دول الشراكة عبر المحيط الهادئ: مستمرون رغم خروج أمريكا

أكدت الدول الأعضاء في اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادئ» التي تستهدف إقامة أكبر منطقة تجارة حرة إقليمية في العالم، استمرارها في الاتفاقية رغم قرار إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاقية.



وقال وزير المالية الياباني تارو أسو خلال مؤتمر صحفي أمس إن اليابان ستعمل مع الدول الأخرى الأعضاء في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ من أجل تعزيز التجارة الحرة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية، فيما قال وزير الخارجية فوميو كيشيدا للصحفيين إنه سيواصل المناقشات مع الولايات المتحدة.



وأضاف في تصريحات للصحفيين: أعتقد أن الولايات المتحدة تدرك هي أيضا أهمية التجارة الحرة، لذلك، فإنه من المهم أن نواصل الاتصال عن كثب مع واشنطن».



وفي أستراليا قال وزير التجارة الأسترالي ستيفن سيوبو أمس إن بلاده لن تتخلى عن الشراكة التاريخية عبر المحيط الهادئ رغم انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاقية التجارية. وأضاف سيوبو «هذا أمر مخز إلى حد كبير، لكنه لم يكن غير متوقع، مضيفا أنه حريص على معرفة ما إذا كانت الاتفاقية التي تضم 12 دولة يمكن أن تستمر بدون دولة واحدة وهي الولايات المتحدة.



وقال سيوبو لراديو «إيه. بي. سي» إن أستراليا ستبقي على خيار التصديق على الاتفاقية وإنها تجري مناقشات بالفعل مع كندا والمكسيك واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة وماليزيا بشأن العمل تجاه إيجاد بديل.



كما قال في تصريحات لقناة «سكاي نيوز» الإخبارية التلفزيونية إن «أستراليا وعددا كبيرا من الأعضاء الآخرين في الشراكة عبر المحيط الهادئ تركز بشدة على التأكد من استمرار جني المكاسب التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة عبر المحيط الهادئ».



وفي نيوزيلندا قال وزير التجارة النيوزيلندي تود ماكلاي أمس إن بلاده ملتزمة بالاستمرار في اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادئ» رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانسحاب منها. وأضاف أن اتفاقية الشراكة ما زالت ذات قيمة كاتفاقية للتجارة الحرة، باعتبارها أول اتفاق من نوعه لنيوزيلندا مع اليابان وكندا والمكسيك وبيرو.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد وقع أمس الاثنين قرارا تنفيذيا بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادئ» التي تضم 12 دولة تطل على المحيط الهادئ في الأمريكيتين وآسيا.