تمديد الفترة الانتقالية لديوان المظالم

صدرت أخيرا موافقة سامية بتمديد الفترة الانتقالية لعمل القضاء ونظام ديوان المظالم لمدة سنة، وذلك بعد كتابة رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف بشأن التريث في مباشرة محاكم الاستئناف في القضاء العام والإداري، والمحاكم العمالية لاختصاصاتها الواردة في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.



وبحسب معلومات لـ «مكة» فقد اعتمد الأمر السامي على تمديد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم سنة واحدة من تاريخ انتهاء الفترة السابقة، وعلى الجهات المعنية استكمال جميع ما يلزم لذلك، ويجوز تمديد تلك الفترة عند الاقتضاء بأمر سام.



كما يجب على المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ووزارة العدل - كل فيما يخصه - العمل على إزالة أي عوائق تحول دون مباشرة أو استكمال تلك المحاكم لاختصاصاتها، بعد انتهاء الفترة المشار إليها، وأيضا تكليف المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري عددا من القضاة ممن يشغلون درجة وكيل محكمة/أ، فأعلى للعمل في دوائر محاكم الاستئناف ودوائر محاكم الاستئناف الإدارية في مدة لا تتجاوز 5 سنوات.



وأشارت المعلومات إلى أن ديوان المظالم أفصح ضمن استراتيجيته الجديدة لتحقيق رؤية 2030 عن نقاط ضعف تواجهه، من بينها عدم الاستفادة من التفتيش القضائي في تحديد الاحتياج التدريبي للقضاة، والحاجة لوحدة معنية بالمشاريع، ونقص الخبرات القضائية.



محاكم شملها التمديد

• الاستئناف الإدارية


• الاستئناف


• العمالية

نقاط ضعف تواجه الديوان

• عدم تفرغ القاضي للعمل القضائي


• عدم استقرار تشكيل الدوائر القضائية


• عدم سرعة البت في الدعاوى وإنجازها


• عدم توفر مبان مملوكة للديوان


• عدم ملاءمة المباني الحالية


• عدم تفعيل مبدأ تفويض الصلاحيات


• عدم سلامة التوزيع الإداري للموظفين


• قلة الخبرات الإدارية وضعف الكفاءة


• ضعف التوعية الإعلامية


• عدم استقرار المبادئ والأحكام القضائية


• غياب الحوافز


• عدم قياس الإنجاز وضعف رقابة الأداء