توأمة بين غرفتي مكة وعرعر في التعاون الاستثماري والخبرات

وقعت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة اليوم اتفاقية توأمة مع الغرفة التجارية الصناعية بعرعر، بهدف تنظيم برامج زيارات عملية لموظفي الغرفتين للتعرف على الوحدات التنظيمية القائمة لدى كل منهما وما تقدمه من خدمات، وإلحاق بعض موظفي غرفة عرعر للتدريب وممارسة المهام في الإدارات المماثلة لدى غرفة مكة المكرمة لاكتساب المهارات المناسبة.



وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة مكة ماهر صالح إلى أهمية الخطوة كونها تدعم مسار العمل في قطاع الأعمال، معربا عن أمله في أن يمتد التعاون لمختلف مجالات العمل في الأمانة والإدارات المختلفة في الجهاز التنفيذي، مؤكدا أن غرفة مكة تقدم كامل إمكاناتها لدعم غرفة عرعر في أعمالها.



وقال: إن الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها بغرفة مكة ستفتح المجال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في عرعر التي تعد منطقة واعدة، مبينا أن الاتفاقية التي جاءت بمبادرة من غرفة عرعر ستكون فاتحة خير لكل الغرف الأخرى في أعمال التوأمة لتبادل الخبرات والمنافع بينها.



من جهته قدم رئيس مجلس إدارة غرفة عرعر المهندس منيع الخليوي، شكره لرئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة وأمينها العام على إطلاق الاتفاقية ومبادرة التعاون بين الغرفتين، مشيرا إلى أن الغرفة ستعمل على تقديم الفرص الاستثمارية المتوفرة في منطقة الحدود الشمالية التي تحتاج لضخ المزيد من الاستثمارات.



وأضاف: نطمح في أن تسهم غرفة مكة في توجيه رؤوس الأموال والمستثمرين نحو المنطقة ومدينة عرعر، ونعول كثيرا عليها في الاستفادة من خبراتها خاصة في الإدارات التنفيذية، وأن تتم عمليات تبادل الخبرات، مبينا أن التطوير الذي لمسه في مجال العمل، وفي المبنى، ومختلف الإدارات سيكون عونا لغرفة عرعر.



وتهدف الاتفاقية إلى تقديم المشورة والاقتراحات في إنشاء قواعد معلومات تلائم الاحتياجات القائمة لغرفة عرعر، والإسهام بالوسائل والإمكانات المتاحة في تطوير مراكز التدريب بين الطرفين وفقا للأسس العلمية للتخطيط والتدريب بهدف تناسب البرامج التي تنفذ مع الاحتياجات التدريبية الفعلية.



وتضمنت الاتفاقية دعوة بعض أصحاب الأعمال المشتركين لدى غرفة عرعر لحضور بعض لقاءات الوفود التجارية الزائرة لغرفة مكة، وفقا لقائمة تحددها الأولى، فضلا عن التنظيم المشترك لبعض الفعاليات في القضايا المشتركة والمجالات التطويرية التي تهم أصحاب الأعمال، والإسهام بالوسائل والإمكانات المتاحة في مراجعة الدراسات التي تتم من قبل المكاتب الاستشارية لدى الطرفين.



كما شجعت على إقامة بعض المشروعات المشتركة لأصحاب الأعمال المشتركين بين الجانبين، وتنظيم اجتماعات بين اللجان القطاعية لدى الطرفين للتداول في سبل التطوير المناسبة وتفعيل دور اللجان في خدمة المنشآت، وتنظيم لقاءات مشتركة لأصحاب الأعمال في كل نشاط نوعي لمناقشة القضايا والمعوقات المشتركة ووضع اقتراحات لمواجهتها.