الأسرة وتداعيات الأزمة الاقتصادية

الخميس - 26 يناير 2017

Thu - 26 Jan 2017

الحالة الاقتصادية التي فرضتها مستجدات الوضع الحالي تأتي نتيجة للمتغيرات الجذرية في الاقتصاد العالمي، والناتجة عن تدهور الوضع السياسي في كثير من بلدان العالم، هذه الأزمة تركت بدورها أثرا بليغا على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للأسرة برمتها.



لكن اللافت في الأمر وفي ظل هذه الظروف المتلاحقة في المتغيرات والانعطافات البالغة الأثر هو تبدل المفاهيم المختصة باستهلاك الفرد، بحيث باتت انفعالات الإنفاق والإسراف التي ألفناها سابقا تشهد نوعا من الانكماش والتقلص، نتيجة التباين في الثقافة المتعلقة بنظرية الترشيد والاستهلاك.



هذا التحول الذي مثل تحديا قويا لرب الأسرة من جهة وللأسرة نفسها من جهة أخرى ينبئ عن وعي ويقظة وإن كانا محدودين ومتأخرين بعض الشيء، إلا أنهما ورغم ذلك فقد أسهما في الحد من الإسراف المبتذل الفاحش على الصعيد العائلي، ويكفي أن الأسرة الآن أصبحت أقرب واقعية وأكثر اطلاعا وتفهما لعملية الادخار والتوفير والتي من شأنها أن تؤثر على المدخول العام للأسرة وتحول دون افتقارها لاحتياجاتها الخاصة.



إن الترشيد في المصروفات والنفقات أضحى حاجة ملحة وعاملا قويا وخطوة مهمة نحو التصدي ومواجهة الظروف الطارئة التي قد تلحق بأحد أفراد الأسرة بحيث يساعد على تلافي أو تفاقم الديون وشدة وطأة الحالات والمواقف الصعبة، هذه الثقافة في القيمة الشرائية إن صح التعبير مؤشر قوي للحفاظ على اقتصاد أسري متين يحفظ للأسرة مكانتها الاقتصادية ودوام استقرارها الأسري، وبصرف النظر عن درجة تلك الثقافة إلا أن فائدتها سوف تعود على الأسرة آجلا أم عاجلا.



أخيرا يجدر بي أن أشير هنا وأسجل فائق تقديري واحترامي إلى دور الأسر المنتجة في إثراء عجلة الاقتصاد، بحيث لم يقتصر دورها وقدرتها على الاكتفاء الذاتي فقط، بل تعدى إنتاجها بحيث أمكنها تغطية مستوى التوزيع لخارج المنطقة فاستطاعت من خلال ذلك أن تثبت وجودها عبر هذا المشروع، فأزاحت بذلك ثقلا عن كاهل رب الأسرة، وكسرت القيود التي أوجدتها نظرة المجتمع.