شراكة بين التعليم والبنك الإسلامي لتطوير التعليم وتقديم منح دراسية للطلبة
الثلاثاء - 31 يناير 2017
Tue - 31 Jan 2017
اتفقت وزارة التعليم والبنك الإسلامي للتنمية على تعزيز الشراكة بينهما من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، من خلال عدد من البرامج، أبرزها التعليم من أجل التوظيف، وبناء قدرات المعلمين، وتبادل التجارب والخبرات مع الدول الأعضاء بالبنك.
ورحب وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى لدى استقباله رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض اليوم بالشراكة مع البنك الذي يتمتع بخبرات طويلة في مجال دعم التعليم بالدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة بالدول غير الأعضاء، مشيرا إلى استعداد السعودية لتبادل الخبرات مع البنك لمصلحة المملكة وكل الدول الأعضاء.
ونوقش في الاجتماع عدد من المجالات التي يمكن للوزارة والبنك التعاون على تحقيقها، ومنها التدريب والتأهيل لمديري المدارس ومساعدي مديري التعليم من أجل تطوير العملية التعليمية، والشراكة في دعم المراكز الخاصة بتطوير المناهج وتدريب المعلمين، والشراكة في مشروع المنح الدراسية لأبناء العالم الإسلامي للدراسة في الجامعات السعودية، حيث يمكن بالتعاون بين البنك والوزارة توسيع نطاق تلك المنح.
كما تم التطرق للشراكة بين القطاعين العام والخاص كمجال للتعاون المشترك، حيث إن للوزارة عددا من البرامج في هذا الخصوص، منها برنامج تمويل بناء المدارس عن طريق القطاع الخاص، والهدف هو التخلص من المدارس المستأجرة في التعليم العام، كما للوزارة مشروع لإنشاء وتشغيل المستشفيات الجامعية عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص بهدف توفير التأهيل للطلاب وتقديم الخدمة العلاجية للمجتمع، إضافة إلى مناقشة التعاون مع البنك في مجال تعليم اللغة العربية خارج العالم الإسلامي، فضلا عن مشروعات خاصة بتعزيز الدراسات والبحوث، وإنشاء المكتبة الرقمية على مستوى الجامعات والتعليم العام كمنصة وطنية لنقل المعرفة.
وتداول اجتماع اللجان الفنية تلك القضايا بالتفصيل، ومن بينها تقديم خدمات استشارية ومعرفية في مجال المالية الإسلامية، بالتعاون مع المؤسسات المعروفة دوليا في هذا المجال، ووضع استراتيجية واضحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم، مع أهمية التركيز على معايير الخدمات التعليمية والمخرجات والحوكمة.
ورحب وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى لدى استقباله رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض اليوم بالشراكة مع البنك الذي يتمتع بخبرات طويلة في مجال دعم التعليم بالدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة بالدول غير الأعضاء، مشيرا إلى استعداد السعودية لتبادل الخبرات مع البنك لمصلحة المملكة وكل الدول الأعضاء.
ونوقش في الاجتماع عدد من المجالات التي يمكن للوزارة والبنك التعاون على تحقيقها، ومنها التدريب والتأهيل لمديري المدارس ومساعدي مديري التعليم من أجل تطوير العملية التعليمية، والشراكة في دعم المراكز الخاصة بتطوير المناهج وتدريب المعلمين، والشراكة في مشروع المنح الدراسية لأبناء العالم الإسلامي للدراسة في الجامعات السعودية، حيث يمكن بالتعاون بين البنك والوزارة توسيع نطاق تلك المنح.
كما تم التطرق للشراكة بين القطاعين العام والخاص كمجال للتعاون المشترك، حيث إن للوزارة عددا من البرامج في هذا الخصوص، منها برنامج تمويل بناء المدارس عن طريق القطاع الخاص، والهدف هو التخلص من المدارس المستأجرة في التعليم العام، كما للوزارة مشروع لإنشاء وتشغيل المستشفيات الجامعية عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص بهدف توفير التأهيل للطلاب وتقديم الخدمة العلاجية للمجتمع، إضافة إلى مناقشة التعاون مع البنك في مجال تعليم اللغة العربية خارج العالم الإسلامي، فضلا عن مشروعات خاصة بتعزيز الدراسات والبحوث، وإنشاء المكتبة الرقمية على مستوى الجامعات والتعليم العام كمنصة وطنية لنقل المعرفة.
وتداول اجتماع اللجان الفنية تلك القضايا بالتفصيل، ومن بينها تقديم خدمات استشارية ومعرفية في مجال المالية الإسلامية، بالتعاون مع المؤسسات المعروفة دوليا في هذا المجال، ووضع استراتيجية واضحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم، مع أهمية التركيز على معايير الخدمات التعليمية والمخرجات والحوكمة.
