراء للتنظيم الجديد لعملها، ومن هنا كانت ملاحظة العضو اللواء التميمي على لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية والتي قال إنها لم تبين الإجراءات التي اتخذها الجهاز بعد التنظيم الجديد.
الأرقام التي أوردها تقرير هيئة الأمر بالمعروف، وتطرق لها اللواء التميمي في مداخلته، كشفت عن تسجيل فروع الرئاسة لـ200 ألف عملية قبض خلال سنة التقرير ما عده أمرا مفاجئا، وانتهى الحال في 180 ألفا منها بالتعهد، وهو ما قال إنه يعني بأن القضايا كانت عبارة عن اشتباهات لا أكثر، مبينا بأن الترصد في عمليات القبض له أخطار كبيرة على المجتمع بصفة عامة.
ولعل أكثر المداخلات تركيزا جاءت على لسان العضو موضي الخلف، والتي علقت الجرس إزاء مدى تحقق الأمن الفكري لدى منسوبي الهيئة بالنظر إلى الدورات التخصصية في هذا المجال التي تم تقديمها خلال سنة التقرير، وتساءلت «هل الأمن الفكري مفقود لمنسوبي الجهاز أو قد يفقد بأي لحظة؟».
وطالبت بضرورة التنوع في منسوبي الجهاز وعدم قصرهم على المجال الشرعي، مما يضيق عليها الاستفادة من الخبرات النفسية والاجتماعية المهمة في شؤون التوجيه والإرشاد. وقالت إن التنوع في التوظيف يجب أن يطال الجنس والعمر والاختصاص.
وانتقدت الهدر المالي الذي تنفقه الهيئة على المطبوعات والمنشورات الصادرة عنها، مبينة أن التقرير فيه الكثير من الإنكار والقليل من المعروف، وأن الجهاز لو خرج من حالة التتبع والضبط لاحتل مكانة مرموقة.
بدورها، طالبت الدكتورة زينب أبوطالب بسد الفجوة بين الهيئة والشباب وخصوصا الفتيات، مشددة على ضرورة توظيف العنصر النسائي في العمليات الميدانية ليمارسن مهمة إسداء النصح لنظيراتهن من النساء كونهن أقرب لهن وأكثر تفهما.
في المقابل وصف العضو عطا السبيتي نصوص التقرير باعتماد الأسلوب الإنشائي بطريقة لا تبدو منطقية وغلب عليها الطابع الإطرائي، مستغربا من تحدث التقرير عن نقص في أعداد الوظائف رغم أن الأرقام تقول بأن هناك 1300 وظيفة شاغرة من أصل 8 آلاف وظيفة في الجهاز تم شغلها خلال عام التقرير، داعيا إلى إعادة النظر في جهاز الهيئة عقب اقتصار دورها على الجانب الدعوي.
قالوا عن تقرير رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
«كلنا آمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ولو طبقنا هذا المنهج لما احتجنا لجهاز الهيئة، والمتعاونون قضية خطرة».
سلطان آل فالح
«الاشتباهات لا تزال تسيطر على عمليات القبض بدليل أن 180 ألف قضية من أصل 200 ألف انتهت بأخذ التعهدات».
علي التميمي
«لو أحسنت الهيئة توظيف ميزانيتها بدلا من طباعة المنشورات لكنا أقرب للمدينة الفاضلة التي تمناها أفلاطون».
موضي الخلف
«على الهيئة توظيف النساء في الميدان لإسداء النصح لنظيراتهن كونهن أقرب إليهن من الرجال».
زينب أبو طالب
«يجب إعادة النظر في جهاز الهيئة وتبعيتها عقب أن تم إسناد الجوانب الأمنية والضبطية للداخلية».
عطا السبيتي
وينتظر أن تخضع لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التوصية للنقاش خلال استكمال دراستها لملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي للهيئة الذي عرض أمس أمام جلسة عامة.
وعلمت «مكة» أن توصية الأعضاء عطا السبيتي، ولطيفة الشعلان، واللواء علي التميمي، تنص على «العمل على إعداد دراسة لتطوير أوضاع هيئة الأمر بالمعروف ودمجها بالشؤون الإسلامية ».
وكشفت مداولات الأعضاء حول تقرير هيئة الأمر بالمعروف عودة ملف المتعاونين من جديد إلى الواجهة، وذلك من خلال تحذيرات ساقها أحد الأعضاء تجاه استمرارية الاستعانة بهم وضرورة قصر الوظائف على التعيينات الرسمية فقط، واستشهاد آخر بجزئية في تقريرها تفيد بحاجة رجال الضبط الجنائي والسلطة العامة إلى «متعاونين» وسائقين، على حد تعبيره.
