على الرغم من الناتج المحلي المرتفع لقطاع العقار، والذي بلغ بحسب إحصائية 2016 نحو 127.9 مليار ريال؛ إلا أنه قطاع متشعب بين جهات عدة باختصاصات مختلفة، مما ساهم في افتقاره للتنظيم والرقابة التي تعمل على الارتقاء به وتنميته.
ويأتي إنشاء الهيئة العامة للعقار ليعيد لهذا القطاع أهميته، من خلال الإشراف عليه وتنظيمه وإصدار التراخيص اللازمة للممارسته، ومراقبة أدائه، وتوفير البيئة المناسبة لنموه، خاصة وهو يستوعب نحو 74.5 ألفا من العاملين السعوديين في مجاله.
مؤشرات الأداء
• قبل الهيئة: 5% نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي
• بعد الهيئة : 10%
• قبل الهيئة: 4% نسبة النمو للقطاع العقاري المحلي
• بعد الهيئة : 7%
• رفع عدد الأنظمة التي تم تحسينها
• خفض نسبة القضايا العقارية
• خفض مدة إصدار التراخيص
ويأتي إنشاء الهيئة العامة للعقار ليعيد لهذا القطاع أهميته، من خلال الإشراف عليه وتنظيمه وإصدار التراخيص اللازمة للممارسته، ومراقبة أدائه، وتوفير البيئة المناسبة لنموه، خاصة وهو يستوعب نحو 74.5 ألفا من العاملين السعوديين في مجاله.
مؤشرات الأداء
• قبل الهيئة: 5% نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي
• بعد الهيئة : 10%
• قبل الهيئة: 4% نسبة النمو للقطاع العقاري المحلي
• بعد الهيئة : 7%
• رفع عدد الأنظمة التي تم تحسينها
• خفض نسبة القضايا العقارية
• خفض مدة إصدار التراخيص
الأكثر قراءة
«المالية» تعدل لائحة نظام المنافسات لتسهيل أعمال الجهات الحكومية والقطاع الخاص
الدعيلج: المملكة قطعت شوطا كبيرا في إعادة رسم مستقبل قطاع الطيران المدني
نيوم تطلع 52 مصرفا على الفرص الاستثمارية الواعدة
ولي العهد: رؤية 2030 مسيرة وليست وجهة نهائية وينبغي فعل المزيد
«مدن» تسلم شهادة تشغيل أول مركز توزيع ذكي باستثمارات 1.3 مليار
«النقل» تستهدف زيادة سرعة قطار الدمام الرياض إلى 200 كلم/ساعة