هيئة العقار ومنتجات الإسكان تحدان من ارتفاع الإيجارات

يتوقع أن تحد منتجات وزارة الإسكان المزمع ضخها في القطاع العقاري ضمن خطتها 2017، من ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية، حيث أكد عدد من المختصين والعاملين في السوق أن تزامن إطلاق 280 ألف منتج مع اعتماد إنشاء هيئة عامة للعقار سيعملان على موازنة الإيجارات من خلال 6 عوامل تعكسها مهام الهيئة في قطاع الإيجار من خلال نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار.



زيادة مالكي الوحدات



وبين مدير مؤسسة الخيالة العقارية عبدالرحمن القرشي أن أسعار الإيجارات منذ 6 أشهر تقريبا تشهد تذبذب تختلف من حي لآخر ونزول في بعض الوحدات التي كانت تؤجر بأرقام فلكية نتيجة لما تم أخيرا من إعادة تقنين البدلات وإيقاف العلاوات، حيث اضطر بعض المستثمرين بعد خروج المستأجرين إلى النزول بأسعارهم إلى 20%.



ولفت إلى أنه من المأمول أن تنخفض أسعار الإيجارات أكثر من ذلك كون هناك 280 ألف مواطن من مستحقي الدعم السكني سيتحولون من مستأجرين إلى ملاك وسيرتفع معروض الوحدات السكنية المعدة للإيجار وطبيعيا أن يحاول ملاك تلك الوحدات استقطاب المستأجرين من خلال المنافسة السعرية.



رفع الثقافة والتوعية



وأضاف القرشي إلى أن من أهم الأدوار التي يتوقع أن تلعبها الهيئة العامة للعقار هي رفع ثقافة الأفراد وتوعيتهم في السوق العقارية فمن خلال توجه الدولة خلال المرحلة المقبلة في ربط أسعار الطاقة بالأسعار العالمية، حيث سيكون للهيئة دور في بث رسائل مواكبة ذلك مع المسكن المناسب للفرد فبدلا من أن يستأجر البعض وحدة كبيرة كالفلل مثلا وتكون مكلفة في فواتير المياه والكهرباء بعكس الوحدات الصغيرة كالشقق التي تكون أقل مساحة بأجهزة كهربائية أقل مما سيعيد النظر إلى أن يبحث المستأجر عن المكان الأنسب لعدد أفراد أسرته والتي من خلاله سيوفر سيولة وقد يوفر ما يتم صرفه من قبل حساب المواطن.



تحسين اللوائح



من جهته قال مدير شركة العمران العقارية سليمان العمران: إن الوضع الحالي سيكون مغايرا عما سبق في حالة التسهيلات التي تقدم للمستثمرين وتلبية ما تستدعيه أنظمة العقار من تعديلات وتحسينات للوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية التي من المأمول أن تعمل عليها هيئة العقار فمن خلال وضع الخطط اللازمة والمعايير للأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها لتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة لضمان تكامل البنى التحتية للعقارات.



وقال إنه ستكون لدينا قاعدة يسير عليها الجميع تسهل من كلية النهوض وتساهم في المزيد من بناء المنتجات السكنية التي تزيد من التملك وتقلص من المستأجرين وترفع عدد الوحدات السكنية المعدة للإيجار وهذا ما نطمح إليه خلال الفترة المقبلة، علاوة على ما يجب أن يكون ضمن أعمال الهيئة وهي فض النزاعات ومراقبة العقود مع انطلاق عقد إيجار.



تراجع ملحوظ



بدوره قال عضو لجنة التشييد العقارية في غرفة جدة نايف الشريف: إن المشهد الاقتصادي بجميع أحداثه يفرض نفسه على قطاع الإيجارات، الذي يشهد تراجعا ملحوظا في بعض مناطق المملكة، حيث إن اكتمال بعض المشاريع والأنظمة في المملكة كعقد «إيجار» مثلا سيحدد الصورة التي سيكون عليها القطاع بشكل عام.



ضبط الأسعار



وأضاف الشريف أن تراجع أسعار إيجارات العقارات يأتي متماشيا مع توقعات وزارة الإسكان، حيث من المتوقع أن يأتي ضبط وخفض أسعار الإيجارات بشكل إيجابي، خاصة مع ما تم إقراره في مجلس الوزراء والذي اعتمد فيه الهيئة العامة للعقار، سيحفز المطورين العقاريين على الاستثمار بالقطاع وتوفير وحدات سكنية بجودة عالية وأسعار مناسبة مما يخفض أسعار الإيجار.



1 مراقبة الأداء العقاري، والحد من الارتفاعات.

2 تسهيل الاستثمارات لرفع المعروض من الوحدات السكنية.

3 إصدار المؤشرات العقارية والضغط على الأسعار.

4 مراقبة العقود وفض الخلافات.

5 ضمان المنافسة العادلة لتكامل البنى التحتية.

6 رفع ثقافة الأفراد والمستمرين.