4 أسباب تدفع أوبك لزيادة خفض الإنتاج

أعلنت ثلاث دول في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الخميس الماضي في أبوظبي أنها خفضت إنتاجها بأكثر من المتفق عليه ضمن اتفاق المنظمة الأخير الذي تم عقده في العاصمة النمساوية فيينا.



وتوصلت أوبك وكبار المنتجين المستقلين الشهر الماضي إلى أول اتفاق منذ 2001 على خفض مشترك للإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لفترة مبدئية تبلغ ستة أشهر بهدف وقف هبوط أسعار النفط وتقليص تخمة المعروض.



وستخفض دول أوبك 1.2 مليون برميل يوميا، فيما ستخفض الدول خارج أوبك الكمية المتبقية.



وأعلنت السعودية والكويت والجزائر عن تخفيضها الإنتاج بأكثر من المتفق عليه.



وكانت حصة السعودية من تخفيض أوبك 486 ألف برميل يوميا، فيما كانت حصة الكويت 131 ألف برميل يوميا، بينما التزمت الجزائر بتخفيض 50 ألف برميل يوميا.



وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح إن المملكة خفضت إنتاجها النفطي إلى أدنى مستوياته في نحو عامين منذ فبراير 2015.



وأضاف أن إنتاج الخام هبط لأقل من عشرة ملايين برميل يوميا ليتجاوز حجم الخفض ما وعدت به السعودية أوبك.



وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق إن الكويت خفضت صادراتها النفطية أكثر من 133 ألف برميل يوميا. وأوضح أن الكويت خفضت الإمدادات المتجهة إلى المشترين في أمريكا الشمالية وأوروبا، لكنها لم تمس الصادرات المتجهة إلى آسيا.



أما وزير الطاقة الجزائري نورالدين بوطرفة فقد قال إن بلاده خفضت إنتاجها بنحو 60 ألف برميل يوميا وهو أكثر من الخمسين ألف الذي التزمت بها.



ولكن ماذا سيجعل هذه الدول تخفض إنتاجها بصورة أكبر من المتفق عليه؟ هناك أربعة أسباب رصدتها «مكة» لهذا الأمر وهي كالتالي:



1 الأرقام المعتمدة في الاتفاق أقل من الإنتاج الفعلي



عندما اتفقت دول أوبك على خفض الإنتاج اعتمدت في الاتفاقية على الاعتماد على أرقام المصادر الثانوية في السوق بدلا من الأخذ بأرقام الدول الفعلية التي تقدمها لأوبك شهريا، إضافة إلى ذلك، فإن الاتفاق كان مبنيا على أرقام أكتوبر، بينما كان التخفيض في يناير بناء على مستويات إنتاج ديسمبر والتي كانت مختلفة عن أكتوبر.



فعلى سبيل المثال، تم تخفيض إنتاج الكويت إلى 2.7 في يناير بحسب اتفاق أوبك بناء على أرقام المصادر الثانوية في أكتوبر والتي اعتبرت أن الكويت تنتج نحو 2.84 مليون برميل يوميا، لكن إنتاج الكويت الفعلي كان عند مستوى 3 ملايين برميل يوميا تقريبا وهو ما يعني أن الكويت يجب أن تخفض بأكثر من المتفق عليه 131 ألف برميل يوميا حتى تصل إلى 2.7 مليون برميل.



2 بعض الدول تريد إظهار قيادتها لاتفاق أوبك



في أبوظبي أعلن الفالح أن المملكة أرادت التخفيض إلى أقل من 10 ملايين برميل يوميا وبأكثر من المتفق عليه حتى تكون قدوة لباقي دول أوبك وحتى يقوم الجميع بفعل الشيء نفسه.



وبالنسبة للكويت، فإنها تريد فعل نفس الشيء وقامت بزيادة التخفيض بأكثر من المتفق عليه حتى يلتزم الجميع، خاصة وأن الكويت هي الدولة التي تترأس اللجنة الوزارية المسؤولة عن مراقبة إنتاج الدول الداخلة في الاتفاقية ولهذا عليها مسؤولية أكبر تجاه الخفض.



3 الحاجة لأسعار أعلى أصبحت ملحة جدا للدول



لم يعد هناك مجال لقبول أي أسعار نفط تحت 50 دولارا بالنسبة للمنتجين، حيث إن الاستثمارات النفطية في تراجع والميزانيات للدول تضغط على الإنتاج.



وتراجعت أسار النفط نهاية الأسبوع الماضي، حيث تكبد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة خسائر أسبوعية بلغت 3% ليغلق عند 55.45 دولارا.



كذلك خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نفس النسبة في التعاملات الأسبوعية ليغلق عند 52.37 دولارا للبرميل.



4 زيادة الإنتاج من ليبيا ونيجيريا



تم إعفاء دولتين من اتفاق أوبك وهي ليبيا ونيجيريا وفي الوقت الذي تخفض فيه أوبك إنتاجها بدأت هاتين الدولتين في زيادة إنتاجهما، مما يهدد استقرار السوق.



وبالأمس، قال نائب رئيس الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة أحمد معيتيق إن إنتاج ليبيا من النفط ارتفع إلى 750 ألف برميل يوميا بزيادة نحو 50 ألف برميل يوميا عن مستواه الأسبوع الماضي.