القطاع الخاص السعودي يسجل أسرع وتيرة نمو في 17 شهرا

أظهر مسح نشرت نتائجه أمس نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في يناير بأسرع وتيرة في 17 شهرا مع ضخ الحكومة سيولة في الاقتصاد بعد فترة طويلة من عدم الضخ.



بداية مشجعة

وارتفعت قراءة مؤشر الإمارات دبي الوطني - السعودية لمديري المشتريات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.7 نقطة في يناير من 55.5 نقطة في ديسمبر، حيث تشير أي قراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى النمو فيما تشير أي قراءة دون ذلك المستوى إلى الانكماش.



وقالت خديجة حق رئيسة قسم البحوث الإقليمية لدى الإمارات دبي الوطني «يمثل ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في السعودية لأعلى مستوى منذ 17 شهرا بداية مشجعة للعام 2017، خاصة أنها تعكس تسارع وتيرة الإنتاج والطلبيات الجديدة في شهر يناير». وأضافت «يبدو أن هناك شعورا متزايدا بين الشركات بالتفاؤل بخصوص الشهور الاثني عشر المقبلة».



تعزيز السيولة

ودفع تضرر المالية العامة للمملكة جراء هبوط أسعار النفط الحكومة لتأجيل سداد ديون كبيرة لشركات المقاولات وشركات أخرى بالقطاع الخاص لفترات بلغت أكثر من عام في بعض الحالات لكن إصدار الحكومة لسندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر عزز من السيولة ودفع السلطات لإعادة سداد الديون المتأخرة ليجري توزيع 100 مليار ريال خلال نوفمبر وديسمبر، بحسب تصريحات مسؤولين وبيانات للبنك المركزي.



ارتفاعات متنوعة

ودفع تدفق الأموال الحكومية سوق الأسهم للانتعاش وأدى لخفض أسعار الفائدة في السوق كما عزز من تفاؤل الشركات رغم توقعات بأن تبقى التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال لعامين على الأقل مع استمرار تأثير إجراءات الترشيد، كما ارتفع نمو الإنتاج إلى 64.3 نقطة في يناير من 63.3 نقطة في ديسمبر، فيما قفز نمو الطلبيات الجديدة إلى 60.7 نقطة من 58.9 نقطة، كما تسارع نمو الوظائف، وسجل أيضا كل من معدل تضخم أسعار المنتجات ومعدل تضخم أسعار المدخلات ارتفاعا في يناير.



نمو شركات الإمارات

إلى ذلك أظهر مسح آخر ارتفاع معدل نمو أنشطة الشركات العاملة في القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات العربية المتحدة في يناير لأعلى مستوى في ستة أشهر بفضل الزيادة الحادة في الطلبيات الجديدة. وزاد مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات الذي يقيس أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في الإمارات والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 55.3 نقطة في يناير من 55.0 نقطة في ديسمبر.



وتباطأ معدل نمو الإنتاج إلى 61.0 نقطة في يناير من 62.7 نقطة في ديسمبر، فيما قفز معدل نمو الطلبيات الجديدة إلى 59.0 نقطة من 56.2 نقطة، وتسارع معدل نمو طلبيات التصدير الجديدة إلى 55.1 نقطة من 52.8 نقطة، فيما سجل معدل نمو الوظائف ارتفاعا طفيفا.