وكان الرئيس العام الأسبق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ اتخذ إبان فترة ترؤسه للجهاز خطوات إصلاحية، في مقدمتها الاستغناء الكلي عن المتعاونين.غير أن مداولات أعضاء الشورى على آخر التقارير السنوية للهيئة عكست بشكل مباشر تحذيرات من اعتماد الجهاز على المتعاونين.
ووصف العضو سلطان آل فالح قضية المتعاونين في الهيئة بـ»الخطيرة»، لافتا إلى أنهم أكثر من أساؤوا إلى الجهاز، مطالبا بإلغاء التعاون بشكل نهائي، وإعادة النظر في طريقة التوظيف والتدريب واختيار العناصر العاملة في الميدان، وكان من أبرز ما قاله «كلنا آمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ولو طبقنا هذا المنهج لما احتجنا إلى وجود الهيئة».
ويعد التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف أمام الشورى أمس، الأول بعد اعتماد مجلس الوزراء للتنظيم الجديد لعملها، ومن هنا كانت ملاحظة العضو اللواء التميمي على لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية والتي قال إنها لم تبين الإجراءات التي اتخذها الجهاز بعد التنظيم الجديد.
الأرقام التي أوردها تقرير هيئة الأمر بالمعروف، وتطرق لها اللواء التميمي في مداخلته، كشفت عن تسجيل فروع الرئاسة لـ200 ألف عملية قبض خلال سنة التقرير ما عده أمرا مفاجئا، وانتهى الحال في 180 ألفا منها بالتعهد، وهو ما قال إنه يعني بأن القضايا كانت عبارة عن اشتباهات لا أكثر، مبينا بأن الترصد في عمليات القبض له أخطار كبيرة على المجتمع بصفة عامة.
ولعل أكثر المداخلات تركيزا جاءت على لسان العضو موضي الخلف، والتي علقت الجرس إزاء مدى تحقق الأمن الفكري لدى منسوبي الهيئة بالنظر إلى الدورات التخصصية في هذا المجال التي تم تقديمها خلال سنة التقرير، وتساءلت «هل الأمن الفكري مفقود لمنسوبي الجهاز أو قد يفقد بأي لحظة؟».
وطالبت بضرورة التنوع في منسوبي الجهاز وعدم قصرهم على المجال الشرعي، مما يضيق عليها الاستفادة من الخبرات النفسية والاجتماعية المهمة في شؤون التوجيه والإرشاد. وقالت إن التنوع في التوظيف يجب أن يطال الجنس والعمر والاختصاص.
وانتقدت الهدر المالي الذي تنفقه الهيئة على المطبوعات والمنشورات الصادرة عنها، مبينة أن التقرير فيه الكثير من الإنكار والقليل من المعروف، وأن الجهاز لو خرج من حالة التتبع والضبط لاحتل مكانة مرموقة.
بدورها، طالبت الدكتورة زينب أبوطالب بسد الفجوة بين الهيئة والشباب وخصوصا الفتيات، مشددة على ضرورة توظيف العنصر النسائي في العمليات الميدانية ليمارسن مهمة إسداء النصح لنظيراتهن من النساء كونهن أقرب لهن وأكثر تفهما.
في المقابل وصف العضو عطا السبيتي نصوص التقرير باعتماد الأسلوب الإنشائي بطريقة لا تبدو منطقية وغلب عليها الطابع الإطرائي، مستغربا من تحدث التقرير عن نقص في أعداد الوظائف رغم أن الأرقام تقول بأن هناك 1300 وظيفة شاغرة من أصل 8 آلاف وظيفة في الجهاز تم شغلها خلال عام التقرير، داعيا إلى إعادة النظر في جهاز الهيئة عقب اقتصار دورها على الجانب الدعوي.
قالوا عن تقرير رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
«كلنا آمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ولو طبقنا هذا المنهج لما احتجنا لجهاز الهيئة، والمتعاونون قضية خطرة».
سلطان آل فالح
«الاشتباهات لا تزال تسيطر على عمليات القبض بدليل أن 180 ألف قضية من أصل 200 ألف انتهت بأخذ التعهدات».
علي التميمي
«لو أحسنت الهيئة توظيف ميزانيتها بدلا من طباعة المنشورات لكنا أقرب للمدينة الفاضلة التي تمناها أفلاطون».
موضي الخلف
«على الهيئة توظيف النساء في الميدان لإسداء النصح لنظيراتهن كونهن أقرب إليهن من الرجال».
زينب أبو طالب
«يجب إعادة النظر في جهاز الهيئة وتبعيتها عقب أن تم إسناد الجوانب الأمنية والضبطية للداخلية».
عطا السبيتي
