تداول تستطلع ‏آراء المهتمين بتعديل مدة تسوية الصفقات (T+2)

طلبت شركة السوق المالية (تداول) اليوم من المهتمين والمعنيين في السوق المالية السعودية إبداء آرائهم في مسودات قواعد مشروع تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية (T+2)، في موعد أقصاه 30 يوما على البريد الالكتروني ([email protected]) مشيرة إلى أن هذه المرئيات والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة.



وأفادت أنه من المقرر البدء في تطبيق مدة التسوية على جميع صفقات السوق المالية خلال الربع الثاني من هذا العام 2017، مفيدة أنه في شهر مايو من العام المنصرم 2016، جرى الإعلان عن نيتها تطبيق (T+2) بدلا من (T+0) المعمول به منذ نشأة السوق المالية، الذي يتم من خلاله تسوية صفقات الأوراق المالية في نفس يوم تنفيذ الصفقة.



وبينت الشركة أن مدة التسوية T+2 يعمل بها حاليا في السوق المالية في صفقات الأوراق المالية من فئة الصكوك والسندات، مبينة أن تعديل مدة التسوية يوحد مدد تسوية الصفقات لجميع فئات الأوراق المالية بالسوق المالية، بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة والمؤشرات.



وتهدف (تداول) من خلال تطبيق مدة التسوية الجديدة إلى مواكبة المعايير والإجراءات العالمية المتبعة في كثير من الأسواق المالية العالمية، الأمر الذي يسهم في زيادة فرص إدراج السوق المالية السعودية ضمن مؤشرات الأسواق العالمية (الناشئة)، وبالتالي تعزيز "بناء سوق مالية سعودية متطورة ومنفتحة على العالم"، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.



وأوضحت أن تطبيق مدة التسوية لن يكون له أية آثار سلبية على البائع أو المشتري في صفقات الأسهم حيث يحصل الطرف البائع على القوة الشرائية للأوراق المالية التي باعها، وتمكنه من شراء أوراق مالية، وكذلك تمكن الطرف المشتري من بيع الأوراق المالية التي اشتراها دون الحاجة لانتظار اكتمال التسوية بعد يومين من تنفيذ الصفقة، والفارق الرئيس الوحيد المترتب على تطبيق المدة يكمن في استطاعة الطرف البائع تحويل القيمة النقدية للصفقة من الحساب الاستثماري إلى الحساب الجاري مع اكتمال التسوية النقدية بعد مرور يومي عمل من تنفيذ الصفقة.



وفي ذات السياق نشرت تداول الإطار التنظيمي للمدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية (T+2) التي تتضمن التعديلات التي طرأت على القواعد التنظيمية المطبقة حاليا، إضافة إلى نشرها لمذكرة معلومات المستثمرين المؤهلين الأجانب، التي تتضمن النظام المطبق حاليا والتعديلات الجديدة في السوق المالية السعودية التي ستدخل حيز التنفيذ بعد تطبيق مدة التسوية .



ويؤدي تطبيق مدة التسوية إلى تعزيز مستوى حماية أصول المستثمرين وتحسين إدارة المخاطر الاستثمارية من خلال توفير المدة اللازمة للتحقق من صحة إجراءات الصفقات، وتلافي ما قد يصاحبها من أخطاء أو التعامل معها في حال حدوثها مقارنة بمدة التسوية السابقة (T+0) التي قد تشهد ارتفاعا لمستوى المخاطر (counter party risk) وقد يتعرض لها المستثمرون في السوق المالية.