3 رسائل فلسطينية إلى الأمم المتحدة عن انتهاكات الاستيطان
الخميس - 26 يناير 2017
Thu - 26 Jan 2017
موقع للبناء في مستوطنة أرييل بالضفة الغربية (أ ب)
بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور ثلاث رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (السويد) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الانتهاكات الجسيمة والمستمرة التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور أنه منذ اعتماد مجلس الأمن للقرار 2334 الذي أكد على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي وطالب بالوقف الكامل له واحترام السلطة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، فإن الحكومة الإسرائيلية استمرت في رفضها وفي خطاباتها الملهبة للمشاعر وفي اتخاذ القرارات الاستفزازية والقيام بالأعمال غير القانونية في انتهاك مباشر لأحكام قرار مجلس الأمن ومطالبة المجتمع الدولي لإسرائيل بوقف حملتها الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بشكل صادق بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967، قولا وفعلا.
وأشار السفير منصور إلى موافقة السلطة القائمة بالاحتلال على بناء 566 وحدة أخرى في المستوطنات غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة بهدف نقل مزيد من المستوطنين الإسرائيليين إليها، مما يزيد من تغيير التكوين الديموجرافي وطابع القدس الشرقية المحتلة، مؤكدا أن هذا يعد انتهاكا متعمدا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرار 2334، الذي كان واضحا فيما يتعلق بالأعمال المحظورة والالتزامات الملقاة على عاتق السلطة القائمة بالاحتلال في هذا الصدد.
وأضاف لقد أعقب ذلك القرار الاستفزازي غير القانوني موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه أمس الأول على بناء 2500 وحدة أخرى في المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وإعلانه مواصلة البناء.
وأكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور أنه منذ اعتماد مجلس الأمن للقرار 2334 الذي أكد على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي وطالب بالوقف الكامل له واحترام السلطة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، فإن الحكومة الإسرائيلية استمرت في رفضها وفي خطاباتها الملهبة للمشاعر وفي اتخاذ القرارات الاستفزازية والقيام بالأعمال غير القانونية في انتهاك مباشر لأحكام قرار مجلس الأمن ومطالبة المجتمع الدولي لإسرائيل بوقف حملتها الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بشكل صادق بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967، قولا وفعلا.
وأشار السفير منصور إلى موافقة السلطة القائمة بالاحتلال على بناء 566 وحدة أخرى في المستوطنات غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة بهدف نقل مزيد من المستوطنين الإسرائيليين إليها، مما يزيد من تغيير التكوين الديموجرافي وطابع القدس الشرقية المحتلة، مؤكدا أن هذا يعد انتهاكا متعمدا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرار 2334، الذي كان واضحا فيما يتعلق بالأعمال المحظورة والالتزامات الملقاة على عاتق السلطة القائمة بالاحتلال في هذا الصدد.
وأضاف لقد أعقب ذلك القرار الاستفزازي غير القانوني موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه أمس الأول على بناء 2500 وحدة أخرى في المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وإعلانه مواصلة البناء.
