لا تأثير للصفقات الوهمية على المؤشر العقاري

أكد مدير عام المنهجيات والتنسيق الإحصائي بالهيئة العامة للإحصاء إبراهيم الحميزي أن إطلاق المؤشر القياسي للعقارات يأتي استجابة لأحد متطلبات مجموعة العشرين، والتي تشكل المملكة أحد أركانها، مبينا أن المؤشر سيطلق بشكل ربع سنوي في المرحلة الحالية، وسينشر بشكل شهري خلال الفترة المقبلة، بعد تطوير المعلومات وآليات الحصول عليها.



وفيما قلل من تأثر المؤشر بالصفقات الوهمية، أوضح الحميزي أن نسبة الصفقات العقارية الوهمية ليست كبيرة، في حين أن الإحصاءات تعتمد اتجاهات السوق، مضيفا أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات اعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية لعامي (2015 و2016)، مشيرا إلى أن تسجيل الصفقات الكترونيا سيقضي تدريجيا على الصفقات الوهمية، الأمر الذي يرفع من موثوقية البيانات في المرحلة المقبلة.



وقال الحميزي خلال إطلاق «الرقم القياسي لأسعار العقار» ضمن فعاليات معرض «ريستاتكس» الشرقية أمس إن الهيئة تعمل مع دول الخليج لإطلاق مؤشر عقاري ضمن مؤشرات إحصائية مشتركة في التجارة الخارجية، لافتا إلى عدم وجود مؤشرات عقارية حاليا في الدول الخليجية، مما يجعل السعودية الأولى خليجيا، تليها سلطنة عمان التي ستطلق قريبا مؤشرا قياسيا للعقارات، والثالثة عربيا بعد الأردن والمغرب.



مسح للاستثمار الأجنبي



وكشف الحميزي عن اتفاق خليجي لإجراء مسح شامل للاستثمار الأجنبي، لافتا إلى أن العمل جار لاستكمال المسح الخليجي على أن يتم الانتهاء من المشروع قبل نهاية 2017.



وذكر أن الهيئة بصدد إطلاق 45 مسحا في 2017 على مستوى المملكة. ولم يتبين بحسب تصريح الحميزي آلية التعاون مع هيئة الترفيه حتى الآن، إلا أنه أكد أنه سيتم التباحث مع هيئة الترفيه في عدد من البرامج مستقبلا.



أداة مهمة لاتخاذ القرارات



ووصف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج الرقم القياسي لأسعار العقارات بأنه أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.



وأشار إلى أن المؤشر يشمل ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من أصناف عقارية عدة أهمها القطاع السكني الذي يتكون من (قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة وبيت)، بينما القطاع التجاري يتكون من الأصناف (قطعة أرض وعمارة ومعرض ومحل ومركز تجاري)، في حين القطاع الزراعي يندرج تحته صنف واحد هو (الأرض الزراعية).