توسع التمويل العقاري يخفض الفائدة

ألمح مختصون إلى وجود عوائق في نظام البيع على الخارطة، مشيرين إلى أن التهميش على الصكوك لم يعطها الموثوقية لدى بعض البنوك.



وذكروا أن نحو نصف البنوك تحجم عن تمويل البيع على الخارطة، حيث إن 6 بنوك فقط من بين 13 بنكا بالمملكة تقدم هذا النوع من التمويل، فيما تقدم الخدمة شركتان من أصل 6 شركات بقطاع التمويل.



وقدروا حجم سوق التمويل العقاري في المملكة بنحو 270 مليار ريال، تتوزع على صندوق التنمية العقارية بـ 150 مليار ريال، وقطاع البنوك بـ 110 مليارات ريال، وشركات التمويل بـ 10 مليارات.



وأشاروا في ورشة «مستقبل برامج التمويل العقاري والإسكاني» ضمن معرض «رستاتكس الشرقية» إلى أن البنوك وشركات التمويل قادرة بالتعاون مع وزارة الإسكان على تمويل 85 ألف مواطن لرفع نسبة تملك المواطنين إلى 52% وفقا لبرنامج التحول الوطني.



إعادة داعمة لتوسيع التمويل

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بداية لتمويل المساكن مازن الغنيم إن شركة «إعادة» التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة ستكون بمثابة الداعم لمؤسسات التمويل، حيث ستبيع الشركات الصكوك لـ «إعادة» للحصول على أموال لضخها مرة ثانية، كما ستمول الشركة نفسها بإصدار سندات محلية ودولية وشراء القروض من الشركات، مقابل فوائد على مدى طويل يصل لـ 30 عاما.



لا يشمل ملاك المنازل

وأشار الغنيم إلى أن إعلان وزارة الإسكان بتعجيل قروض 85 ألف مواطن لا يشمل ملاك المنازل، مشيرا إلى وجود 6 بنوك تمول البيع على الخارطة من بين 13 بنكا، فيما تقدم خدمة التمويل شركتان من أصل 6 شركات بقطاع التمويل.



انخفاض الفائدة في2017

وأوضح الغنيم أن الربع الأخير من عام 2016 سجل شحا في السيولة، الأمر الذي انعكس على خفض تكلفة التمويل، فكانت أسعار الفائدة 4% في 2016، وتراجعت خلال العام الجاري لتصل إلى 1.7% - 1.8%، مبينا أن تحرك السوق العقاري مرتبط بقرار فبراير المرتقب من قبل وزارة الإسكان.



تراجع التمويل في 2016

وأبان مدير قطاع العقار بمصرف الراجحي عبدالعزيز الأنصاري أن حجم التمويل العقاري تراجع بنسبة 20 % خلال 2015 – 2016، بيد أن رفع نسبة التمويل إلى 85% بعد قرار مؤسسة النقد سينعكس إيجابا على عمليات التمويل البنكية في الفترة المقبلة. وذكر أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وانخفاض قيمة العقار، ورفع نسبة التمويل إلى 85% عوامل إيجابية لرفع نسبة التمويل خلال 2017، مقدرا حجم تمويل البنوك لقطاع العقار بنحو 9 مليارات ريال خلال 2016.



الدولة ستتحمل فوائد

وأفاد الأنصاري أن الآليات المستخدمة في التمويل المدعوم تتم عبر تزويد صندوق التنمية العقاري الجهات التمويلية بالأرقام، والتي ستتخذ الإجراءات النظامية لصرف المبالغ، لافتا إلى أن البنوك ما تزال تنتظر الاشتراطات.



ضعف موثوقية التهميش

ونوه الأنصاري بوجود عوائق في البيع على الخارطة، منها انتقال ملكية الصكوك، لافتا إلى أن التهميش على الصكوك لم يعطها الموثوقية لدى بعض البنوك، وهناك توجه لحل الإشكالية بما يتناسب وخطة التحول الوطني.



فوائد التمويل مرتفعة

وتوقع الأنصاري تطورا وتوسعا في التمويل يخفض نسب الفائدة في السنوات الخمس المقبلة، مما سيرفع من نسبة تملك الوحدات السكنية لمختلف الشرائح، معترفا بأن فوائد تمويل البنوك ما زالت مرتفعة.