ترمب يرفع قيود أزمة 2008 المالية عن القطاع المصرفي

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قيودا وضعت على القطاع المصرفي بعد الأزمة المالية العالمية 2008، والتي تعرف باسم قانون «دود فرانك» الذي فرض قواعد جديدة أمام البنوك لمنع أزمة كبرى أخرى، فيما وصفته عدد من البنوك بأنه عبء لا مبرر له.



وعود انتخابية

وأوضح البيت الأبيض في بيان أن قانون دود فرانك «كارثة معوقة» لم يحل المشاكل التي تم وضعه لمعالجتها، بما في ذلك الحاجة إلى إنقاذ البنوك الكبيرة.



جاء ذلك إثر توقيع ترمب مرسومين لمراجعة القيود والضوابط على القطاع المصرفي التي فرضت بعد الأزمة المالية في 2008 ليحقق بذلك أحد وعود حملته الانتخابية، وأيضا مكسبا لوول ستريت.



وينص المرسوم على إعادة النظر في مجمل الضوابط المالية التي يشملها قانون «دود فرانك» الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما في 2010 وانتقده الجمهوريون والقطاع المالي الذي يعده مضرا بالمصارف والمستهلكين.

تحرير الاقتراض



وقال ترمب لدى توقيع الوثائق من المكتب البيضاوي بحضور نائبه مايك بنس «نوقع المبادئ الأساسية لترتيب النظام المالي الأمريكي». وأضاف: لن يكون هناك أمر أهم من هذا أليس كذلك؟



وقال ترمب في اجتماع مع كبار رجال الأعمال «نتوقع أن نزيل الكثير من قواعد قانون دود فرانك، لأنه بصراحة، لدي الكثير من الناس والأصدقاء الذين يملكون أعمالا تجارية جيدة، ولا يمكنهم اقتراض المال»، مضيفا «إنهم فقط لا يمكنهم الحصول على أي أموال لأن البنوك لن تسمح لهم بالاقتراض بسبب القواعد والأنظمة الخاصة بقانون دود فرانك».



يأتي ذلك فيما ينص القانون على تشكيل هيئة حماية المستهلكين ويفرض على المصارف الاحتفاظ بنسبة أعلى من رؤوس الأموال لتفادي المديونية المفرطة والخضوع سنويا لاختبارات الملاءة لتقييم صلابتها في حال حصول أزمة.



ترحيب واسع بالقرار

ورحبت «جمعية المصرفيين الأمريكيين» بالمبادرة في بيان، ودعت إلى إعادة نظر دقيقة وحذرة في قانون دود فرانك تتيح إطلاق حرية المصارف.



وتابع البيان «نحن متحمسون للعمل مع الحكومة والكونجرس وهيئات ضبط المصارف لإجراء هذه التغييرات بحيث تظل المصارف قوية وقادرة على تأمين رؤوس الأموال الضرورية لإعادة بناء اقتصادنا».



ورحبت النائبة عن الحزب الجمهوري آن واجنر التي كانت تدعو لإجراء تغييرات في الأنظمة المالية، بما فعله ترمب ووصفت تلك الإصلاحات بأنها بمثابة انتصار لصغار المستثمرين الذين كانت تلك الأنظمة تقيدهم. كما لم يعلق الاحتياطي الفيدرالي الذي يعتبر الهيئة الأساسية التي تنظم عمل القطاع المصرفي الجمعة على الإجراء.



التدخل بالسوق العالمية

من جانبه أعلن مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض جاري كون المسؤول الثاني السابق في مصرف جولدمان ساكس أن الهدف من رفع القيود عن الأسواق المالية ليس خدمة المصارف، مشيرا في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن «الأمر لا يتعلق بمصارف جيه بي مورجان أو سيتي جروب أو بنك أوف أمريكا. الأمر يتعلق بالتدخل في السوق العالمية، حيث علينا وبوسعنا أن يكون لنا موقع مسيطر ما دمنا لا نستبعد أنفسنا بسبب التشريعات».



وأوضح، المصارف سيصبح بوسعها تحديد أسعارها بفاعلية أكبر وبالتالي لما فيه مصلحة المستهلكين بشكل أكبر.



اعتراضات مناهضة

من جانبها علقت منظمة «بابليك سيتيزن» غير الحكومية بالقول: العودة عن هذه القاعدة دليل على أن إدارة ترمب من صف وول ستريت.



واعترض السناتور الديمقراطي تشارلز شورمر قائلا إن «الرئيس ترمب الذي تعهد بالتصدي للمصارف الكبيرة يتيح لها الآن تحديد خريطة الطريق». وأضاف أن الديمقراطيين «سيبذلون كل الجهود لعدم إلغاء قانون دود فرانك».



خطوات أخرى بالطريق

وليس قانون دود فرانك وحده محط أنظار الجمهوريين، فقد وجه نائب رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس الشيوخ باتريك ماكهنري رسالة أخيرا إلى رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين يأمرها فيها بالانسحاب من كل المفاوضات الجارية حول الضوابط المالية، سواء في الولايات المتحدة أو في الخارج. وقال ماكهنري «يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي يواصل التفاوض حول المعايير التشريعية الدولية للمؤسسات المالية مع بيروقراطيين دوليين في دول أجنبية دون أي شفافية أو سلطة أو رفع تقرير بها. وهذا أمر غير مقبول».



قلق في الخارج

وتثير هذه الإجراءات الجديدة للإدارة الأمريكية قلقا في الخارج. وصرح وزير الأسواق المالية في السويد بير بولوند لوكالة «تي تي» بأن ترمب يشكل فعلا تهديدا للاستقرار المالي، وأضاف: هذا خطر ومضر ومؤسف جدا في أيامنا هذه.