رفع نسبة تمويل البنوك للمساكن إلى 85%

أتاحت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» للبنوك توفير حصة أكبر من تمويل مشتريات المنازل في إطار الاتجاه لدعم سوق العقارات، حيث سمحت المؤسسة للبنوك بزيادة نسبة التمويل من 70% إلى 85% من قيمة المسكن الأول، وينحصر ذلك على المواطنين.



دعم قطاع التمويل



وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي»ساما» الدكتور أحمد الخليفي في بيان نشر على موقع المؤسسة أنه بعد مرور أكثر من عامين على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، تبين للمؤسسة تطور البيئة النظامية والرقابية المصاحبة للتمويل العقاري، وذلك يعزز من مستويات الحماية من المخاطر المصاحبة لهذا النوع من التمويل، بما يحقق المحافظة على حقوق أطراف العلاقة وثقة المتعاملين في التمويل العقاري.



وبين الدكتور الخليفي أن زيادة الحد الأقصى لنسبة مبلغ التمويل من قيمة المسكن الأول للمواطنين ستدعم النمو في قطاع التمويل العقاري، والتكامل مع الأهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، وبما لا يخل بمتطلبات سلامة القطاع المصرفي أو الاستقرار المالي، وتمكن البنوك والمصارف من تقديم منتجات متنوعة بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق.



30 % دفعة للتمويل



يذكر أن مؤسسة النقد قد بدأت في مطلع شهر نوفمبر 2014 تنفيذ اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، والتي نصت على أنه لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد على 70 % من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، في حين يلزم طالب التمويل بدفعة أولى قدرها 30% من قيمة القرض مقدما.



الشركات دون البنوك



وعدلت المؤسسة عن قرارها السابق بتاريخ 15 مارس 2016 ورفعت الحد الأعلى لنسبة مبلغ التمويل إلى قيمة المسكن من 70 % إلى 85 %، ليشمل شركات التمويل العقاري، ولم يكن ذلك متاحا وقتها للبنوك.



وقال بيان صادر عن محافظ مؤسسة النقد وقتها الدكتور فهد المبارك إنه بعد مرور أكثر من عام على تطبيق أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية تبين للمؤسسة قدرة شركات التمويل العقاري على التعامل مع مخاطر التمويل العقاري، والتكيف مع التحديات المصاحبة لطبيعة عمل قطاع شركات التمويل، خصوصا أنها لا تتلقى ودائع كما في البنوك.